نقابة المعلمين بالبحيرة تشارك في دعم التعديلات الدستورية 2019
الأحد 07/أبريل/2019 - 09:24 ص
البحيرة محمد وجيه
طباعة
شاركت نقابة المعلمين بالبحيرة، وجميع لجانها النقابية، برئاسة إبراهيم شاهين، نقيب معلمي البحيرة، ووكيل أول النقابة العامة، في المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم وتأييد التعديلات الدستورية 2019.
عقد المؤتمر تحت رعاية خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بمقر النقابة العامة للمعلمين بالجزيرة تحت شعار «معًا نتكاتف لاستكمال حكاية وطن».
وانطلق المعلمون فى مسيرة حاشدة يتقدمهم فيها نقابة المعلمين بالبحيرة وأعضاء هيئة المكتب من مقر النقابة بالطرق المحيطة لمقر النادي، رافعين لافتات لتأييد التعديلات الدستورية 2019 الداعمة للمرأة والشباب والإصلاحات السياسية.
التعديلات الدستورية 2019
تعديل المادة "102" ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع.
تعديل المادة "140" ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.
تعديل المادة "160" ويستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه.
تعديل المادة "185" ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.
تعديل المادة "190" ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.
تعديل المادة "189" ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
تعديل المادة "189" ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
تعديل المادة "200" ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.
تعديل المادة "204" ويستهدف التعديل منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.
تعديل المادة "234" ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد.
تعديل المادتين "234،244" يستهدف الطلب بهذا التعديل إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.