"لا استثناءات".. تطبيق الحد الأدنى للأجور بدءًا من يوليو
الثلاثاء 20/يونيو/2023 - 11:24 م
حنان سعيد كشك
طباعة
أوضحت الدكتورة حنان نظير منسق المجلس القومي للأجور، أن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين، من 2700 إلى 3 آلاف شهرياً، سيتم تطبيقه بدءاً من شهر يوليو المقبل، على أن يشمل القرار كافة المؤسسات والمنشآت العامة بالقطاع الخاص.
وأكدت حنان نظير في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، أن المجلس لم يستقبل طلبات للاستثناء من هذا القرار، وأن الاستثناء حدث مرة واحدة في عام 2022، مشيرة إلى أن طلبات الاستثناءات غير مقبولة.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
وأشارت إلى أن الشكاوي التي وصلت للمجلس القومي للأجور لم تكن كبيرة للغاية، وإنما كانت إشكاليات بسيطة وتم حلها بشكل سريع، موضحة أن وزراة القوى العاملة "العمل" تتخذ إجراءات محددة مع هذه المشكلات، داعية إلى ضرورة وجود تعاون من قبل العامل مع كلا من الوزارة والمجلس.
ووفي سياق متصل، قال عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc": "المجلس القومي للأجور يضم كل القيادات من كافة القطاعات وبرئاسة وزيرة التخطيط، ودائما المناقشات تخرج بنتائج، وتلك المناقشات تعتمد على الأرقام والبيانات وكل ما هو متاح من معلومات، وأسفرت تلك النقاشات عن رفع الحد الأدنى لـ 3000 لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل"
وتابع: "هناك قرار آخر، وهو ألا يوجد استثناءات خاصة بهذا القرار، فلا يمكن أن يقول صاحب عمل أنه لديه ظروف ولا يمكنه تطبيقه، وفي الاجتماع المقبل سيتم النظر في تطبيق هذا القرار".
وأكدت حنان نظير في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، أن المجلس لم يستقبل طلبات للاستثناء من هذا القرار، وأن الاستثناء حدث مرة واحدة في عام 2022، مشيرة إلى أن طلبات الاستثناءات غير مقبولة.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
وأشارت إلى أن الشكاوي التي وصلت للمجلس القومي للأجور لم تكن كبيرة للغاية، وإنما كانت إشكاليات بسيطة وتم حلها بشكل سريع، موضحة أن وزراة القوى العاملة "العمل" تتخذ إجراءات محددة مع هذه المشكلات، داعية إلى ضرورة وجود تعاون من قبل العامل مع كلا من الوزارة والمجلس.
ووفي سياق متصل، قال عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc": "المجلس القومي للأجور يضم كل القيادات من كافة القطاعات وبرئاسة وزيرة التخطيط، ودائما المناقشات تخرج بنتائج، وتلك المناقشات تعتمد على الأرقام والبيانات وكل ما هو متاح من معلومات، وأسفرت تلك النقاشات عن رفع الحد الأدنى لـ 3000 لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل"
وتابع: "هناك قرار آخر، وهو ألا يوجد استثناءات خاصة بهذا القرار، فلا يمكن أن يقول صاحب عمل أنه لديه ظروف ولا يمكنه تطبيقه، وفي الاجتماع المقبل سيتم النظر في تطبيق هذا القرار".