وسعت إدارة «ترامب» لإبرام صفقة، التي تمكن المملكة العربية السعودية، من الاستخدام السلمي لتكنولوجيا الطاقة النووية، والتي يهدف لبناء محطتين نوويتين على الأقل بداخل الأراضي السعودية، مما يتيح لها توليد الطاقة النووية التي تلبي احتياجات المملكة السعودية، وتسمح لها بزيادة صادرات النفط الخام، بدلًا من حرقه لتوليد الكهرباء.

والصفقة التي تسعى إدارة «ترامب» للفوز بها، تتنافس عليها خمس دول من بينها جنوب كوريا وروسيا والولايات المتحدة، وسوف يتم إعلان الدولة الفائزة خلال هذا العام.

بينما قالت متحدث بقسم الطاقة الخاص بالإدارة الوطنية للأمن النووي، وهي وكالة فيدرالية أمريكية مسئولة عن حماية الأمن القومي من خلال التطبيق العسكري للعلوم النووية، إن الشركات تقدمت بطلب كتابي من أجل بقاء التراخيص، بعيدة عن وسائل الإعلام المختلفة.

بينما يخشى المشرعون بالولايات المتحدة الأمريكية، من تحول البرنامج النووي السلمي بالسعودية، لسباق بين دول المنطقة العربية على امتلاك الأسلحة النووية، فيما أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بضرورة امتلاك السعودية لأسلحة نووية في حالة امتلاك إيران لها، مما يدعم مخاوف المشرعون.

وتزايد مخاوف الكونجرس، حول تقاسم تكنولوجيا الطاقة النووية مع المملكة العربية السعودية بشكل كبير، بعد مقتل الصحفي السعودي «جمال خاشقجي»، في الثاني من شهر أكتوبر بالعام الماضي، في حادث أثار سخطًا على النطاق العالمي. 

وقُتل «خاشقجي» على أيدي عملاء في القنصلية السعودية باسطنبول، ولم يتم العثور على أي أثر لأشلاء جثته رغم التحقيق التركي الرسمي الذي شمل مقر القنصلية.