أكد عدد من الصناع أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من القرارات والإجراءات خلال عام 2017 والتي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة التدفقات الاستثمار الأجنبي مما جعل مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار، ونوه البعض بهناك عدد أخرى من القرارات ساهم في زيادة الصادرات وتقليص الواردات.
ومن أهم تلك القرارات إطلاق أول خريطة استثمار صناعي وإصدار قانون التراخيص والاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المتوسطة التي تعتبر العمود الفقري للنهوض بالصناعة المصرية والاهتمام بالمدن الصناعية المتخصصة كمنطقة الروبيكي وإطلاق مبادرة تقليل تداول "الكاش" بالتعاون مع اتحاد البنوك وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وقرار إنشاء هيئة سلامة الغذاء بجانب قرار تشكيل فريق عمل يضم ممثلين لوزارتي التجارة والصناعة والإسكان واتحاد الصناعات، لوضع تصور لأهم مستلزمات المشروعات القومية من معدات ومنتجات وتصنيعها محليا بالإضافة إلى طرح 5ر17 مليون متر مربع ومن بينهم 8 مليون متر خاص بأراضي المطور الصناعي بجانب دعم وتشغيل المصانع المتعثرة.
فمن جانبه أكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات في تصريحات خاصة، أن إطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعي تعتبر منصة للتفاعل مع المستثمرين والتي ساهمت في تقديم كافة المعلومات والبيانات عن المناطق الصناعية التي يمكن أن نستثمر فيها، منوها بأنها شملت جميع محافظات مصر وتشمل جميع القطاعات، لافتا إلى أن إصدار قانون الاستثمار جاء مكملا لإطلاق أول خريطة استثمارية خاصة وأنه وضع صورة جديدة لوضع خريطة استثمار كاملة، مما خلق مناخ قوى جاذب للاستثمار الأجنبي.
وأكد السويدي إلى سهولة منح التراخيص الصناعية ودعمها للناتج الصناعي ما سهل الحصول على التراخيص خلال أسبوع بعد أن كانت تستغرق مدة طويلة، منوها بأن زيادة معدل المكون المحلي في المنتج الصناعي من 25 في المائة إلى 40 في المائة ساهم في تعميق المنتج المحلى وتوفر المزيد من فرص التشغيل.
واتفق محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية مع رأي السويدي، ونوه بأن قرار وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، بتشكيل فريق عمل يضم ممثلين لوزارتي التجارة والصناعة والإسكان واتحاد الصناعات، لوضع تصور لأهم مستلزمات المشروعات القومية من معدات ومنتجات وتصنيعها محليا، يعد من أهم القرارات التي تساعد على تشجيع التصنيع والمنتج المحلي الذي لا يقل كفاءة ولا جودة عن نظيره المستورد، منوها بأن الصناعة هي قاطرة النمو للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بالقرارات التي تتخذها الحكومة والتي تسهم بشكل كبير في زيادة الاعتماد على المنتج المصري كعامل رئيس للتنمية الاقتصادية.
وأكد أن الحكومة اتخذت إجراءات ساهمت بشكل كبير في تحجيم الاستيراد ودفعت التجار والمستوردين للتحول للصناعة، مما ساهم بشكل كبير في دعم وتشجيع الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المكون المحلى.. ومن ناحية أخرى أشار إلى أن إصدار المواصفات القياسية على واردات السلع الهندسية والكيماوية والتي أصدرته وزارة الصناعة مؤخرا ترفع قيمة المنتج المحلى ويحد من الاستيراد.
ومن جانبه أكد أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتعبئة والتغليف أن قرار إنشاء المجلس التصديري خاص بالقطاع في الوقت الحالي جيد وخطوة إيجابية لتطوير القطاع، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق بين المجلس التصديري والغرفة لتنفيذ استراتيجية القطاع التي أعدتها الغرفة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة لتطوير القطاع حتى "2020".
ونوه بأهمية قرار فتح باب تحويل النقد الأجنبي للخارج، لافتا إلى أن حرية تداول الأموال وتحويل الأرباح للخارج تعتبر من أهم مقومات الاستثمار، ولفت إلى أن مثل هذه القرارات النقدية تبعث بطمأنينة للمستثمر الأجنبي، وتشجعه على ضخ الاستثمارات في السوق المصرية.
ومن جانبه أكد أيمن النجولي رئيس شعبة تشكيل المعادن التابعة لاتحاد الصناعات، بأهمية إقامة مناطق صناعية متخصصة والتي تساهم بشكل كبير في نهوض القطاعات الصناعية خاصة في ظل توجه الحكومة في الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، منوها بأنه جاري إعداد دراساته الخاصة بمشروع إنشاء مدينة صناعية متكاملة لتصنيع وتشكيل المعادن، لافتا إلى أن مثل هذا التوجه يساعد على القضاء غير الرسمي الذي يهدد الصناعة المحلية، وذكر أن المدينة الصناعية ستكون بمثابة منطقة متكاملة شاملة لكل الخدمات لتكون مؤهلة لخدمة مصانع المدينة ومجمع للمعدات والآلات، ومجمع للبنوك، ومدينة عمالية تحتوى على كافة الخدمات.
ونوه بأن قرار تمديد رسم الصادر على خامات وخردة بعض المعادن يعد قرار صائب يصب لصالح القطاع، مشيرا إلى أن خردة النحاس من الممكن إرسالها إلى مصانع النحاس أو مصانع الإنتاج الحربي، ويعاد صهرها وتغنى عن المستورد لتشغيل المصانع والورش، وتصدير منتج نهائي له قيمة مضافة.
واتفق معه محمود الدهتوري رئيس شعبة الأدوات المنزلية وأكد أن المناطق الصناعية تقود الصناعة المحلية إلى التطور والنمو معتبرا إلى أن إجراءات الحكومة لتسهيل أخذ الأراضي وتوفيرها للمستثمرين من أهم قرارات عام 2017، لافتا إلى أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر ستوفر 5 آلاف فرصة عمل، وذلك في إطار استجابة الدولة لطلبات الصناع وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.
وقال الدهتوري إنه تم تخصيص منطقة استثمارية بميت غمر تقام على مساحة 7ر17 فدان تم تخصيصها لتكون مدينة صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمساحات مختلفة لكل مشروع، حيث تترواح المساحات من 100 إلى 300 متر.. وفي تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أكد أنه سيتم تشييد المنطقة الاستثمارية والانتهاء منها خلال 10 أشهر من الآن، مؤكدا أنها تعد خطوة إيجابية تعكس اهتمام الدولة بالصناعة المحلية التي تعتبر قاطرة النمو خلال المرحلة المقبلة.
وأشاد الدهتوري رئيس شعبة الأدوات المنزلية التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، بقرار وزير التجارة والصناعة الخاص بفرض رسوم إغراق نهائية على صواني التقديم وأدوات المائدة والمطبخ ذات منشأ أو المصدرة من الصين وماليزيا بهامش إغراق 15٪ من القيمة لمدة 5 سنوات، واصفا القرار بالحكيم ويساهم في تطوير الصناعة المحلية.
ومن جانبه أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بقرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتشكيل مجلس أمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مؤكدا أن هذا القرار يعد خطوة مهمة نحو تفعيل الهيئة، والتي تعد من أهم العوامل المؤثرة في القطاع، ولفت إلى أهمية قرار تدوين الأسعار على المنتجات الغذائية والتي أصدره وزير التموين والذي تتعدد آثاره الإيجابية كالحفاظ على مستويات التكاليف التشغيلية بالمصانع وضبط الأسواق وتشجيع القطاع الرسمي وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي والمهم.
وصف الجزايرلى، قرار وزارة الصناعة بتعديل القانون رقم 155 لسنة 2002 والخاص بتنمية التصدير ومنح المجالس التصديرية الشخصية الاعتبارية، بأنه إيجابي لأنه يجعل المجالس تساهم بصورة أكبر وبشكل مباشر في تنظيم المعارض الخارجية، وأن يكون لها مبادرات ومساهمات لدعم الصادرات.
ومن جانبه أكد محمد حربي، رئيس غرفة دباغة الجلود في اتحاد الصناعات، أن ما تم تحقيقه في مشروع مدينة الروبيكي إنجازا، مؤكدا أن مجري العيون كانت منطقة عشوائية تعيق الصناعة، مشيرا إلى أن ما حدث في مدينة الروبيكي لدباغة الجلود أمر عظيم، يدعو للفخر، ويساعد في النهوض بتلك الصناعة.
وأكد محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة صناعات المعدنية أن قرار فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من حديد التسليح من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات - وشمل حديد التسليح من أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان - بفرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات حديد التسليح، يعد من أهم القطاعات التي أثرت إيجابيا على القطاع، مؤكدا أن الهدف من هذا القرار هو حماية الصناعة الوطنية