السوق السوداء في مأزق.. اقتصاديون يكشفون تبعات قرار البنك المركزي برفع الفائدة
الجمعة 31/مارس/2023 - 11:37 م
محمود حربي - زينب الخضري
طباعة
أحدث قرار البنك المركزي برفع الفائدة بمقدار 2%، أمس الخميس، جدلاً على نطاق واسع، في وسط ضبابية لدى كثير من المواطنين حول تبعيات القرار، وتأثيراته الإيجابية والسلبية على الأسعار وعلاقته بارتفاع قيمة الدولار ومدى ارتباطه بأسعار الذهب.
وجاء قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها، أمس الخميس، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25% 19.25% و18.75%على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75٪.
أسباب قرارات البنك المركزي بشأن رفع سعر الفائدة 2%
وفي هذا الصدد، تواصلت "بوابة المواطن" مع عدد من الخبراء الاقتصاديين لمعرفة أسباب قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة، وتأثير قرارات المركزي الأخيرة على سعر الدولار.
أوضح الدكتور محمد راشد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، أن البنك المركزي يستهدف من وراء رفع أسعار الفائدة بمقدار 2% خفض المعروض النقدي بما يعني خفض السيولة في الأسواق مما ينعكس علي انخفاض الطلب علي السلع، ومن ثم هدوء وتيرة التضخم علاوة علي سبب آخر في منتهى الأهمية ألا وهو تعويض أصحاب المدخرات نسبياً عن الارتفاع الملموس في معدل التضخم الأساسي والذي تجاوز حاجز ال 40%.
رفع سعر الفائدة يضع السوق السوداء للدولار في مأزق
وأكد الدكتور محمد راشد، في تصريحات خاصة لـ«بوابة المواطن»، أن رفع سعر الفائدة يحد من عملية الدولرة أى التكالب علي شراء الدولار والاحتفاظ به كمخزن للقيمة وهو ما ينعكس سلباً علي نمو السوق السوداء للصرف أي توسيع الفارق بين سعر السوق الموازي للدولار مقارنة بالسوق الرسمي المتمثل في البنوك وشركات الصرافة.
ولفت المدرس بكلية السياسة والاقتصاد، إلى أن رفع أسعار الفائدة يرفع من تكاليف التمويل للمصانع والشركات ومن ثم ينعكس تدريجياً علي ارتفاع الأسعار، وبوجه عام رفع سعر الفائدة شر لا بد منه للسيطرة على التضخم والحد نسبياً من السوق السوداء للدولار.
الحد من معدل التضخم وشهادات اقتراض جديدة
ومن ناحية أخرى، كشف الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن اتجاه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة بواقع 2%، استهدف كبح جماح التضخم خلال هذه الفترة الحساسة والهامة من تاريخ الاقتصاد المصري، وأنه يستهدف امتصاص القوى الشرعية الموجودة في السوق المصري، وخاصة بعد استحاق الشهادات الاستثمارية ذات الفائدة 18%.
ونوه الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ«بوابة المواطن»، إلى أنه من المتوقع صدور شهادات اقتراض جديدة بفائدة تصل ما بين 18% إلى 20%، في ظل ارتفاع الفائدة حالياً، مؤكداً أن قرار البنك المركزي برفع سعر العائد جاء بعد توقعات البنك بأن الفترة المقبلة ستشهد تدفق العملات الأجنبية للاستثمار في الأوعية الادخارية، والتي تمثل أعلى سعر فائدة على مستوى العالم.
وأشار الدكتور خالد الشافعي، أن ارتفاع سعر العائد لنسبة 200 نقطة أساس، من شأنه أن يغري المستثمرين الأجانب لمزيد من الاستثمار، إلى جانب امتصاص القوى الشرعية لأصحاب الشهادات ذات العائد 18%.
تأثير قرارات البنك المركزي على الأسعار
وفي هذا الشأن، قال رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن تأثير رفع العائد على ارتفاع الأسعار سيكون محدود، وذلك لأن ارتفاع أسعار السلع يرتبط بعوامل أخرى، منها احتكار التجار، وعدم تفعيل قوانين الرقابة الحقيقية سواء في حماية المستهلك أو المنافسة الاحتكارية.
وأضاف في تصريحاته لـ«بوابة المواطن»، أن ذلك بجانب عدم تطبيق العقوبات المغلظة في هذا الشأن للحد من احتكار التجار للسلع والمنتجات، والذين يطمعون في التربح من خلال رفع أسعار السلع الاستراتيجية على حساب المواطن.
تأثير قرارات المركزي الأخيرة على سعر الدولار
وأفاد الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، بأن تأثير ارتفاع سعر العائد على الدولار من شأنه أن يجلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما يغري من يخزنون الدولار باستثمار مخزونهم في الأوعية الادخارية ما يعني زيادة الدخل من الدولار في السوق المصرفية.