أعلنت الدكتورة نادية حلمى، أستاذ العلوم السياسية جامعة بنى سويف- والخبيرة فى الشئون السياسية الصينية والآسيوية- والعلاقات الصينية - الإسرائيلية- مدير وحدة دراسات جنوب وشرق آسيا، عن إصدارها كتابًا جديدًا حول الصين والهند باللغة الإنجليزية.

وأهدت "حلمي" الكتاب لحكومتى الصين والهند وللرئيس الصينى (شى جين بينغ) والحزب الشيوعى الحاكم، ورئيس الوزراء الهندى (ناريندرا مودى) وذلك بمناسبة مرور ٧٠ سنة على العلاقات الدبلوماسية بين الصين والهند.

وحول الكتاب فقد أوضحت خبيرة الشئون السياسية الصينية والآسيوية، أن الكتاب بعنوان: "رؤية مقارنة بين "الإشتراكية الإستشارية الصينية وبناء الدولة: بالتركيز على النظرية الصينية لرئيس جمهورية الصين الشعبية (شى جين بينغ) فى (الإشتراكية ذات الخصائص الصينية لعصر جديد"، ومقارنتها مع التجربة الهندية فى الديمقراطية التشاركية الفيدرالية البرلمانية وبناء الدولة: بالتركيز على الإنتخابات التشريعية فى عام 2019

وأضافت" حلمي" أن الكتاب يقدم إطاراً فريداً لتجربة الدولتين، ويضع من وجهة نظر مقارنة تأسيس جدول أعمال بحثى لدراسة العلاقة بين نمط النظام السياسى الفريد لكلاً من (الصين والهند)، ودراسة حجم التقارب والتشابه بينهما، لذلك سوف نتعلم من خلال هذا الكتاب عن بعض جوانب ظاهرة "الديمقراطيات التشاركية والإستشارية والإشتراكية فى الصين والهند" من خلال فهم مفاهيم الديمقراطيات الإشتراكية والتشاركية، و "مظاهر الطبيعة المعقدة" للمجتمعات التعددية "الصينية والهندية"، والعقبات الرئيسية التى تواجه نظمهما السياسية.

وإعتمدت الأكاديمية المصرية المعروفة الدكتورة نادية حلمى على عمل مقارنة بين السياسات الرئيسية التى إعتمدها كلاً من الحزب الشيوعى الحاكم فى الصين وحزب "بهاراتيا جاناتا" فى الهند، والتأثيرات السياسية لقرارتهما فى الداخل والخارج.


وتقدم لنا أطروحة الدكتورة نادية حلمى نموذج الهند، على إعتبار كونها تجربة نموذجية هامة وفريدة لتطوير "التجربة الديمقراطية" فى واحدة من أكبر البلدان فى العالم الثالث، إستناداً إلى تبنيها النظرية "الديمقراطية التشاركية"، والتى تعنى بمشاركة جميع مواطنيها وأقلياتها فى عمليات "صنع القرار" السياسى فى الدولة الهندية، مع إتاحة الفرصة كاملة للمواطنين الهنود فى إختيار ممثليهم فى البرلمان الهندى.

وتتفق الباحثة المصرية الدكتورة نادية حلمى، فى حين أن كلاً من بلدان الهند والصين لا تزالا تعانيان من عدد "المشاكل السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية" الداخلية، إلا أنهما نجحتا فى إنشاء نموذج سياسى متكامل وتفعيل سياسات مخطط لها من قبل الدولتين فى كافة المقاطعات ومناطق الريف والحضر، وأقاليم تركز الأقليات المختلفة، ونجاحهما فى بناء مؤسسات راسخة تدعم سياسات الدولة فى الإصلاح والتنمية فى كافة أرجاء البلاد، مما يجعل من دراسة التجارب التنموية للهند والصين واحدة من أهم الدراسات فى مجال النظم السياسية التنموية المتميزة.

وفى ضوء ذلك، إهتمت الدراسة البحثية بعقد مقارنة حول (الديمقراطية التشاركية) كتجربة فريدة من نوعها فى المجتمع الهندى، مع التركيز على "نمط نجاح تجربة الإنتخابات التشريعية" فى مايو 2019، بإعتبارها أحدث تجربة عملية تطبيقية لكيفية ممارسة مواطنى الهند لديمقراطتيهم التعددية الفريدة، مقارنةً مع التجربة الصينية، والنظرية السياسية الصينية الجديدة، والتى أعلنها الرئيس الصينى (شى جين بينغ)، لتحديد "نمط جديد أو شكل صينى جديد من أشكال الإشتراكية الديمقراطية ذات الخصائص الصينية فى العصر الجديد"، بما يساعدنا على فهم أهم التطورات السياسية من منظور مقارن لأهم تجربتين تنمويتين حول العالم للصين والهند.

ثم، قارنت الدراسة مدى قدرة السلطات الحاكمة فى البلدين على التصدى لكافة التحديات التى واجهتهما من خلال الحد من المشاكل الداخلية لهما، مثل: نجاحهما فى إنشاء نمط "إقتصاد مختلط"، وتطوير المناطق "الريفية والحضرية"، مع مراعاة الإختلافات اللغوية والثقافية، والتى تنعكس فى التوزيع الجغرافى، وشكل النظام السياسى للدولتين.