يقول الكاتب الصحفي، محمد مخلوف، نائب رئيس تحرير بدار أخبار اليوم، إن تحرير سعر الصرف وفقاً لبيان البنك المركزي يعني توحيد سعر الصرف، وهذه خطوة صحيحة اقتصادياً، وضربة موجعة للسوق السوداء، جرى اتخاذها باحترافيه وفي توقيت مناسب بعد توفير سيولة دولارية بأكثر من طريقة منها صفقة رأس الحكمة، متوقعاً أن تقضي على السوق السوداء للعملات الأجنبية وتحديداً الدولار في أسرع وقت، ويرى أنها ترجمة عملية لتصريحات القيادة المصرية عندما قالت " الدولار هيبقى تاريخ". أشار محمد مخلوف، في تصريحاته إلى أنه من أبرز أهداف القرار ضبط وتخفيض الأسعار، لان عدد كبير من التجار كان يضع أسعاره على سعر الدولار في السوق السوداء حينما تجاوز ال 60 جنيه، لكن الفترة القادمة ستشهد استقرار كبير وضبط للأسعار وليس زيادة كما يروج أهل الشر، اضافة إلى توفير فرص عمل كبيرة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، فالمستثمر الأجنبي يفضل أن تكون استثماراته في الدول التي يوجد بها سعر موحد للصرف، ويبتعد عن الدول التي يوجد بها أكثر من سعر للصرف، كما يهدف أيضاً إلى خفض التضخم، الذي يعد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، ويستهدف توفير سيولة نقدية كبيرة من العملات الأجنبية للقضاء على تراكم الطلب على النقد الاجنبي ضمن خطة اصلاحات اقتصادية، ولحماية متطلبات التنمية المستدامة، فالدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على قوة الاقتصاد المصري وتحويل أي محنة إلى منحة، وتعمل بجدية على إزالة معوقات الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعة للقضاء على أي تحديات. أوضح مخلوف، أن البنك المركزي يتدخل في سعر الفائدة لغرض اقتصادي وهو سحب السيولة، وكي لا يٌمكن تجار العملة من التلاعب في سعر الدولار مرة أخرى، وأن التشديد النقدى مهم جداً كإجراء اقتصادي لإحداث نوع من التوازن في سعر الصرف، متوقعاً إصدار شهادات ادخارية بفائدة عالية لامتصاص السيولة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة كان لابد من اتخاذها لأن تأخير تحرير سعر الصرف يؤدي إلى اتساع الفجوة التمويلية الدولارية، لكن الأمر كان يتطلب الانتهاء من الاتفاقيات الخاصة بالتمويلات الأجنبية والقروض وتوفير حصيلة دولارية. يذكر أن البنك المركزي المصري، قرر صباح اليوم الأربعاء، في اجتماع استثنائي رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%، وبحسب بيان رسمي، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم،وذكرت اللجنة أنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.