بحضور د/هاني سويلم، معالي وزيرالموارد المائية والري، والسفير الإسباني لدى مصر ا ألفارو إيرانثو جوتيرث، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية وقطاع تحسين الري بالوزارة وذلك لتوسيع التعاون في مجال الري واستغلال الموارد المائية وإدارتها المستدامة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة. واعربا كلا الممثلين بأن الموارد المائية هي موضوع ذو أولوية قصوى لكلا البلدين. وتمثل المياه صلب العديد من القضايا العالمية، حيث تربط شبكة تحديات الغذاء والطاقة والمناخ والنمو الاقتصادي. كما ظهر تأثير تغير المناخ العالمي على المستوى المحلي، حيث يتحمل المزارعون المصريون المحليون التكلفة الباهظة الناجمة عن ارتفاع الأسعار، وندرة المياه، وخسائر وتلف المحاصيل. وفي ضوء هذه التحديات، يجب أن يؤخذ في الاعتبار السياق المناخي المتغير لمعالجة التحديات المباشرة التي تواجهها المدن المصرية. ويشمل ذلك تعزيز النظم الغذائية المحلية حتى تصبح أقل اعتمادا على الواردات وأكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية. ولتحقيق هذا الهدف، سيتم تنفيذ مشروع أولي بقيمة 670 ألف يورو. ويهدف البرنامج إلى تعزيز ممارسات الري المبتكرة لمساعدة المزارعين على تحقيق كفاءة استخدام المياه وزيادة إنتاجهم. من خلال تعزيز الأمن الغذائي باستخدام التقنيات الحديثة، سيدعم المشروع مراقبة رقمنة الري لمساعدة المزارعين على تحسين جدولة الري في الأراضي الزراعية واستخدام الري كأداه لتعظيم الإنتاج والإستخدام الفعال للموارد. كما سيتم تقديم الدعم الفني اللازم لمشروع ري واسع النطاق في أعقاب نتائج المشروعات الرائدة في الدلتا وصعيد مصر. من خلال دمج مبادئ الاقتصاد الدائري في المشروع، تساعد ممارسات الري المبتكرة على تحقيق النتيجة الثلاثية المتمثلة في الناس والأرباح والكوكب من خلال مساعدة المزارعين في الحصول على مميزات اقتصادية مع تقليل الأعباء البيئية أيضًا، وزيادة إنتاجهم بنسبة 40% وأرباحهم بنسبة 30%.