وبالتالى كشف محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة عن تأجيل رفع دعم الكهرباء بالموازنة نهائيًّا في مصر من العام الحالى إلى عام 2021-2022، ويرجع ذلك بسبب تحرير سعر الصرف، رغم رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة.


ولكنه قام بطمأنة رجال الأعمال مؤكداً أنه لن يكون هناك رفع لسعر الطاقة أعلى من المنافس الأجنبى.

جاء ذلك خلال مشاركته بندوة قامت تنظيمها لجنة الطاقة بـ جمعية رجال الأعمال، لافتاً إلى خطة القطاع فى رؤية مصر 2030 والتى تستهدف توفير احتياطي من مزيج من الطاقات الكهربائية والطاقة الجديدة والمتجددة وتصدير الطاقة الكهربائية من خلال الربط العالمي مع الدول العربية والأفريقية.

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة خلال تواجده بأروقة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن وزارته قد تمكنت من توظيف كافة معدات التوليد وإستخدام كافة أنواع التوربينات بداية من 150 ميجاوات إلى 25 ميجاوات، حيث أن اجمالي الطاقة فى صيف 2014 كانت لا تتجاوز 1200 ميجاوات، يأتى ذلك في إطار تنفيذ خطة الإصلاح العاجلة التى بدأت منذ 2014 لضخ 3600 ميجاوات على الشبكة الكهربائية في وقت قياسي.


إقرأ أيضاً: محمد شاكر: « أسعار الكهرباء في مصر لسه قليلة»