بالصور| استعدادات الجالية المصرية بمنطقة الأحساء الشرقية بالسعودية للتعديلات الدستورية
الأحد 14/أبريل/2019 - 09:40 م
أحمد الأمير
طباعة
أقامت الجالية المصرية في السعودية في المنطقة الشرقية بالاحساء السعودية ، فعاليات لشرح التعديلات الدستورية المقترحة، استعداداً للاستفتاء عليها.
الجالية المصرية في السعودية
وشهدت الفعاليات إحتفالات لعدد كبير من أبناء الجالية المصرية في السعودية ، فضلا عن حضور شخصيات عربية محبّة لمصر.
ومن جانبها قررت اللجنة التشريعية والدستورية بـ مجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، الموافقة على تعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام في التعديلات الدستورية 2019.
وشهدت الساحة البرلمانية، ما أخذه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، التصويت (وقوفًا) على هذا التعديل، في المقترحات المطروحة لـ التعديلات الدستورية 2019، حيث وافق 43 عضوً باللجنة، مقابل رفض 5 أعضاء فقط.
والمادة الخاصة بتعيين النائب العام في التعديلات الدستورية 2019، قد نصت في فقرتها الثانية على أن يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض و الرؤساء بمحاكم الاستئناف و النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .
وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بـ مجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأحد، قد أعلنت عن موافقتها على تعديل نص المادة 190 بـ التعديلات الدستورية 2019 المقترحة، والمتعلقة بـ اختصاصات مجلس الدولة.
المادة 190، تنص على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، وقررات مجالس التأديب.
الجالية المصرية في السعودية
وشهدت الفعاليات إحتفالات لعدد كبير من أبناء الجالية المصرية في السعودية ، فضلا عن حضور شخصيات عربية محبّة لمصر.
ومن جانبها قررت اللجنة التشريعية والدستورية بـ مجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، الموافقة على تعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام في التعديلات الدستورية 2019.
وشهدت الساحة البرلمانية، ما أخذه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، التصويت (وقوفًا) على هذا التعديل، في المقترحات المطروحة لـ التعديلات الدستورية 2019، حيث وافق 43 عضوً باللجنة، مقابل رفض 5 أعضاء فقط.
والمادة الخاصة بتعيين النائب العام في التعديلات الدستورية 2019، قد نصت في فقرتها الثانية على أن يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض و الرؤساء بمحاكم الاستئناف و النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .
وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بـ مجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأحد، قد أعلنت عن موافقتها على تعديل نص المادة 190 بـ التعديلات الدستورية 2019 المقترحة، والمتعلقة بـ اختصاصات مجلس الدولة.
المادة 190، تنص على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، وقررات مجالس التأديب.