نجحت الأموال العامة في ضبط تشكيل عصابى قاموا بـ تجميع كروت الصراف الآلي لرعايا إحدى الدول العربية وسحب محتواها بالعملة الوطنية وتغييرها لعملة الدولار.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام «صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير»، والذي سبق اتهامه في 3 قضايا « إتلاف، تحويل أموال، اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي» يعاونه شخصين آخرين يعملان بالشركة ، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج المنافذ الشرعية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع كروت الصارف الآلي الخاصة بمواطنين «يحملون جنسية إحدى الدول العربية المجاورة » وخاصة ببنوكها وسحب محتواها من داخل البلاد بالجنيه المصري وتغييرها لعملة الدولار الأمريكي، وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة من أصل المبلغ.

هذا وبالإضافة إلى فارق سعر العملة نظراً للقيود المصرفية على حد سحب العملات بالدولة المشار إليها ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون المنظم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، ويؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد وتهديد جهود الدولة في رفع الإحتياطى للنقد الأجنبي بالبلاد وتهريبها لتلك الدولة العربية، مُتخذين من محافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمين الثمانية الذين يحملون جنسية الدولة العربية المشار إليها ، حال تعاملهم مع صاحب الشركة ، وبتفتيشهم ومقر الشركة تم ضبط «11 ألف دولار ، و140 ألف جنية، و87 فيزا كارت ، و 2 ماكينة صارف آلي لأحد البنوك ».

تحريات مباحث الأموال العامة 
عقب تقنين الإجراءات اعترف المتهمون الذين يحملون جنسية الدولة العربية بارتكاب الواقعة وقرروا بأنهم سماسرة فى مجال تجميع بطاقات الفيزا كارت من رعايا دولتهم وتسليمها لـ«صاحب شركة الاستيراد والتصدير» لإجراء عمليات شراء وهمية وسحب قيمتها من الفيزا كارت واستبدالها للعملة الأجنبية «الدولار الأمريكي» وإرسالها لهم مقابل عمولة مناصفة معه، وبمواجهة صاحب الشركة أقر بما جاء بأقوالهم وأضاف أنه يقوم باستبدال تلك المبالغ لعملة الدولار الأمريكي بأسعار أزيد من السعر الرسمي عقب تجميعها من السوق السوداء مُستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وبناء على ماسبق فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وجاري عرض المتهمين على النيابات المختصة لمباشرة واستكمال التحقيقات .

اقرأ من هنا: ضبط 4 قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ 1.6 مليون دولار أمريكي