وقالت الدراسة، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وجه دعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لزيارة واشنطن فى التاسع من إبريل 2019؛ بهدف مناقشة تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والبناء على العَلاقات العسكرية والأقتصادية القوية، والتعاون في مكافحة الإرهاب، ومناقشة التطورات والأولويات المشتركة في المنطقة، بما في ذلك تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي ومعالجة النزاعات الراهنة، بالإضافة إلى دعم دور مصر الثابت كدعامة أساسية للاستقرار الإقليمي، وقد شهدت العلاقات الأقتصادية المصرية الأمريكية تطور كبير منذ حقبة السبعنيات، فضلاً عن تميزها بالتنوع.

اقرأ أيضا ..«الغردقة» تكتسي بلافتات «نعم للتعديلات الدستورية 2019»
وتناولت الدراسة، واقع العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتميز العلاقات بالتنوع ما بين اتفاقيات وتبادل تجاري واستثمارات ومساعدات أمريكية لمصر وسياحة أمريكية وافدة، وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية من بين أكبر الشركاء التجاريين لمِصر، وثانى الدول المتحدة للاستثمار الأجنبى المباشر.

واستعرضت الدراسة، فرص ومعوقات تطوير العلاقات الإقتصادية المصرية الأمريكية، مشيرة أن هناك العديد من الفرص المتاحة أمام تطوير العَلاقات الإقتصادية المصرية الأمريكية، وتتمثل تلك الفرص فى وجود العديد من الإتفافيات والبرامج التى تسهل وتفتح آفاقاً لتعزيز تلك العَلاقات، وتمنح فرصة لزيادة الاستفادة المِصريَّة منها، ويتمثل أبرزها في النظام الشامل للأفضليات التجاري (GSP)، واتفاق تيفا TEFA، واتفاقية الكويز (QIZs)، وهيئة الاستثمار الخارجى الأمريكية، وبنك الصادارت والواردات الأمريكى، واجتماعات ثنائية للتجارة والاستثمار، ومذكرات تفاهم، واكتشافات الغاز الطبيعى الأخيرة فى مصر.

وأشارت الدراسة، إلى سبل تعظيم المكاسب المصرية من العلاقات الأقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فوفقاً لواقع العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجد أن الولايات المتحدة هى المستفيد الأكبر من تلك العَلاقات، خاصة فى الميزان التجاري الذى يصب فى صالحها والاستفادة من السوق المِصريَّة التى تضم نحو 98.4 مليون نسمة، أما على الجانب المِصرى فهناك فرص غير مستغلة فى تعزيز تلك العلاقات، ففى حين تتميز السوق الأمريكية بأنها سوق استهلاكيَّة ضخمة تضم نحو 327.2 مليون نسمة، تمثل الصادرات المصرية إليها نحو 0.09% من إجمالى واردات الولايات المتحدة، وتشكل الواردات المصرية منها نحو 5.8% من إجمالى الواردات المصرية من العالم الخارجى.

وأوصت الدراسة، بضرورة العمل على تعزيز تلك العلاقات الاقتصادية بين الطرفين فيما يصب للصالح المصرى، وحسن استغلال الفرص المتاحة لديه، ويمكن أن يتم ذلك من خلال الاستمرار فى محاولات إقامة منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة ومصر، والاستمرار فى إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن اتفاقية "الكويز"، وتنويع الهيكل الإنتاجي المِصري، وجعله أكثر مرونة وتقدمًا بما يساهم فى زيادة الصادارت المصرية إلى الولايات المتحدة.

واختتمت الدراسة بأنه في ضوء ما تمتلكه الدولة المصرية من مقومات فى معادلة التوازنات والاستقرار الإقليمي، أصبح من الضرورة العمل على تعظيم مكاسب مِصر من علاقتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصةً فى ظل وجود الفرص التى تؤهل إلى ذلك، إلا أن تلك الاستفادة المِصرية المأمولة لن تتحقق إلا من خلال تغيير هيكل الصادارات والواردات بين البلدين، لتصبح صادرات مصر إلى الولايات المتحدة أكثر تصنيعًا.


بالإضافة إلي إنه فى ظل الاستقرار الذى يشهده الاقتصاد المِصري وتوجه الحكومة إلى العمل على وضع خطة لجذب الاستثمارات الأمريكية، فمن المتوقع أن تشهد تلك العلاقات تطورًا ملحوظًا فى السنوات القادمة، ولاسيما فى مجال الاستثمار نتيجة اكتشافات الغاز الطبيعى الأخيرة، والتوقعات بأن تصبح مصر مركزاً للطاقة، والتى شجعت على تهافت الشركات الأجنبية للدخول إلى السوق المصرية فى مجال البحث والاستكشاف، وبموجبها عادت شركة النفط الأمريكية العملاقة "ExxonMobil" التي لم تكن نشطة في مصر منذ سنوات للاستثمار فى هذا المَجال مرة أخرى.