في يوم المياه العالمي 2019 ..كيف أدارت مصر أزمة سد النهضة ؟

الجمعة 22/مارس/2019 - 05:05 م

أميرة زنباع

عانت مصر من تعثر مفاوضات سد النهضة خلال السنوات الماضية، وفي يوم المياه العالمي 2019 ، نعود إلى بداية اشتعال الأزمة.

يوم المياه العالمي 2019

في عام 2011 أعلنت الحكومة الإثيوبية تدشين مشروع بناء سد النهضة واحتمال تناقص حصة مصر من مياه نهر النيل الذي يعتبر المصدر الأساسي لتوفير المياه، ومنذ ذلك الحين اشتدت حدة الأزمة بين القاهرة وأديس أبابا.

وبعد محاولات من الشد والجذب بين مصر وإثيوبيا التي لم تنتهي إلى شئ، فضلت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلوس على مائدة المفاوضات للوصول إلى حلول مرضية للجانبين، خاصة وأن الحوار يفتح مجالات كثيرة للتفاوض.

وتولي القيادة السياسية أهمية كبيرة لأزمة سد النهضة، حيث أعلن الرئيس عيد الفتاح السيسي أنه لن يسمح بالمساس بحصة مصر من المياه قائلًا: "المياه مسألة حياة أو موت".

وبالتزامن مع اليوم العالمي للمياه الموافق اليوم 22 مارس من كل عام، نرصد في هذا التقرير كيفية ادارة مصر لقضية سد النهضة..

تشكيل لجنة للدراسة

تم تنظيم زيارات متبادلة عقب إعلان إثيوبيا إنشاء سد النهضة لرئيسي وزراء البلدين لبحث ومناقشة ملف السد، واتفقت مصر وإثيوبيا عام 2012 على تشكيل لجنة دولية تدرس آثار بناء السد، وبدأت اللجنة المكونة من 10 خبراء، مصريين وإثيوبيين وسودانيين و4 خبراء دوليين محايدين، أعمالها بفحص الدراسات الإثيوبية الهندسية وتأثير السد على مصر والسودان.

انتهت اللجنة من عملها إلى عدة توصيات مهمة بإجراء دراسات هندسية: تتعلق بارتفاع السد وسعة تخزينه وأمان السد "أهم محور بالنسبة لمصر"، دراسات مائية: تتعلق بمؤامة السد مع المياه التي يقف أمامها ونسب التسرب، دراسات بيئية: تتعلق بعمل دراسات اقتصادية واجتماعية وتأثير ذلك على الدول المحيطة.

مفاوضات بين السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا

وبدأت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان" في عام 2014 حول بناء السد، واتفق الرئيس عبدالفتاح السيسي وهيلى ديسالين رئيس وزراء إثيوبيا، على تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول جميع جوانب العلاقات الثنائية.

وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة

ووقّع الرئيس السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ديسالين، في عام 2015وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة"، خلال القمة الثلاثية بين رؤساء مصر وإثيوبيا والسودان، في الخرطوم، ونص "على أن تعد المكاتب الاستشارية دراسة فنية عن سد النهضة في مدة لا تزيد عن 11 شهرًا، ويتم الاتفاق بعد انتهاء الدراسات على كيفية إنجاز سد النهضة وتشغيله دون الإضرار بدولتي المصب مصر والسودان".

البنك الدولي وسيط

اقترح وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال لقائه نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في 2017 بأن يشارك البنك الدولي كوسيط محايد في أعمال اللجنة الثلاثية، التي تبحث في تأثير إنشاء سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب، مصر والسودان، ورفضت إثيويبا، ذلك المقترح.

رؤية مشتركة

في عام 2018، اتفق الرئيس السيسي، وأبيي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، في القاهرة على تبني "رؤية مشتركة" بين الدولتين بشأن سد النهضة، تسمح لكل منهما بالتنمية دون المساس بحقوق الطرف الآخر.

كما توجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري إلي العاصمة الإثيوبية أديس بابا للمشاركة في الاجتماع الثلاثي للجنة الفنية بحضور وزراء السودانن وإثيوبيا، ولكنه لم يتم التوصل إلى حل.

واستمرت المفاوضات بين وزراء الخارجية والري ومديري أجهزة المخابرات في السودان وإثيوبيا ومصر، لكن دون جدوى.

استمرار المفاوضات

وفي مارس من العام الجاري أعلن الدكتور محمد عبد العاطي أن هناك جولات عديدة للتفاوض بين الدول المعنية من أجل الوصول إلى ما يرضي جميع الأطراف، كما أكد أن مصر لا تقف أمام طموح أي دولة في التنمية بما لا يضير أي حصص في مياه النهر أو أن يهدد أي أمن قومي.