وأشار الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن الجميع قرر الموافقة على نص المادة 241 مكررا مضافة، والتى جاءت بمقترحات التعديلات الدستورية 2019، والتى تقضى بانتهاء مدة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية، وتُجيز له الترشح وإعادة انتخابه لمرة تالية.

وأضاف رئيس البرلمان أن المادة 241 مكرراً مضافة تنص بأن «تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية».

وأوضح أن هذه المادة تطبق بأثر فورى مباشر على المدة الحالية التى بدأت عام 2018، طبقا للقاعدة المستقرة، لافتًا إلى أن المدة التالية تحقق ما يسمى بالعدالة السياسية والإنصاف ويتحقق الاستقرار اللازم.

في حين، أكد النائب محمد صلاح عبد البديع، أن هذه المادة تتعارض مع نص المادة 226 في فقرتها الأخيرة، التى تحظر تعديل نصوص إعادة انتخاب الرئيس.

ولكن، أشار علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان مجلس لمناقشة مشروع التعديلات الدستورية 2019 والتصويت عليه، إلى أنه ليس هناك تعارض على الإطلاق مع نص المادة 226 من الدستور، مؤكدًا أن تلك المادة حظرت التعديل على الفترتين وظلوا كما هما، ولا تحظر التحرك فى المدة، مضيفا "هذه المادة الانتقالية تحقق العدالة السياسية والإنصاف وتكافؤ الفرص".