أمر المستشار النائب العام بإحالة المتهم ياسر قرشي إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته عما نُسب إله من تداخله في وظيفة من الوظائف العمومية، بادعائه العمل كمأذون شرعي من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة، وإجرائه اعمالاً من مقتضيات تلك الوظيفة، بالإضافة إلى نشره بسوء قصد أخباراً وإشاعات كاذبة عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ادعى فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج، وفقاً للأقاويل المنتشرة بشأن صدور قانون الأسرة.