برلمانية: قرار دمج الطلاب ذوي الإعاقة ابمدارس التعليم الفني خطوة إيجابية
السبت 13/أغسطس/2016 - 12:10 م
عبدالمجيد المصري
طباعة
أكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، عضو المجلس القومي لشئون الإعاقة أن قرار الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم الفني خطوة على الطريق الصحيح نحو تطبيق شامل لسياسة دمج جميع الطلاب ذوي الإعاقة في مراحل التعليم المختلفة.
وأشارت هجرس، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أن دمج الطلاب ذوي الإعاقة في مراحل التعليم المختلفة هو الحل الوحيد لحصول هذه الشريحة على حقها في فرص تعليم كما نص الدستور المصري 2014، وأن دمج الطلاب ذوي الإعاقة سياسة تطبق في جميع دول العالم وأوجبت تطبيقها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قبل عشر سنوات من الآن والتي وقعت وصدقت عليها مصر.
وطالبت هجرس، وزارة التربية والتعليم بإصدار مزيد من الخطوات في هذا الاتجاه لدعم نجاح سياسة دمج الطلاب ذوي الإعاقة في مراحل التعليم المختلفة منها التأكيد على اشتراط إتاحة كل المباني الجديدة التابعة للوزارة لجميع الطلاب من ذوي الإعاقة من مدارس وأماكن إدارية على مستوى الجمهورية وإجراء تدريبات منتظمة للمعلمين ولعدد من القائمين على العملية التعليمية في المدارس للتدريب على طرق التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة المدمجين، كذلك تضمين المناهج الدراسية لمواد تعليمية من شأنها تقديم الأشخاص ذوي الإعاقة في صورة إيجابية ودعم فكرة الدمج.
وأوضحت هجرس، أنه من المفزع أن تطالعنا أرقام وزارة التربية والتعليم ذاتها بان 2.8% فقط من أعداد من هم في سن المدرسة من ذوي الإعاقة هم من ينتظمون في العملية التعليمية النظامية في مصر نظرا لاعتماد الوزارة في سياساتها التعليمية على سياسات العزل وقصر تعليم الطلاب ذوي الإعاقة على مدارس التربية الخاصة.
وأشارت هجرس، إلى أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الدراسات العلمية أن 90% من الطلاب ذوي الإعاقة يمكن دمجهم في مدارس التعليم النظامي العام فقد جاء الوقت لنضع حل لمعاناة الطلاب ذوي الإعاقات الشديدة بسبب انعدام فرص دمجهم في مراحل التعليم المختلفة فلابد أن نبحث سبل إعادة، هيكلة مدارس التربية الخاصة بحيث تقدم خدمة تعليمية ذات جودة لهؤلاء وتكون منارة لباقي المدارس المجاورة لها والتي تطبق سياسة الدمج.
وأشارت هجرس، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أن دمج الطلاب ذوي الإعاقة في مراحل التعليم المختلفة هو الحل الوحيد لحصول هذه الشريحة على حقها في فرص تعليم كما نص الدستور المصري 2014، وأن دمج الطلاب ذوي الإعاقة سياسة تطبق في جميع دول العالم وأوجبت تطبيقها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قبل عشر سنوات من الآن والتي وقعت وصدقت عليها مصر.
وطالبت هجرس، وزارة التربية والتعليم بإصدار مزيد من الخطوات في هذا الاتجاه لدعم نجاح سياسة دمج الطلاب ذوي الإعاقة في مراحل التعليم المختلفة منها التأكيد على اشتراط إتاحة كل المباني الجديدة التابعة للوزارة لجميع الطلاب من ذوي الإعاقة من مدارس وأماكن إدارية على مستوى الجمهورية وإجراء تدريبات منتظمة للمعلمين ولعدد من القائمين على العملية التعليمية في المدارس للتدريب على طرق التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة المدمجين، كذلك تضمين المناهج الدراسية لمواد تعليمية من شأنها تقديم الأشخاص ذوي الإعاقة في صورة إيجابية ودعم فكرة الدمج.
وأوضحت هجرس، أنه من المفزع أن تطالعنا أرقام وزارة التربية والتعليم ذاتها بان 2.8% فقط من أعداد من هم في سن المدرسة من ذوي الإعاقة هم من ينتظمون في العملية التعليمية النظامية في مصر نظرا لاعتماد الوزارة في سياساتها التعليمية على سياسات العزل وقصر تعليم الطلاب ذوي الإعاقة على مدارس التربية الخاصة.
وأشارت هجرس، إلى أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الدراسات العلمية أن 90% من الطلاب ذوي الإعاقة يمكن دمجهم في مدارس التعليم النظامي العام فقد جاء الوقت لنضع حل لمعاناة الطلاب ذوي الإعاقات الشديدة بسبب انعدام فرص دمجهم في مراحل التعليم المختلفة فلابد أن نبحث سبل إعادة، هيكلة مدارس التربية الخاصة بحيث تقدم خدمة تعليمية ذات جودة لهؤلاء وتكون منارة لباقي المدارس المجاورة لها والتي تطبق سياسة الدمج.