يتشعب العُرف والقانون بشكل كبير وتسود العدالة وفي أحيان أخرى يغدو الظلم هو المسيطر، بين كنفات المحاكم والقضايا تظهر شوائب قضائية عدة وفي نفس الوقت ينتصرالحق في قضايا أخرى، ماذا عن نظرة شمولية أوسع وتجربة جديدة ولو في خيالنا لبعض الوقت.
السوابق عُرف بين أروقة المحاكم
السوابق القضائية تبدو كعرف في أروقة المحاكم بين القضاة والمحامين في بلاد القوانين الأنجلو- سكسونية فهناك يستند القانون على أحكام قضائية نفذت بالفعل و عمل بها، حيث أن مصطلح الأنجلو- سكسوني يطلق على البلاد المتبعة للقانون العام أو المشترك وهي بعض البلاد الأوروبية كبريطانيا ماعدا اسكتلندا و الولايات المتحدة الأمريكية و أستراليا وغيرها من البلاد التي يعرف الدستور فيها بالدستور العرفي.

وهذه هي المدرسة التي تتبنى السوابق القضائية بعكس البلاد التي تتبع القانون المدني كمصر التي تتشابه في أحكام قوانينها مع فرنسا، والتي تعتمد على تشريع القوانين وكتابتها لتوثيقها، في نظرة تخيلية، لو كانت مصر تستخدم السوابق القضائية في أحكامها القضائية ما الذي كان سيؤول له الوضع.

السوابق القضائية لها تعريفات عدة أبرزها ما عرف في قاموس حارث سليمان الفاروقي والذي يتبنى تعريفا سلسلا في معناه وعميقا في تنفيذه، وهو أن السابقة القضائية هي قضية مفصول الحكم بها من المحكمة المختصة وتعتبر قاعدة مرجعية قانونا لما سيحدث مثلها من قضايا في المستقبل من حيث الموضوع والنقاط الجوهرية.

قبل أن نغوص بفكرنا في احتمال تطبيقها في القضاء المصري ربما علينا معرفة أهميتها ومميزاتها أولا، حيث أن تطبيق السوابق القضائية قد يحقق المساواة بين الناس داخل أروقة المحاكم، وهو ما سوف يساعد المواطنين على معرفة الحكم الذي قد يطبق على الحالة القانونية الخاصة بهم قبل أن يتقدموا لهيئة المحكمة بقضايا جديدة.

الأمر الآخر هو حسم القضايا المستقبلية التي سوف تحدث دون بذل مجهود معاد، تطبيق السوابق القضائية قد يمنع تعرض الأحكام للنقض حيث أن السوابق تكون مغلقة الثنايا ليس بها الثغرات التي قد تنقضها.

وفي سياق آخر توفر عدم حدوث أخطاء قانونية قد تحدث من القضاة المبتدئين، حيث أن لديهم مرجع ثابت لا يحيدون عنه، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد الكبير الذي تستغرقه أي قضية وهو ما يعاني منه المختصمون هنا في مصر، تصل الحال ببعض النساء التنازل عن حقوقهن وقضاياهن تحت ضغط من الخصم ألا وهو الرجل او الزوج المتحكم في الماديات، يحدث ذلك فقط ليضمن إشباع بطون أطفالهن.


أما من ناحية أخرى عن عيوب السوابق القضائية، نجد أن اختلاف الزمان والمكان عامل قد يغير مجرى الأمور بشكل كامل وهو أمر يجب تطويعه بشكل معقول ليناسب كل عصر، أي أن هذه السوابق القضائية يجب أن تراجع وتحدث كل حين وآخر، بالإضافة إلى اختلاط الأمر بين التشريع والقضاء فهما سلطتان منفصلتان لكن بهذا الشكل يصبح الأمر تعدي من السلطة القضائية على أعمال السلطة التشريعية التي تعرف كلاهما بالاستقالال التام عن أنظمة الدولة.


أما عن مصر التي تستند إلى الشريعة الإسلامية في قانون أحوالها الشخصية خاصة، فماذا تقول الشريعة الإسلامية في هذه المسألة، يوجد بالشريعة الإسلامية شيء هو القياس، القياس هو "فلا قياس مع النص"، والنص هنا يقصد به القرآن والسنة والاجماع ، أي أن القياس في التحريم والتحليل يبدأ من حيث انتهت الأمور المتشابهه له من قبل، كتحريم المخدرات نظرا لتحريم الخمر لأن كلاهما يذهب العقل، يطول الشرح وتمتد الأمور تماما كحبال المحاكم، و نستكمل القصة في مقال آخر.