واتهم المستشار أيمن محفوظ الفنان محمد التاجي بالتحريض على الفسق والفجور وإذدراء الأديان، والدعوة إلى الصريحة إلى الزنا، حيث قال التاجي في تصريحاته:«ربنا رحيم غفور حتى لو الشباب فعلوا الفاحشه والزنا ربنا هيغفر لهم، لكن قوانين المرأة ستسجن الأزواج فوراً، فالزنا أفضل وربنا هيغفر للزناه لأنه عالم بحالهم».

وحصلت «بوابة المواطن» على نص البلاغ الذي تقدم به المستشار أيمن محفوظ إلى النائب العام، والذي جاء نصه كالتالي:«بعد التصريحات المخزية التي أعلنها الفنان محمد التاجي، بدعوة الشباب إلى إقامة علاقات محرمة كبديل عن الزواج، فإن تلك الأقوال تعد تحريض على الفسق والفجور، ومحاولة لنشر الرزيلة بالمجتمع».

وتابع:« هذه التصريحات تعد دعوة للعصيان على الشرع وقوانين الدولة، وتصدي للفتوى الشرعية بلا سند أو ترخيص، بوصفه قوانين الدولة بأنها قوانين المرأه في إشاره غير لائقه بأن الدوله لديها إتجاه ضد الرجال، ولكن القوانين وضعت لحمايه الضعفاء من النساء والاطفال وإساءه استخدام القوانين تكون من الجنسين المراه والرجل».

وأضاف محفوظ في بلاغه:«وتمثل تلك الأقوال التي صرح بها علنا الممثل محمد التاجي جريمة تحريض على الفسق والفجور وقد تصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات، طبقا لنص المواد 1و14و15 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، والتي تنص علي أن كل من حرض على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعد على ذلك أو سهل له ذلك باي وسيله، أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة». 

وأكمل محفوظ:«وتقرر المادة 269 مكرر من قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من وُجد فى طريق عام يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، كما أن تصدي الفنان للفتوى يمثل جريمة إذدراء للأديان، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس 5 سنوات كبقا للمادتين 98،و 160 من قانون العقوبات».

وفي نهاية البلاغ، طالب المستشار أيمن محفوظ بالتحقيق في تلك الاتهامات ضد الممثل محمد التاجي، مناشداً الجهات المختصة بصدار قرار بمنعه من السفر تمهيدًا لمحاكمته عن تلك التصريحات اللتي صرح بها.