وأشار المتحدث الرسمي، أنه تم استعراض سير تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، والمدعوم من قبل صندوق النقد الدولي، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق كافة الإصلاحات المستهدفة في هذا الخصوص، لا سيما ما تم تنفيذه مؤخراً من إقرار للتعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاري، وكذا التصديق على وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية له، بما يساعد على تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

وذكر السفير بسام راضي، أن الاجتماع شهد استعراض المشروعات الخاصة بوزارة المالية، خاصةً في قطاع الضرائب، والجمارك، وفيما يخص الضرائب، اطلع الرئيس على ما تم من تفعيل النظام الرئيسي للميكنة الشاملة في مصلحة الضرائب، فضلاً عن مستجدات تطبيق منظومة الفاتورة الإليكترونية والتي تم مد أجل الإلزام بمرحلتها الأخيرة إلى 30 إبريل المقبل، إلى جانب التشغيل الفعلي للإيصال الإلكتروني، والذي يتكامل مع منظومة الفاتورة الإليكترونية.

وفي سياق متصل، اطلع الرئيس على إنجازات لجان إنهاء المنازعات الضريبية ولجان الطعن الضريبي، موجهاً سيادته بسرعة تسوية كافة الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، وذلك خلال العام الحالي.