اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ووليد سامي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع  شهد متابعة الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات الاستثمارية والاستراتيجية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه تم عرض مستجدات المشروعات الجارية لتطوير الموانئ المختلفة على امتداد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصةً موانئ العين السخنة والأدبية وشرق بورسعيد وغرب بورسعيد والطور والعريش، وما يتعلق بحواجز الأمواج ومحطات تداول الحاويات والأرصفة والمناطق اللوجستية والمحطات متعددة الأغراض بها، وذلك بالشراكة مع الخبرة العالمية والقطاع الخاص.

الخطة الترويجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وفي سياق متصل، اطلع الرئيس السيسي على الخطة الترويجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع المؤسسات الدولية والبنوك الاستثمارية لجذب الاستثمارات، إلى جانب تطورات مشروعات تعزيز القدرات للمنطقة الاقتصادية، خاصةً إقامة منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى مشروعات تموين السفن بالوقود الأخضر، وكذلك جذب الاستثمارات في الصناعات التكميلية والمغذية لتلك المشروعات.

ووجه السيسي، بالعمل على توطين الصناعات التكميلية الخاصة بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، بما فيها الوقود الأخضر، وذلك بالنظر إلى استخداماتها المتعددة في عدة مجالات أخرى مثل محطات المياه، والتي تدخل كمكون رئيسي في العديد من المشروعات على مستوى الجمهورية.

وشدد الرئيس، على تطوير الجهود والأنشطة الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال تشكيل كيان استثماري فاعل للمنطقة في المشروعات التابعة لها، فضلاً عن استغلال إمكانات المنطقة خاصةً موقعها الجغرافي المتميز في قناة السويس، حيث تتوسط أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم، مما يوفر فرصاً واعدة لتصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً لمشروعات إنتاج الوقود الأخضر لتعظيم العائد منها، وترسيخاً لمكانة مصر في الإطار العام لإنتاج وتداول الطاقة في المنطقة.

وأكد  الرئيس السيسي، أهمية تطوير المناطق الصناعية تحت مظلة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مدن متكاملة الجوانب من حيث الخدمات المتنوعة والمجتمعات السكنية، وذلك في إطار توسيع رقعة التنمية الشاملة في منطقة القناة.