دعا حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني إلى الاعتراف الدستوري بالحقوق الكردية و"الحكم الذاتي الديمقراطي"، ويرفض النماذج الكلاسيكية مثل الفيدرالية والإدارة الذاتية، حسب دراسة حديثة عن الحزب.

وأكدت الدراسة، أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني الذي تأسّس في العام 2003، كفرع من حزب العمال الكردستاني، وفي حين يدين الحكم السلطوي في دمشق، فإن حزب الاتحاد الديمقراطي هو المسؤول عن تعطيل الجهود الكردية لتشكيل جبهة معارضة موحدة.

وبينت الدراسة، أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني الذي عانى من سنوات من القمع العنيف على يد النظام السوري، في أعقاب توقيع اتفاق أضنة مع تركيا (1998) وطرد زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان من سوريةـ في أعقاب اندلاع الانتفاضة في سورية، انضم حزب الاتحاد الديمقراطي إلى الحركة الوطنية الكردية في مايو 2011، لكنه امتنع عن الانضمام إلى الجزء الأكبر من أحزاب المعارضة الكردية التي شكّلت المجلس الوطني الكردستاني في أكتوبر 2011.

وأوضحت الدراسة،أن حزب الإتحاد الديمقراطي منذ يوليو 2011، لعب دورًا محدودًا كعضو مؤسّس لهيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي، وانضم إلى الهيئة المعارضة لحزب العمال الكردستاني المعروفة باسم مجلس شعب غربي كردستان، والتي تأسست في 16 ديسمبر 2011.

وأشارت الدراسة، إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني،في حين ينتقد النظام، إلى أنه اعتمد موقفًا غامضا تجاه الثورة، فهو يقف موقفًا مجافيًا ومعاديًا للأغلبية الواسعة من المعارضة المنظّمة، ويتّهم المجلس الوطني السوري بأنه تابع لتركيا، بينما يعارض أيضًا المجلس الوطني الكردي بسبب توتّرات طويلة الأمد بين مسعود بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان في العراق، الذي يعتبر مؤيّدًا بارزًا للمجلس الوطني الكردي، وعبدالله أوجلان. وعلاوة على ذلك، وبعد الهجمات العنيفة التي قام بها ضد المتظاهرين الأكراد في أربيل وحلب ودوره المزعوم في اغتيال مشعل تمّو (زعيم تيار المستقبل الكردي)، اتُّهِمَ حزب الاتحاد الديمقراطي بالتعاون ضمنيًا مع النظام السوري وبأن أعضاءه عملوا شبيحة (بلطجيّة) ضد المتظاهرين الأكراد.