وأضاف عبد العزيز بأن الحزمة التي شملت رفعًا للحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه مصري شهريًا بجانب زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية تمثل خطوة إيجابية كان الحزب قد دعى إليها في وقت سابق ضمن توصياته في جلسات الحوار الوطني.

وأشار هشام إلى قرارات السيد الرئيس اليوم تضمنت أيضًا رفعًا لحد الإعفاء الضريبي بنسبة 33% بجانب مخصصات مالية لتعيينات في المهن الطبية والمعلمين وغيرها مشددًا على إن توسعة مظلة الحماية المجتمعية هي من أولويات وركائز الحزب فيما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية وأنه لابد من العمل عليها بشكل عاجل لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيتها على مصر.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أنه لابد أن تتزامن تلك الحزم الاجتماعية مع ضرورة رفع كفاءة وقدرات العنصر البشري في مصر ليكون قادرًا على الإنتاج ومن ثم إدماج أكبر قدر ممكن من الشعب المصري في قوة العمل حتى نضمن وصول الدعم وبرامج الحماية المجتمعية إلى مستحقيها.