وفي كلمته أكد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، التزام الغرفة وحرصها على تطوير وتنمية قطاع الصناعات الغذائية واستدامة العملية الإنتاجية خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن استراتيجية الغرفة تركزت العام الماضي على عدة محاور أهمها البناء المؤسسي من خلال جهاز إداري قوي متواكب مع عصر الرقمنة.

واضاف الجزايرلي، أن الغرفة قامت بالعمل على رقمنة كافة خدماتها للتيسير على جميع المصانع بالمحافظات في الحصول على الخدمات عن بعد من خلال التوافق مع المتطلبات القانونية لقانون اتحاد الصناعات المصرية، مؤكداً أن سيتم الانتهاء الكامل من مشروعات رقمنة جميع خدمات الغرفة خلال الشهرين المقبلين.

ولفت إلي استحداث الغرفة عدد من اللجان المتخصصة بجانب الشعب واللجان التقليدية، ومنها لجنة خاصة بالتصنيع السمكي وأخرى معنية بتطوير صناعة الجبن الرومي فضلا عن إدارة فنية قوية تختص بالتشريعات والقوانين واللوائح ذات الصلة بالقطاع بجانب إدارة للتدريب والتشابيك مع الجهات الخارجية التنموية والتي عملت على العديد من البرامج التنموية وتأهيل الكوادر البشرية بمصانع الأعضاء علي مستوي محافظات الجمهورية.

وأكد أن الغرفة تواجدت في أصعب الظروف ولها مواقف مشرفة في السنوات الماضية بداية من المرور بثورتين ولم يحدث أي نقص في الغذاء، كما استمرت العملية الإنتاجية دون توقف في اسوء الظروف وفي عز الأزمات.

وقال، قادرون علي تجاوز المرحلة الحالية الصعبة عن طريق الاستثمار والتصنيع والاستدامة، كما استطعنا تجاوز أزمة كورونا ولم يشعر المواطن بأي نقص في المواد الغذائية من خلال نموذج يحتذى به للتعاون التام بين الوزارات والقطاع الخاص حيث تضافرت كافة الجهود من التموين والرقابة والداخلية.

وأشاد الجزايرلي بالشراكة الاستراتيجية بين الغرفة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، لافتا إلي أن الغرفة شاركت في جميع اللوائح التي اصدرتها الهيئة ومنها لائحة المبيدات والميكروبيولوجي والعقاقير.

وقال، فخورون بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي لقانون سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 والذي طالبت الغرفة وعملت عليه مجالس إدارتها علي مدار 17 عاما إيمانا بأنه الفرصة لرفع تنافسية قطاع الصناعات الغذائية، مضيفاً هذه الإرادة السياسية القوية للرئيس عبدالفتاح السيسي قادرة بإذن الله علي أن تضع مصر علي مسار زيارة الاستثمار والنمو الاقتصادي في الفترة المقبلة.

واكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن مصر لديها فرص كبيرة للنمو الاقتصادي وفي مجال زيادة الصادرات بالثقة في القطاع الخاص وبتطبيق آليات السوق الحر والتي من أهمها وجود سعر واحد للعملة وتوحيد الجهود لخلق فرص العمل وبناء مستقبل أفضل.

وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي شرفت الغرفة بالمشاركة في اعداد المسودة الخاصة بها تعد الضمانة لتعزيز فرص الاستثمار المحلي، كذلك لابد أن يطمئن القطاع الخاص من وجود منافسة عادلة في الأسواق.

من جانبها أكدت رنا جمالي نائب رئيس مجلس الإدارة، أن المؤتمر الثاني للغرفة سوف يصدر عنه توصيات هامة من الجلسات المتخصصة، منها توحيد كافة التشريعات السارية واصدار قانون الغذاء الموحد دعما للاستثمار وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في التوافق مع متطلبات الاسواق، وتحديد احتياجات الصناعة والحوافز المطلوبة لزيادة الصادرات بالإضافة إلى جلسة حول تطبيق نظم الرقابة علي المنشآت علي أسس ومبادئ تحليل المخاطر.

وعلى هامش المؤتمر قام بكل من المهندس أشرف الجزايرلي ورنا جمالي، بتكريم أحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط "الاسكامى" ورئيس غرفة الإسكندرية التجارية.

وتوجه "الوكيل" بالشكر لغرفة الصناعات الغذائية، والقطاع الخاص المصري والذي يعمل من منطلق وطني وله دور فعال في زيادة مستوي معيشة المواطنين، مشيراً أن قطاع الصناعات الغذائية يساهم بتوفير نحو 80ألف فرص عمل في مصر.

وقام محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، بتقديم عرض لقطاع الصناعات الغذائية وخدمات الغرفة، لافتا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية ساهم خلال العام الماضي بنحو 24.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، و14% من اجمالي الصادرات و23.3٪ من حجم العمالة، فيما بلغ حجم استثمارات القطاع 500 مليار جنيه.

ولفت أن الغرفة شهدت نمو كبير في العضوية العام الماضي لنحو 19 الف منشأة غذائية وتزايد العدد مع رقمنة خدمات الغرفة هذا العام لنحو 20 الف منشأة غذائية مع تزايد الشركات بالصعيد مما يعد مؤشر جيد للاستثمار في القطاع الغذائي، مشيرا إلى أن الغرفة عقدت 107 ورش تدريبية استفاد منها 1950 متدرب في 15 محافظة كما قامت بالمشاركة في 17 مشروع تنموي بالتعاون مع 9 جهات تمويلية مانحة، بينما قدمت 50 تقرير فني عن القطاع واستخراج 365 شهادة بيطرية ونحو 300 تقرير فني و200 مناقشة للمواصفات والجودة.