أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، أمس، والمتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس لا يتضمن أي أحكام تمس القناة لكونها من أموال الدولة العامة ولا يجوز التصرف فيها، موضحًا أن الدولة وفقًا لنصوص الدستور ملزمة بحماية قناة السويس وتنميتها وتطويرها.

وجاء حديث رئيس مجلس النواب خلال كلمته في بداية الجلسة العامة، قائلًا: «إن الكلمة سلاح ذو حدين، فرب كلمة تفتح أبوابًا من الأمل والصدق، ورب كلمـة يرسلها إنسان دون علم وبيان تكون معولاً للهدم لا البناء.. لقد تابعت عن كثبٍ الأخبار المتداولة سواء بالوسائط الإعلامية المختلفة أو على مواقع التواصلِ الاجتماعي بشأن مناقشة مجلس النوابِ لمشروعِ قانونٍ مُقدمٍ من الحكومةِ بتعديلِ بعضِ أحكامِ القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظامِ هيئةِ قناة السويس، والذي ينضوي على إنشاءِ صندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس».

وتابع «جبالي»: «قد هالني ما رأيتهُ وسمعتهُ أمس من بعضِ المحسوبين على النخبةِ المثقفةِ من أن ما تضمنه مشروعُ القانونِ من أحكامٍ تُجيز تأسيسَ شركاتٍ لشراءِ وبيعِ وتأجيرِ واستغلالِ أصولِ الصندوقِ والذي يُعد على حد وصفهم تفريطًا في قناةِ السويس.. وإزاء التخوفاتِ المشروعةِ لبعضِ المواطنين تجاه هذا الأمر والمُقدر من جانبنا بشدة والتي تُؤججها الادعاءاتُ والمغالطاتُ التي صدرت عن أُناسٍ لهم مكانتهم العلميةِ والأدبيةِ والثقافيةِ بل والقانونيةِ في المجتمع».

وأشار رئيس مجلس النواب: «لذا فقد وجدت لزامًا عليّ ضرورةَ توضيحِ الأمر؛ فمشروعُ القانونِ الذي وافق عليه مجلسُ النواب في مجموعهِ بجلسةِ أمس والمتضمنُ إنشاءَ صُندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس والذي لم تُستكمل إجراءاتُ الموافقةِ عليه بصورةٍ نهائية لا يتضمن أية أحكامٍ تَمُسَ قناةَ السويس؛ لكونها من أموالِ الدولةِ العامة، ولا يجوز التصرفُ فيها أو بيعُها، بل ويزيدُ على ذلك أن الدولةَ ملزمةٌ وفق المادة 43 من الدستور بحمايتها وتنميتها، والحفاظِ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزمُ بتنميةِ قطاعِ القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا»

أضاف: «أما ما تضمنهُ مشروعُ القانونِ من حقِ الصندوقِ المزمعِ إنشاؤه في بيعِ أو شراءِ أو استئجارِ أو استغلالِ أصولهِ الثابتةِ أو المنقولةِ؛ فهو أمرٌ طبيعيٌ يتفقُ مع طبيعةِ الصناديقِ كوسيلةٍ من وسائلَ التمويلِ والاستثمارِ، ولا يمسُ بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر " قناة السويس"، لأن لفظَ " الأصول" لا يمكن أن ينصرفَ بأي حالٍ من الأحوالِ إلى القناةِ ذاتها؛ فهي كما سلف وأن ذكرنا مالٌ عامٌ لا يُمكن التفريطُ فيه».

وتابع رئيس مجلس النواب: «وختامًا، أتوجه بحديثي إلى شعبِ مصرَ العظيمِ، إن مجلسَ النوابِ الذي أوليتموهُ ثقتَكم، لم ولن ينجرفَ إلى إصدارِ قوانين تمسُ أحكامَ الدستورِ الذي يُعبر عن ضميرِ الأمة؛ وأنهُ يبذلُ قصارى جهدهِ في تمحيصِ مشروعاتِ القوانين لضمانِ بُلوغِها حال إقرارها مصلحةَ الوطنِ والمواطن.. حفظ اللهُ مصر وشعبها».