بحجم تعاملات 50 مليون.. ضبط مستريح على درجة مدير عام ببورسعيد
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 12:03 م
طارق طلبة
طباعة
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص ببورسعيد لقيامه بالاشتراك مع آخر بـتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية بلغ حجم تعاملاتها 50 مليون جنيه خلال عام.
ضبط مستريح بحجم تعاملات 50 مليون ببورسعيد
تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من ضبط أحد الأشخاص «مدير وشريك بإحدى شركات الإستيراد والتصدير مقيم بدائرة قسم العرب ببورسعيد» لقيامه بالاشتراك مع آخر «صاحب مكتب إستيراد مقيم بدائرة قسم الشرق ببورسعيد» بـتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء بحساب المتحرى عنهما، حيث يقومون بسحبها وإيداعها بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوي العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين إجراءات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تم ضبط المتهم الأول، و بمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندي ما يعادل «خمسون مليون جنيه مصرى».
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف الجهود الأمنية للقبض على المتهم الهارب ، وذلك لعرض المتهمين على النيابات المختصة لمباشرة واستكمال التحقيقات حول الواقعة السالف ذكرها.
تأتي هذه الجهود إنطلاقاً من ثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية في مجال الحفاظ على المال العام وضبط كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد القومي، وإستمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة للحفاظ على المال العام وحماية الاقتصاد الوطني.
اقرأ من هنا:ضبط مدرس جمع مدخرات المصريين بالخارج بحجم تعاملات 29 مليون
ضبط مستريح بحجم تعاملات 50 مليون ببورسعيد
تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من ضبط أحد الأشخاص «مدير وشريك بإحدى شركات الإستيراد والتصدير مقيم بدائرة قسم العرب ببورسعيد» لقيامه بالاشتراك مع آخر «صاحب مكتب إستيراد مقيم بدائرة قسم الشرق ببورسعيد» بـتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء بحساب المتحرى عنهما، حيث يقومون بسحبها وإيداعها بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوي العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين إجراءات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تم ضبط المتهم الأول، و بمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندي ما يعادل «خمسون مليون جنيه مصرى».
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف الجهود الأمنية للقبض على المتهم الهارب ، وذلك لعرض المتهمين على النيابات المختصة لمباشرة واستكمال التحقيقات حول الواقعة السالف ذكرها.
تأتي هذه الجهود إنطلاقاً من ثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية في مجال الحفاظ على المال العام وضبط كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد القومي، وإستمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة للحفاظ على المال العام وحماية الاقتصاد الوطني.
اقرأ من هنا:ضبط مدرس جمع مدخرات المصريين بالخارج بحجم تعاملات 29 مليون