وأكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن جميع أعضاء البرلمان، وافقوا بشكل نهائي على التعديلات الدستورية 2019 المقترحة، والتى من ضمنها الموافقة على تعديل الفقرة الثالثة للمادة 193، من دستور 2014، وفقا لصياغتها التى وردت في تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والمتعلقة باختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، وكذلك تعيين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها.

وجاء في نص المادة 193 التى وافق على تعديلها بأن الفقرة الثالثة منها «مستبدلة»، نصت بأن«يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين إثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون».

وشهدت المناقشات في هذه المادة، اقتراح النائب صلاح عبد البديع، أن يكون تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ولكن بناء ترشيح من الجمعية العامة للمحكمة، ولكن عقب رئيس البرلمان قائلًا:«التعديل يقول اختياره من بين أقدم خمس نواب، والمحكمة الدستورية تختلف عن مجالس الهيئات القضائية الأخرى التى يكون المجلس سباعى في هذه الجهات، أما المحكمة الدستورية عدد أعضاؤها 14، ورئيس الجمهورية يمارس ذلك الاختصاص باعتباره رئيسًا للبلاد والدولة وهذا معمول به في كل العالم، وفي مصر».