حبس و غرامة.. عقوبة جديدة في مشروع قانون الأحوال الشخصية

الأحد 18/سبتمبر/2022 - 05:59 م

نشوى الديب

بسنت عبدالكريم

أكدت النائبة "نشوى الديب" عضو مجلس النواب أن مشروع تعديلات قانون الأحوال الشخصية جاءت بهدف تحقيق أمن و استقرار الأسرة المصرية، وقالت أن القانون في مصر مر عليه أكثر من قرن، وأن التعديلات عليه لم تعالج المشاكل التي تواجها الأسرة بشكل كاف.

وكان ذلك اثناء مناقشة مجلس النواب في دور الإنعقاد الثالث مشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية، موضحة خلالها عدة مواد عن شروط تعدد الزوجات، والزواج الثاني، ومن بينها الحصول على إذن قضائي وإخطار الزوجة الأولى.

تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

وأضافت "الديب" في تصريحات صحافية أن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية جاء تطلعًا لإنهاء معاناة الأسر المصرية، والأبناء، من إجراءات التقاضي في الأحوال الأسرية، نظرًا لطول مدة تداول القضايا، والتحايل على القانون من أجل تقليل النفقة، فضلًا عن التهرب من أداء الحقوق، ما يلحق الضرر بالزوجة والأبناء.

وتضمن مشروع القانون الجديد عددًا من الإجراءات الخاصة بشروط تعدد الزوجات.

ونصت المادة 14 من مشروع القانون على أنه إذا رغب الزوج في التعدد يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته في الزواج بأخرى على أن تمثل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات.

موقف الزوجة من الزواج الثاني في قانون الأحوال الشخصية

حيث أشارت "نشوى الديب" أنه في حال رفضت الزوجة لطلب زوجها، فيكون لها حق أصيل في أن تطلب الطلاق مع الحصول على كافة حقوقها ومستحقتها المالية، إذ يتقدم الزوج بطلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة، برغبته في التعدد والزواج بأخرى، على أن تمثل الزوجة أمام القاضي لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات آخريات.

كما يوجد بالمادة 16 من مشروع القانون إلى أنه إذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها أو بوكالة خاصة يبحث معها القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه فإذا رفضت الموافقة على تعدد زوجها عليها، وأصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينهما، فإن لم توفق في مسعاها وأصر الطرفان على موقفهما، فإن طلبت الزوجة الطلاق حكم لها بحقوقها المالية ويتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد.

وتابعت أنه إذا لم تطلب الزوجة الطلاق وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها إن كان لهم أولاد لاستيفاء كافة احتياجاتهم بما يتناسب وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد، وكذلك الإشراف والمتابعة في تربية الأبناء وغيرها من الالتزامات التي تري المحكمة مشروعيتها، فإذا وافق أقر له التعدد، مع إعطاء الزوجة الحق في طلب الطلاق مع احتفاظها بحقوق المطلقة إن أخل بهذه الالتزامات.

وأضافت أنه في حال رفض الزوج الالتزام بالحقوق والواجبات، وطلبت الزوجة الطلاق تحال إلى محكمة الموضوع لتطليقها وإقرار حقوقها المترتبة على الطلاق مع إعطاء أجل للزوج لاستيفاء كافة الحقوق، فان استوفاها أقرت له المحكمة التعدد وإلا بقي الطلب معلقاً حتى تمام الإستيفاء بالحقوق، مشيرة إلى أن القانون يتضمن مادة تنص على أن الزوجة من حقها الإقرار بالموافقة في كل مرة يقدم الزوج على الزواج من أخرى، وفي تلك الحالة يجب الحصول على موافقة كتابية من الزوجة والأولى والثانية.

وكانت عقوبة الزواج الثاني دون إخطار الزوجة الأولى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.