أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، عن موافقته على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 10 2019، بشأن اتفاق التمويل بين مصر والمفوضية الأوروبية.

مجلس النواب
وأشار مجلس النواب بعد الموافقة على القانون، إلى أن الاتفاق يعزز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر، والموقع في بروكسل في 17 أكتوبر 2018.

من جانبه، قام النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع الجلسة العامة اليوم الأحد، بعرض تقرير اللجنة بشأن القرار، لافتًا إلى أن رئيس المجلس أحاله في 27 يناير 2019 إلى لجنة مشتركة من التضامن الاجتماعي وهيئة مكتب لجان المشروعات المتوسطة، والقوى العاملة، والتعليم، والدفاع والأمن القومي، والاقتصادية.

وأضاف أن الاتفاقية تسعى لمعالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعيىة التي تدفع الشباب المصري للهجرة ومعالجة الهجرة غير الشرعية، والاهتمام بالأشغال كثيفة العمالة والتعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة، ودعم المجتمعات المصرية المستضيفة للمهاجرين واللاجئين يسهم في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

كما أعلن عن اعتراضه على قيمة التمويل المقدر بـ63 مليون يورو، ووصفه بـ«الملاليم»، قائلاً:«يعملوا إيه ومصر مستضيفة ملايين اللاجئين يعيشون حولنا وليسوا في معسكرات، المجتمع المصري يتكبد الملايين أرجو ينظر المجتمع الدولي والأوروبي للاجئين في مصر التي تفتح أبوابها للجميع»، مضيفا 5 ملايين لاجئ يدفع لهم 63 مقللا من قيمة المبلغ.

من جانبه، وصف النائب محمد الغول، قيمة مبلغ التمويل بأنه زهيد وقليل، حيث أشار إلى أن الدولة المصرية تتكبد الكثير من المليارات باعتبارها أهم دولة في المنطقة وبالتالى منعت الوصول للدول الأوروبية، مشددصا على ضرورة تقديم تقييم موضوعي لمصر في هذا الشأن الموضوع يتجاوز هذا بإنشاء مجمعات اقتصادية وصناعية تستوعب معدلات البطالة وتمنع الهجرة.

اقرأ أيضًا: البرلمان يكشف موعد التصويت النهائي على التعديلات الدستورية 2019