أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المجلس ناقش الوضع الاقتصادي بمصر بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة التي تم اتخاذها الأسبوع الماضي.

وأشار "مدبولي" في المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، إلى أنه سيتم مواصلة التعاون مع الغرف التجارية وتم التوافق على توفير السلع بأسعار مناسبة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع بصورة يومية الموقف الاقتصادي المصري خاصة بعد القرارات التي تم اتخاذها لتحرير السياسة النقدية وتحرير سعر صرف الجنيه.

كما أكد على أن الحكومة  تتابع أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام، مضيفًا أن هدف الدولة في المرحلة الحالية الاستمرار في توفير السلع بالأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار.

وأشار "مدبولي" إلى أنه هناك تكليفات للقوات المسلحة والشرطة ووزارة التموين للتوسع في توزيع الكراتين التي تحتوي على السلع الغذائية الرئيسية بأسعار مدعمة بالكامل والتوسع في إنشاء المنافذ التي تعرض فيها بأسعار تكون في متناول جميع المواطنين.

وأضاف "مدبولي" أن الدولة بذلت قصارى جهدها لتوفير حزمة الحماية الاجتماعية، حيث وصل إجمالي قيمة الحزمة إلى 67 مليار جنيه، وتم تأجيل خطة أسعار الكهرباء لمدة عام، مشيرًا إلى أن ذلك سيكلف الدولة حوالي 43 مليار جنيه.

ووجه رئيس الوزراء الشكر لمجلس النواب لسرعة موافقته على تطبيق وإقرار قرارات حزمة الحماية الاجتماعية، التي سيبدأ تطبيقها بداية من شهر نوفمبر.