ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة وخلفها الكثير من علامات الاستفهام، يتعرض لها الدين الإسلامي، وهي محاولة تهميش السنة النبوية بحجة مواكبة العصر بلا سند تبعه المحدثين.

دعاة الإعلام وتهميش السنة

 حاول بعض المتحدثين باسم الدين تحريف النصوص وإخضاعها للأهواء الشخصية بدعوى مواكبة العصور، وعدم اتفاق بعض الأحاديث مع مجريات الأمور في الوضع الراهن فأصبحنا نرى من يشكك فيما هو معلومًا من الدين بالضرورة كالإسراء والمعراج مثلًا، وآخرون يدعون إلى التخلي عن بعض الأحاديث النبوية والاكتفاء بالقرآن الكريم والبعض الآخر يشكك في صحة الأحاديث النبوية بدعوى أنها أحاديث آحاد أو سندها ضعيف.

إنكار السنة..  مبررات سيئة السمعة

من ينكر السنة النبوية في الغالب لا يجد سوى مخرجًا وحيدًا لتبرير فعلته فيلجأ إلى وصف الحديث الذي يرد على شبهته بأنه حديث ضعيف "أحادي" وعلى ذلك فإن الأحاديث النبوية تنقسم إلى أحاديث متواترة، وهي التي رويت عن طريق التتابع من قبل رواة كثر يستحيل اتفاقهم على كذب ويكون السند في خبرهم حسيًا أي بالسمع أو الرؤية عن فلان عن فلان وصولًا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

 أما الحديث الآحاد فهو الحديث الذي رواه عدد أقل مقارنة بالحديث المتواتر، وليس معنى ذلك عدم الاعتداد به ولكن يؤخذ به إلا في حالة واحدة وهي وجود نص مضاد بالقرآن الكريم أو نص مضاد في حديث نبوي سنده أصح وأقوى .

المنتسبون للأزهر وتحريف السنة 

أطل علينا بعض رجال العلم ومنهم من انتسب إلى الأزهر الشريف فنجد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الأستاذ الدكتور سعد الدين الهلالي ينكر صراحةً فرضية الحجاب، حيث قال الهلالي إنه لا يوجد أي نص شرعي يؤكد فرضية الحجاب، مشيرًا إلى أن الحجاب ماهو إلا ظاهرة مجتمعية مستحدثة.

الهلالي والمساواة في الميراث

وأكد "الهلالي"  أن ما نقل عن النبي محمد ـ  صلى الله عليه وسلم ـ  في حديث "إذا بلغت المرأة المحيض فإنه لا يظهر منها إلا وجهها وكفيها" حديث ضعيف لا سند له منوهًا أن هذا الحديث لم يظهر إلا بعد وفاة النبي بنحو 240 عامًا.

 وكان" الهلالي"  قد عرف بآرائه المثيرة للجدل فهو الذي أفتى منذ فترة ليست ببعيدة بجواز المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث معللًا أن ما ذكر في الآية الكريمة "للذكر مثل حظ الأنثيين.. " تدل على أن مسألة الميراث تمثل حقوقًا وليست واجبات وبالتالي يمكن التنازل عنها، معربَاعن سعادته بإقرار الحكومة التونسية ذلك القرارِ.

 وجدير بالذكر أن" الهلالي" ليس هو الوحيد الذي سلك هذا النهج؛  فإذا نظرنا نجد الداعية والباحث الإسلامي عصام تليمة وهو أحد الرجال الذين تعلموا بالجامع الأزهر يدعوا إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الشهادة معللاً أنه ليس هناك أي مانع شرعي ولا نص ديني يحول دون تلك المساواة.

المساواة بين الرجل والمرأة في الشهادة وتحريف النص القرآني 

وأضاف "تليمة" إن المرأة في العصر الحديث أصبحت لديها خبرة في كافة المجالات فضلًا عن مكانتها المستقلة في المجتمع الأمر الذي يؤهلها للشهادة كالرجل تمامًا، متناسيًا قول النبي (شهادة المرأة نصف شهادة الرجل.) وقول الله عز وجل "فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء.".

المثير للجدل مبروك عطية ..ولا حرج

وعن آراء الدكتور "مبروك عطية " أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فحدث ولا حرج فهو من هاجم بعنف السيدات المنتقبات ووصفهم بالشياطين وهو الذي أفتى بعدم حرمة التدخين في وقت سابق فضلًا عن رأيه في شاهد الزور ومن يسب الناس بأن صيامهم صحيح معللًا أن الصوم إضراب عن الطعام والشراب فقط متناسيًا قول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم…." إلى آخر الحديث.

 هل الإيمان بالسنة واجب لتحقيق الدين أم يمكن الاكتفاء بالقرآن الكريم؟

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ" وكان النبي عالمًا بالتحديات التي ستواجه الإسلام والمسلمين من بعده ولكنه ترك لنا حلًا سحريًا لهذه المشكلة قال صلى الله عليه وسلم "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا كتاب الله وسنتي " هذا كلام نبي الله ولكن لم تسمعه آذان من يسمون بـ المنفتحين على العصور ولا يفهمه من تبلدت أفهامهم وقلوبهم فوجدوا في سنته تقييدٍ لحرياتهم فطالبوا بهجر السنة النبوية والاكتفاء بالقرآن و دليلهم الوحيد قوله تعالى".... ما فرطنا في الكتاب من شئ" نعم القرآن جامع شامل والسنة هي تفسير وتوضيح المفاهيم التي لم يتناولها القرآن بالتفصيل فتكون السنة بذلك هي المصدر الثاني للتشريع ولا غنى عنها في فهم مقاصد القرآن الكريم ومن غير السنة لم يكن لمسلمٍ أن يعلم كيفية الصلاة قال تعالى" وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين." فجاءت السنة توضح أن عدد الفرائض خمسة متناولة كل فريضة بالتفصيل فكيف يمكن الاستغناء عنها فالقرآن هو أحوج إلى السنة وليس العكس وكلاهما مترابطان.

أزهر الإمام والدفاع عن السنة

 تصدى شيخ الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور" أحمد الطيب" لهذه الادعاءات الباطلة قائلًا:"  إن عدم الاعتماد على السنة والاكتفاء بالقرآن الكريم يمثل ضياع ثلاثة أرباع الدين".

وأضاف" الطيب" أن القرآن والسنة مكملان لبعضهما فالنبي ما كان ينطق إلا وحيًا ولولا السنة ما فهم أحد العديد من الأمور التي تناولها القرآن أهمها الصلاة على سبيل المثال.

هل الحجاب فرض؟

وأكد فضيلته أن المعركة ليست بحثاً عن حكم شرعي بقدر ما هي معركة من يكسب فيها ضد من، وكأن المسألة فيها تنافس في من ينفذ هذا أو ذاك، سواء النقاب أو الحجاب أو عدم الاثنين.

وشدد الطيب على أن الحجاب بمعنى غطاء شعر الرأس هو فريضة على كل نساء المؤمنين بنص القرآن الكريم واجماع علماء الأمة.

ونوه "الطيب" في لقاء تليفزيوني سابق، إن هذا الموضوع يُثار دائمًا رغم أن العلماء تحدثوا فيه وحدّدوا في كلامهم المقصود الشرعي في هذه المسألة لكن للأسف الشديد لا أدري لماذا يُثار بين حين وآخر حتى عند الفتيات اللائي يردن  معرفة الحكم الشرعي انقلب الموضوع إلى ما يشبه النزاع أو العناد بين مذهبين النقاب والحجابوالمذهب الثاني  من المعركة بين الذين لا يريدون لنساء المسلمين أن يلبسن الحجاب أصلًا.

أحمد كريمة وإرضاء النفس 

وفي نفس السياق جاء رد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر قاطعًا بعدم العبث في صحيح الدين والبعد عن الآراء الشاذة التي يكون الغرض منها فقط إرضاء النفس على حساب الشريعة.

وعند سؤاله عن قضية المساواة في الميراث جاء الرد مباشرًا "المواريث ليست أحكامًا فقهية، لكنها أحكام شرعية ثابتة ومستقرة بنصوص قرآنية محكمة بأخبار نبوية صحيحة، وما فعلته تونس مخالف للشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا".

وأخيرًا حذر الأزهر من فتح باب لتمييع الثوابت الدينية وماهو معلومًا من الدين بالضرورة منوهًا أن التفلت من أحكام الشريعة وما اجتمع عليه علماء الأمة بدعوى الحرية في فهم النص سيفضي إلى ضياع  الهوية الإسلامية.