المرأة في أسبوع| السيسي يفرج عن الغارمات والحكومة تجرم الامتناع عن النفقة
الجمعة 10/مايو/2019 - 09:33 م
المرأة في أسبوع
أسماء حامد
طباعة
شهد هذا الأسبوع عدد من الأحداث الهامة التي تخص ملف المرأة في أسبوع، بداية من قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن الغارمات بمناسبة شهر رمضان الكريم إلى موافقة الحكومة على تجريم الامتناع عن النفقة.
المرأة في أسبوع
لذلك ترصد « بوابة المواطن» أبرز أحداث ملف المرأة في أسبوع، حيث كان أسبوع الانتصارات وجبر الخواطر.
القومي للمرأة يشكر الرئيس السيسي للإفراج عن الغارمات في رمضان 2019
الرئيس السيسي
احتفى المجلس القومي للمرأة، برئاسة د. مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه، هذا الأسبوع بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الإنساني بالإفراج عن الغارمات بمناسبة شهر رمضان، وتقدم له بالشكر والتقدير.
حيث أفرج الرئيس السيسي عن الغارمات بمناسبة شهر رمضان 2019، المبارك وذلك ضمن مبادرة الرئيس "سجون بلا غارمين وغارمات.
الغارمات
ومن جانبها أعربت د. مايا مرسي، عن عميق سعادتها وتقديرها لهذا القرار الإنسانى للرئيس والإفراج عن الغارمات خلال هذه الأيام المباركة وقضاء شهر رمضان الكريم مع أسرهن ولم شمل مئات الأسر، قائلة : فشكراً للرئيس الإنسان، الذي ينحاز دوماً للبسطاء، ويعيد الأمل والفرحة لقلوبهم.
مايا مرسي
وأكدت رئيسة المجلس، أن قرار الرئيس السيسي، فيه إدراك كبير لحجم معاناة الأسر المصرية التي تعولها امرأة ، مؤكدة أن بعض هؤلاء النساء قد تسجن بسبب مبالغ مالية زهيدة لا تتعدى ألف جنيه، مؤكدة على ضرورة توعية السيدات بشأن التوقيع على إيصال الأمانة أو الشيكات، والآثار المترتبة على ذلك.
وتحرص مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الغارمات ماديا لإقامة مشروعات في إطار مبادرة تدر ربحا منتظمًا لهن لحمايتهن من العودة للاقتراض مرة أخرى بسبب ضيق الحال والظروف المعيشية الصعبة، بخلاف وضع المبادرة مبدأ الحماية الاجتماعية صوب أعينها.
الحكومة تجرم الامتناع عن دفع النفعة بالغرامة والحبس
مجلس الوزراء
شهد هذا الاسبوع أكبر انتصار للمرأة، بعد موافقة الحكومة على تجريم الامتناع عن دفع النفقة.
حيث رحبت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بقرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن تجريم الامتناع عن النفقة والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بالمادة 293؛ حيث جاء التعديل نصها كالتالي: « كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أوأقاربه أوأصهاره أو أجرة حضانة أورضاعة أومسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة».
وعبرت رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن بالغ سعادتها بهذا التعديل التاريخي الذي يعد انتصارا حقيقيا للمرأة المصرية التي عانت على مدار سنوات طويلة داخل أروقة المحاكم للحصول على النفقة.
وأكدت مايا مرسي، على أن هذا التعديل يعد مكتسبا جديدا للمرأة المصرية يضاف إلى العديد من المكتسبات التي حصلت عليها فى السنوات الأخيرة، ما يؤكد سعى الدولة لنصرة المرأة المصرية وتكريما لها وتقديرا لدورها الهام فى المجتمع ، والقضاء على معاناتها.
مايا مرسي
وأكدت د. مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن الحقوق المالية للمرأة المطلقة هى أزمة كبيرة امتدت لسنوات، وقرار الحكومة انتصار تاريخي.
وأشارت رئيسة المجلس إلى أنه على الرغم من أن القانون الحالي قد ضمن عدة أنواع من النفقة للمرأة المطلقة، منها نفقة عدة، والمؤخر، ونفقة المتعة، وغيرها من أنواع النفقات للأبناء، التي تضمن الحقوق المالية للمرأة المطلقة، إلا أنها فى أغلب الأحوال لم تتمكن من الحصول على هذه الحقوق التي كفلها القانون.
كما أوضحت مايا مرسي أن هذا الحكم يترتب عليه تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
وأشارت رئيسة المجلس إلى أنه على الرغم من أن القانون الحالي قد ضمن عدة أنواع من النفقة للمرأة المطلقة، منها نفقة عدة، والمؤخر، ونفقة المتعة، وغيرها من أنواع النفقات للأبناء، التي تضمن الحقوق المالية للمرأة المطلقة، إلا أنها فى أغلب الأحوال لم تتمكن من الحصول على هذه الحقوق التي كفلها القانون.
كما أوضحت مايا مرسي أن هذا الحكم يترتب عليه تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
