هذا ما قاله رئيس «تشريعية النواب» على التعديلات الدستورية 2019
الأحد 14/أبريل/2019 - 09:30 م
ايمان سعيد
طباعة
أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بـ مجلس النواب، أن الصياغة النهائية لـ التعديلات الدستورية 2019، جاءت جاءت متسقة مع المادة 226 من الدستور.
وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بـ مجلس النواب، قد قررت خلال اجتماعها مساء اليوم، بالموافقة على تعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام في التعديلات الدستورية 2019.
علمًا أن المادة الخاصة بتعيين النائب العام في التعديلات الدستورية 2019، نصت في فقرتها الثانية على أن يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض و الرؤساء بمحاكم الاستئناف و النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .
اقرأ أيضًا: الموافقة على مادة تعيين النائب العام في التعديلات الدستورية 2019
التعديلات الدستورية 2019
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة تقرير الجنة حول التعديلات الدستورية 2019، وأشار المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، إلى أن البرلمان أدى دوره كاملًا طبقا للدستور وطبقا للائحة ملتزمًا بالضوابط الدستورية واللائحية التي صدر بها القانون رقم 1 لسنه 2016 الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب.
كما أوضح المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، أن إرادة المجلس لا تداخل فيها من أي جهه تلك هي الديمقراطية التي سار عليها المجلس رئيسا وأعضاء، وأعتقد أن ما تم من مناقشات وإجراءات جاء متسقا مع المادة 226 من الدستور.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة تقرير الجنة حول التعديلات الدستورية 2019، وأشار المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، إلى أن البرلمان أدى دوره كاملًا طبقا للدستور وطبقا للائحة ملتزمًا بالضوابط الدستورية واللائحية التي صدر بها القانون رقم 1 لسنه 2016 الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب.
كما أوضح المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، أن إرادة المجلس لا تداخل فيها من أي جهه تلك هي الديمقراطية التي سار عليها المجلس رئيسا وأعضاء، وأعتقد أن ما تم من مناقشات وإجراءات جاء متسقا مع المادة 226 من الدستور.
وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بـ مجلس النواب، قد قررت خلال اجتماعها مساء اليوم، بالموافقة على تعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام في التعديلات الدستورية 2019.
علمًا أن المادة الخاصة بتعيين النائب العام في التعديلات الدستورية 2019، نصت في فقرتها الثانية على أن يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض و الرؤساء بمحاكم الاستئناف و النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .
اقرأ أيضًا: الموافقة على مادة تعيين النائب العام في التعديلات الدستورية 2019