الطريق نحو الجمهورية الجديدة.. الحوار الوطني يبحث سبل القضاء على التمييز

الأحد 14/مايو/2023 - 06:05 م

محمود حربي

عقدت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، اليوم الأحد 14 مايو 2023م، الجلسة النقاشية الثانية، حول موضوع القضاء على كافة أشكال التمييز بين البشر؛ وذلك بقاعة (2) بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وجاء ذلك بحضور ومشاركة ممثلي عن فئات المجتمع كافة من سياسيين ومرشحي جهات وأحزاب سياسية وباحثين وخبراء ومقدمي المقترحات، وناقشت الجلسة، قضية مكافحة التمييز، وأكد المشاركون على المساواة بين المصريين كافة، وإن الدولة ملتزمة بجميع الاتفاقيات ذات الصلة والتي وقعت عليها للمساواة بين المواطنين أمام القانون، سواء فى الحقوق المدنية أو السياسية.

الحوار الوطني يناقش سبل القضاء على التمييز

وسلطت الجلسة الضوء على حقوق المواطنين في العلاج والسكن بالإضافة إلى عدم التعرض للاعتداء البدني أو النفسي باعتبار أن احترام الإنسان هو أحد أركان النظام السياسي المصري.

وثمن المشاركين دور الدولة في إنشاء مفوضية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز والحفاظ على الحريات العامة مما يؤكد وعيها بملف حقوق الإنسان باعتباره ملفاً أساسياً، مطالبين بتعزيز السياسات وتطوير وتنقيح بعض التشريعات وإيجاد حلول للثغرات الموجودة في بعضها وتفعيل الاستحقاقات الدستورية لمناهضة التمييز.

إنشاء مفوضية لمنع التمييز بين المواطنين

كما طالبوا بسن مشروع قانون لإنشاء مفوضية لمنع التمييز بين المواطنين يشمل كل أوجه الحياة في مصر، ومنها أيضاً تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما ناقشت الجلسة، أن نجاح الحوار مسؤولية مشتركة ولا يقتصر دور الحوار على مجرد أن يكون منصة للرأي، بل يسعى الحوار إلى أن يحدث نقلة سواء في السياسات أو التشريعات أو الاستحقاق الدستوري الخاص بالمفوضية.

توفير ظروف مناسبة للعمال

وأكد المشاركون، أن وزارة العدل تقوم على إعداد مشروع قانون في الوقت الراهن لمكافحة التمييز استعداداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته، والتي جاءت أهم ملامحه بتحديد نظام إجرائي لوقف أي انتهاكات وضمان الإنصاف ودعم عدم التمييز، وكذلك التزام الجمعيات ومؤسسات الدولة بتطبيق القانون، وكذا توفير ظروف مناسبة للعمال.

تجديد الخطاب الديني

وطالب المشاركون بمراجعة جميع القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة التمييز، مثل قانون الأحوال الشخصية، وقوانين العمل، وتبني برنامج وطني لمتابعة كافة أشكال التمييز وزيادة الوعي، والعمل على المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والقضاء على مركزية القرار، ورفع الوعي في المدارس بهذه القضية وتجديد الخطاب الديني ونبذ العنف.

كما اقترح المشاركون بالجلسة النقاشية، بضرورة تمتع المفوضية بالاستقلالية والصلاحيات في حدود القانون، مع إبداء الرأي وتقديم مقترحات، العمل على المواطنة والمساواة بين الأفراد، وتلقي الشكاوى من المتضررين، وإطلاق حملات توعية وتضمين مناهج التعليم قضية المواطنة ومكافحة التمييز.