وأشار وليد عيسى أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بـ وزارة المالية، إلى أن عمليات الدفع الإلكتروني ستعود أيضًا بالنفع على المواطن، حيث تقوم بتوفير مبالغ كبيرة ، موضحًا أن هذا النظام يمكن الدولة من مراقبة عمليات الدفع والتحصيل وتفادى العجز أو الزيادة، وذلك من خلال تعويض الفاقد فى المتبقى من المبالغ المالية أثناء التعاملات النقدية".

وأوضح أن هذا النظام الجديد لن يؤثر على نسبة القوى العاملة بالقطاعات الحكومية المختلفة للدولة، وإنما سيقوم بتدريب العاملين بها في مختلف أجهزتها وهيئاتها على التحول الرقمى والشمول المالي لمواكبة هذا التطور.

واستكمل حديثه:« التحول الرقمى للتعاملات النقدية وعمليات الدفع والتحصيل للخدمات الحكومية المتنوعة بأجهزة الدولة والمصالح والهيئات المتعددة من شأنها توفير وقت ومبالغ كبيرة في طباعة الأوراق النقدية والاستمارات اللازمة للخدمات المطلوبة مما يعود بالفائدة بشكل مباشر على الدولة والمواطن على حد سواء».

علمًا أن وزارة المالية سبق وأعلنت عن بدء تنفيذ قرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالى من أول مايو المقبل، ومن المقرر أن يتم إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على الخدمات بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية اعتبارًا من هذا التاريخ،.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع البنوك والبريد لإصدار بطاقات الدفع الإلكترونية بكافة أفرعهم بسعر رمزى، لقيام المواطنين بدفع القيمة المالية.