قال الرئيس السيسي: «شي جين ببنج أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات، الحضور الكرام، أود بداية تقديم خالص الشكر للسيد الرئيس شي جين بينج، وللشعب الصيني الصديق، على ما لمسناه من حفاوة الضيافة والاستقبال، كما أود أن أهنئكم فخامة الرئيس، على اقتراب احتفالهم بمرور 70 عامًا على تأسيس جمهورية الصين الشعبية، والتي كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تُعلن اعترافها بها».

وأضاف الرئيس السيسي: «ولا شك أن تواجدي معكم اليوم، في زيارتي السادسة إلى بلدكم الصديق خلال السنوات الخمس الماضية، يُعد خير دليل على عمق وصلابة العلاقات بين بلدين.. يُمثلان أقدم حضارتين في التاريخ الإنساني، وهو ما تم ترجمته في إعلان الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين مصر والصين عام 2014، وتم تطبيقه على أرض الواقع عام 2016، من خلال برنامج تنفيذي لتعزيز تلك الشراكة خلال السنوات الخمس التالية، وعلى نحو يؤسس لإطار حاكم للتعاون، مع شريك واع بالمصالح المشتركة بيننا، سواء في الإطار الثنائي بمختلف المجالات، أو على المستوى الدولي والإقليمي بشكل عام، وارتباطًا بأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص».

وتابع: «إن حرصي على تلبية دعوة صديقي فخامة الرئيس «شي جين بينج» للمشاركة في هذه القمة، إنما ينبع من اهتمام مصر بمبادرة الحزام والطريق، ولإيماننا بأن القواسم والتحديات المشتركة التي تجمعنا كدول أطراف فيها، جنبًا إلى جنب مع الرؤية التي تأسست عليها المبادرة ومحاورها ومشروعاتها، ينبغي أن تشكل أسس التعاون بين أطرافها، بقصد تحقيق تطلعات شعوبنا ومصالح دولنا تجاه الاستقرار والتنمية».

واستكمل: «اتساقًا مع ما تقدم، فإن المبادرة تتناول قطاعات ومجالات حيوية ذات أولوية بالنسبة لنا في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مثل الارتقاء بالبنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات ربط المرافق، كما تتفق مع أولوياتنا التنموية، من حيث تحفيز النمو الاقتصادي والتصنيع، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وزيادة حركة التجارة البينية والتكامل المالي، بالإضافة إلى زيادة التواصل بين الشعوب من خلال تعزيز التبادل الثقافي، ».

وأردف: «كما أنتهز هذه الفرصة، لأدعو الشركات والمؤسسات التمويلية في إطار مبادرة الحزام والطريق، إلى المساهمة في مثل تلك المشروعات، فكما تعلمون، إن نجاحها وغيرها من المشروعات، يتطلب توفير التمويل اللازم، وبشروط تتلاءم مع ظروف الدول النامية والأقل نموًا، خاصة في قارتنا الأفريقية، وبشكل لا يحملها أعباء إضافية، وهو ما يستوجب تضافر العمل المشترك، من خلال شراكات فاعلة بين الحكومات ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص، لضمان التدفقات اللازمة لسد الفجوة التمويلية».