تجمع عدد من النشطاء أمام مبنى الأمن الوطني بمنطقة سموحة في انتظار إخلاء سبيل الناشطة الحقوقية ماهينور المصري بعد قضاء مده العقوبة في قضيتها منذ حكم الإخوان مطلع عام 2013 والمتهمة فيها باقتحام قسم رمل أول.


وترجع أحداث القضية إلى شهر مارس عام 2013، بعد اتهام عدد من ضباط شرطة قسم الرمل أول، باعتداء عدد من النشطاء عليهم، ومحاولتهم لاقتحام القسم، بعد القبض على أحد النشطاء السياسيين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التعدي على ضباط وأفراد قسم الرمل، والتجمهر بغرض التأثير على السلطات في أعمالها، وإهانة ضباط وأفراد قسم الرمل.

وقضت محكمة جنح مستأنف الرمل، بتخفيف الحكم على "ماهينور" و"القهوجي" و"شعبان"، من السجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، إلى الحكم بالسجن لمدة سنة و3 أشهر.