أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، ضرورة وجود آلية وطنية لمكافحة التعذيب، مشيرة إلى المناقشات التى دارت فى الاجتماع الأخير للتحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول مناهضة التعذيب كأحد الآليات الوطنية لمنع التعذيب.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان فى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم، تعقيبا على ملاحظة النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شأن خلو التقرير من توصية بإنشاء آلية وطنية لمكافحة التعذيب.

وقالت "خطاب" أن هناك دول عربية كثيرة سبقت فى إنشاء آلية وطنية لمكافحة التعذيب، مشيرة إلى أن النقاش تطرق إلى إنشاء تنشئ مؤسسات مستقلة لمكافحة التعذيب أم آلية من داخل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، وجاء تعقيبها بأن الأوقع أن تكون هذه الآلية داخل المؤسسات الوطنية لاسيما والظروف الاقتصادية العالمية والتى قد تعيق إنشاء مؤسسات جديدة بتجهيزات مكلفة.

وأشارت خطاب إلى أنه منذ إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، توجد وحدة لمنع التعذيب لكن يجب أن يكون هناك تعديل تشريعى أو قانون لإخراج هذه الوحدة فى شكل آليه متكاملة، بقولها : "الآليات يجب أن تعمل بموجب قانون حتى لا تكون هياكل خيال مآته".

وأوضحت مشيرة خطاب، أن إنشاء آلية لمنع التعذيب لا يعنى بالضرورة وجود تعذيب فى البلد المنشأة لهذه الآلية..

كان وكيل اللجنة، النائب محمد عبد العزيز قال خلال الاجتماع أن تقرير المجلس خلا من الحديث عن إصدار آلية وطنية لمكافحة التعذيب، وقاطعت خطاب عبد العزيز قائلة "انا بساندك".

من جهته أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المشكلة ليست فى إنشاء الآليات، مشددًا على ضرورة تعديل المادتين المادة 126، 129 من قانون العقوبات قائلًا : "التعديل يمكن القاضى من توقيع العقوبة عندما يتواكب تعريف من نص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب".

وأشاد شيحة بتقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، موضحًا أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تلقت نحو 430 شكوى تتعلق بالتعذيب، قائلًا: "تقرير الدولة به أكثر من 600 شكوى وهناك متهمين بالتعذيب تم محاكمتهم بالفعل"