تمثل المواطنة والحقوق المتساوية للجميع قيماً ثابتة في نهج الجمهورية الجديدة، وهو ما تم ترسيخه من خلال ممارسات فعلية وواقعية في جميع مناحي الحياة خلال السنوات الثماني الماضية، لتعظيم القيم الإنسانية من عدم التمييز ونشر ثقافة التعددية والتعايش المشترك، ومكافحة التعصب، وإعلاء قيم القانون، وتمكين المرأة المصرية، في سبيل تحقيق خطط واستراتيجية الدولة  نحو  بناء مجتمع عادل وترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء وتحقيق أعلى درجات الاندماج الاجتماعي، بشكل ينعكس على حالة الاستقرار والسلام المجتمعي، وتشكيل جبهة داخلية متماسكة ومترابطة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية داخلياً وخارجياً، والحفاظ على هوية مصر الوطنية، فضلاً عن استغلال كافة الطاقات في إطار جهود التنمية الشاملة الجارية على قدم وساق في مختلف المجالات.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الطفرات الإيجابية الحادثة في تعامل الدولة مع ملف الأقباط وملف المرأة باعتبارهما أهم عناصر ترسيخ الجمهورية الجديدة لمبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز، إيماناً بأن المواطنة هي حجر الزاوية في بناء دولة العدالة.

واستعرض التقرير التغير الإيجابي في الرؤية الدولية لملف المواطنة في مصر، حيث أشارت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية إلى خروج مصر من قائمة الدول المثيرة للقلق وفقاً لتقريرها للعام السادس على التوالي، كما أوضحت أنه مع تبني القيادة المصرية هدف نشر مبادئ التسامح الديني، واصلت الحكومة المصرية إدارة ملف بناء الكنائس وتقنين أوضاعها، كما انخفضت معدلات العنف ضد الأقليات الدينية.

يأتي هذا مقارنةً بتصريحات اللجنة الأمريكية سابقاً، والتي تمثلت في أن مصر ظلت على قائمة الدول المثيرة للقلق طيلة ستة أعوام وفقاً لتقرير الحريات الدينية الدولية، وذلك بدءاً من عام 2011 ، فضلاً عن أن هناك انتهاكات مستمرة وخطيرة للحريات الدينية في مصر، إلى جانب التمييز المستمر وارتفاع معدلات العنف ضد الأقليات الدينية.

ومن جانبه، أكد مفوض اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية "جوني مور"، وفقاً للتقرير أن الرئيس السيسي يستحق بالغ التقدير لاهتمامه بمسألة الحريات الدينية، كما أنه يأخذ مسألة التعايش السلمي بين مختلف الطوائف على محمل الجد ويعمل عليها بنفسه، بينما أشارت اللجنة قبل 2014 إلى أن الممارسات الحكومية تحد من الحريات الدينية، وظل احترام السلطات لتلك المسألة ضعيفاً على مدار العام.

وبدوره أوضح تقرير التنمية البشرية في مصر الصادر عن الأمم المتحدة أن تمكين المرأة المصرية يعد حجر الأساس في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، بينما تحسن ترتيب مصر في مؤشرات الفجوة بين الجنسين، وتعزز التمكين السياسي للمرأة بعد دستور 2014.

وكان تقرير التنمية البشرية سابقاً قد أشار إلى تدني مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل، فضلاً عن ضعف مشاركة الشابات في الحياة العامة أو السياسية، في حين تم تهميش وتقويض حقوق المرأة في دستور 2012.

وفي السياق ذاته، أكد البنك الدولي أن مصر أعدت للمرة الأولى استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كما أعلن 2017 عاماً للمرأة المصرية، مقارنة بتصريحه قبل 2014 حيث أشار إلى أن المرأة المصرية تواجه بيئة عمل أكثر صعوبة من حيث المساواة بين الجنسين، إلى جانب تزايد معدلات البطالة بين الإناث رغم زيادة نسبة الحاصلات على مستوى من التعليم العالي.

كما أبرزت واشنطن بوست، حضور الرئيس قداس عيد الميلاد بالكاتدرائية، كأول رئيس مصري على الإطلاق يحضر تلك المناسبة الدينية، مقارنة بما صرحت به قبل 2014 حيث أكدت أنه لطالما رأى الأقباط المصريون الغياب الواضح لرؤساء مصر عن احتفالات أعياد الميلاد وتجنب الحضور للكاتدرائية لتقديم التهنئة.

وبالنسبة لرؤية الجارديان، تشغل المرأة المصرية حالياً ما يقرب من ربع المناصب الوزارية وأكثر من 160 مقعداً في البرلمان، كما جلست أول قاضية مصرية على منصة القضاء الإداري مما يمثل خطوة تاريخية على طريق المساواة.  

يأتي هذا مقابل ما أشارت إليه الجارديان ما قبل 2014، حيث أشارت حينها أن المرأة المصرية عانت من التهميش وعدم التمكين لفترات طويلة، وظلت بعيدة عن المناصب القوية ومنها القضائية رغم عدم وجود قانون يمنع ذلك.

واستكمالاً للتغير الإيجابي في الرؤية الدولية لملف المواطنة في مصر، أوضحت وكالة رويترز أن السيد الرئيس افتتح مسجداً ضخماً، وأكبر كنيسة في الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة، في رسالة رمزية للتسامح الديني، وذلك وسط إشادة دولية واسعة، ومن البابا تواضروس الثاني، بينما صرحت الوكالة ذاتها فيما قبل 2014، أن الكثير من الأقباط في مصر يشعرون بالقلق حيال الأوضاع السياسية وسلطات الحكم في البلاد ويعتبرونها مصدراً للتمييز ضدهم، إلى جانب صعوبات بناء الكنائس.