توقاييف: نهضة آسيا الوسطى ...نحو التنمية المستدامة والازدهار
السبت 10/أغسطس/2024 - 01:45 م
فاطمة بدوي
طباعة
نشرت صحيفة "كازاخستانسكايا برافدا" مقالا لرئيس كازاخستان قاسم جومارت توقاييف بعنوان "نهضة آسيا الوسطى: نحو تنمية مستدامة وازدهار".
لقرون عديدة، كانت منطقة آسيا الوسطى بمثابة مساحة جيوسياسية وروحية واحدة، تمتلك موارد طبيعية كبيرة، ورأس مال بشري قوي، وتراث ثقافي وتاريخي غني.
أولاً: أهداف التنمية المشتركة
لم يصبح التعايش بين أنماط الحياة البدوية والمستقرة أساس النظام الاقتصادي في المنطقة فحسب، بل أصبح أيضًا محددًا مسبقًا لتشكيل ثقافتها السياسية والقانونية، ونظام القيم الخاص بها، والذي تميز بدرجة عالية من التسامح والمقاومة لجميع أنواع التغييرات. وفي منطقة آسيا الوسطى الشاسعة، نشأت الإمبراطوريات وانهارت، وتطورت النماذج السياسية والاقتصادية، ولكن تم الحفاظ على هويتها الفريدة دائمًا. منذ زمن سحيق، تفاعلت شعوبنا بانسجام مع مختلف الحضارات.
وبفضل هذا لعبت المنطقة دورًا رئيسيًا في تاريخ طريق الحرير العظيم وأوراسيا الكبرى ككل، مع الحفاظ على هويتها العرقية والثقافية والروحية.
في مرحلة التاريخ الحديث للتنمية، مرت دولنا بالعديد من التجارب والصعوبات. ولم يتم تأكيد التوقعات المتشائمة بأن جمهوريات آسيا الوسطى ستنضم إلى مجموعة ما يسمى بـ "الدول الفاشلة".
لقد أثبتت دول المنطقة قيمتها واحتلت مكانها الصحيح في المجتمع الدولي.
وبفضل وحدة شعوبنا وحكمتها، عززنا سلامة أراضينا وحريتنا واستقلالنا.
لن يكون من المبالغة القول إن كل دولة في المنطقة اليوم قد راكمت تجربتها الفريدة في بناء الدولة، وتطوير اقتصاد السوق، واستعادة التراث الثقافي، وتشكيل الهوية الوطنية.
تم تحديث المؤسسات العامة ومؤسسات الدولة. وتم إنشاء بنية تحتية وصناعة متطورة، وتم إنشاء آلاف الكيلومترات من السكك الحديدية والطرق الجديدة، وتم بناء مرافق اجتماعية مهمة. لقد ضمن مسارنا نحو الانفتاح والتجديد النمو التدريجي للاقتصادات الوطنية والاندماج في العلاقات الاقتصادية العالمية.
أدى التطوير المنهجي لأنظمة التعليم والرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية إلى تحسن كبير في الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان.
كما شهدت العلاقات بين الدول داخل المنطقة تغيرات جذرية. وقد أقيمت حوارات ثنائية ومتعددة الأطراف بناءة بين الدول على كافة المستويات، ويتطور التعاون متبادل المنفعة.
إن التقدم في حل القضايا الإشكالية، التي كثيرا ما أدت في السابق إلى تناقضات وأعاقت التنمية الشاملة للتعاون الإقليمي، له أهمية أساسية.
إن النجاح في إيجاد حلول مفيدة للطرفين في قطاع المياه والطاقة يستحق الثناء. يتم تهيئة الظروف المواتية للتقدم التدريجي في قضايا ترسيم حدود الدولة، وتحسين عمل نقاط التفتيش الحدودية، وتوسيع روابط النقل، وإطلاق طرق جديدة وتسهيل السفر المتبادل للمواطنين.
إن عمليات التقارب التي تهدف إلى توحيد الجهود باسم ضمان الأمن والرخاء على المدى الطويل في المنطقة أصبحت متسقة ولا رجعة فيها.
واليوم، وصلت العلاقات بين الدول الخمس إلى مستوى الشراكة والتحالف الاستراتيجي المتعمق، المليئة بمضمون محدد في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.
وكانت دول آسيا الوسطى قادرة على تطوير إستراتيجيتها العملية الخاصة لعلاقات السياسة الخارجية، والتي خلقت توازنًا مستقرًا بين المصالح المشتركة بين الدول والأقاليم، وسمحت لنا بأن نصبح مشاركين كاملين في العمليات العالمية.
"آسيويو الوسطى" ، الذين يعززون مكانة الدول المحبة للسلام ، ويروجون بنشاط لأفكارهم ومشاريعهم في الهياكل المتعددة الأطراف ، هم مؤسسو منظمات ناجحة ومؤثرة مثل رابطة الدول المستقلة ، ومنظمة شنغهاي للتعاون ، وCICA ، ومنظمة التعاون الاقتصادي ، وEAEU ، وUTC وغيرها.
كل هذا يتيح لنا أن نتحدث بثقة عن "دول آسيا الوسطى الخمس" باعتبارها مجموعة من البلدان النامية بشكل مطرد والمكتفية ذاتياً في قلب القارة الأوراسية.
ليس هناك شك في أن الماضي التاريخي المشترك وتقاليد الصداقة وحسن الجوار التي تعود إلى قرون من الزمن ستظل بمثابة أساس لا يتزعزع للتقارب بين شعبينا الشقيقين.
ثانيا. دور المنطقة في خطوة جديدة من التنمية
بفضل موقعها الجغرافي، ساهمت دول وشعوب آسيا الوسطى لعدة قرون في الإثراء الثقافي المتبادل وإقامة حوار بين الحضارات في القارة. لقد قدموا مساهمة كبيرة في الحفاظ على السلام والتفاهم المتبادل. واليوم، تواصل آسيا الوسطى إنجاز هذه المهمة النبيلة والمسؤولة بنجاح.
وتتبنى دولنا وجهات نظر متشابهة بشأن قضايا مثل التنمية المستدامة العالمية، وضمان الأمن والاستقرار العالميين، وتقديم الدعم لبعضها البعض داخل الهياكل الإقليمية والدولية، والمشاركة في رعاية القرارات الهامة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
إن الزيادة في الوزن السياسي لآسيا الوسطى كموضوع للسياسة الدولية تتم الإشارة إليها أيضًا من خلال ظهور منصات حوار جديدة في صيغة "آسيا الوسطى بلس".
وقد عُقدت حتى الآن تسع مؤتمرات قمة ومؤتمرات قمة بهذا الشكل. وخلال العامين الماضيين انعقدت أولى قمم "آسيا الوسطى - روسيا" (أستانا)، و"آسيا الوسطى - الصين" (شيآن)، و"آسيا الوسطى - الولايات المتحدة الأمريكية" (نيويورك)، و"آسيا الوسطى - ألمانيا" ( برلين)، وعُقد اجتماعان لرؤساء دول آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي (أستانا، شولبون-آتا)، وقمة "آسيا الوسطى - مجلس التعاون الخليجي" الأولى (جدة)، وكذلك "آسيا الوسطى - الهند". (متصل). ومن المقرر أن تعقد هذا العام قمة "آسيا الوسطى - اليابان" الأولى في أستانا.
ونلاحظ أن البلدان الأخرى، فضلاً عن المنظمات الدولية، تبدي أيضاً اهتماماً بالتفاعل بهذا الشكل. وهكذا، تم اتخاذ خطوة مهمة نحو ترسيخ ذاتية المنطقة على الساحة العالمية.
إن ناقل التنمية في آسيا الوسطى هو الالتزام بالقيم التقليدية إلى جانب الرغبة في التحديث والمعرفة المتقدمة. وهذا يجعل منطقتنا مشاركا مكتفيا ذاتيا ومؤثرا في النظام الدولي المتجدد. واليوم، نهدف إلى تعزيز دورنا باعتبارنا المركز الأوراسي للتحولات الجيوسياسية والجغرافية الاقتصادية الدولية.
إن الوزن الاقتصادي المتزايد والانفتاح على الابتكار والإمكانات الفكرية يخلق المتطلبات الأساسية لتحويل المنطقة إلى أحد محركات النظام العالمي الحديث. علاوة على ذلك، فإن دولنا لديها كل الموارد والإمكانات اللازمة لذلك.
وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى توحيد الجهود في إطار المشاركة المشتركة في المشاريع الإقليمية مع الشركاء الخارجيين من أجل التعزيز الشامل للمواقف المشتركة بشأن منصات الحوار.
وأنا على اقتناع بأن الوقت قد حان لوضع آسيا الوسطى ليس فقط كحلقة وصل بين آسيا وأوروبا، بل وأيضاً باعتبارها جهة فاعلة إقليمية منفصلة في العلاقات الدولية، وقادرة على التحول إلى مركز جديد لثقل عالمي.
ثالثا. شكل جديد من التفاعل
ومن الواضح أن العقد المقبل سيكون حاسما بالنسبة لمنطقتنا، والأمر يعتمد علينا فقط على مدى فعالية استغلال هذه الفرصة التاريخية.
وفي سياق الاضطرابات الجيوسياسية العالمية، أنشأنا مساحة من الثقة والأمن المشترك غير القابل للتجزئة في المنطقة، وأزلنا الحواجز أمام التعاون الإقليمي، وأنشأنا الأساس لرفع تعاوننا المتعدد الأوجه إلى مستوى أعلى نوعيا.
وقد أقامت كازاخستان علاقات تحالف مع قيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، وتعمل بشكل منهجي على توسيع شراكتها الاستراتيجية مع تركمانستان.
وتتجلى رغبة شعوبنا في التقارب أيضًا في تكثيف الاتصالات على جميع المستويات تقريبًا. وتجري الزيارات المتبادلة والاجتماعات بين رؤساء الدول بشكل منتظم، مما يعطي قوة دافعة لتعميق العلاقات البرلمانية والحكومية الدولية وبين الإدارات.
لقد أصبح الحوار السياسي النشط وحسن النية أهم عامل تعزيز في تنمية التفاعل بين الأطراف الخمسة.
لقد شكلت دول المنطقة صيغة فريدة للتعاون في آسيا الوسطى، استناداً إلى مبادئ أساسية مثل الاحترام المتبادل للاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي، والحل السلمي للخلافات المحتملة.
عُقدت خمسة اجتماعات تشاورية لرؤساء دول آسيا الوسطى: في أستانا، وطشقند، وتركمانباشي، وشولبون آتا، ودوشنبه. وقد أدت نتائجها، دون مبالغة، إلى تعميق وتوسيع التعاون الإقليمي، ورفعته إلى مستوى غير مسبوق، مما أعطى عمليات التكامل طبيعة تقدمية ومنهجية، والأهم من ذلك، طبيعة مستمرة.
وفي الاجتماع الأول في أستانا عام 2018، تم تحديد الاتجاهات الرئيسية للتفاعل بين دول المنطقة الخمس. ونتيجة لذلك، تكثفت الاتصالات في مجال ضمان الأمن الإقليمي.
وخلال اجتماعهم الثاني في طشقند عام 2019، توصل زعماء آسيا الوسطى إلى عدد من المبادرات بعيدة المدى لتعزيز التعاون الإقليمي. وعلى وجه الخصوص، أخذت كازاخستان زمام المبادرة بشأن ضرورة التوقيع على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون من أجل تنمية آسيا الوسطى في القرن الحادي والعشرين وعقد اجتماعات منتظمة لأمناء مجالس الأمن لدول المنطقة. وكانت النتيجة المهمة بلا شك اعتماد القواعد التنظيمية لعقد مؤتمرات القمة.
أصبح جدول أعمال القمة الثالثة في تركمانباشي عام 2021 مزدحمًا للغاية. بادر رؤساء الدول إلى عقد المنتديات البرلمانية الدولية ومنتديات الشباب وإنشاء مجلس الأعمال. وكانت الموافقة على رموز الاجتماعات التشاورية هامة.
وكانت النتائج السياسية الرئيسية للاجتماع الرابع في شولبون آتا عام 2022 هي بداية إجراءات التوقيع على المعاهدة الخماسية للصداقة وحسن الجوار والتعاون من أجل تنمية آسيا الوسطى في القرن الحادي والعشرين، وكذلك الموافقة عليها. لبرنامج الأجندة الخضراء لآسيا الوسطى ومفهوم التفاعل في إطار الصيغ المتعددة الأطراف.
وفي اجتماع الذكرى السنوية الخامسة في دوشانبي عام 2023، تم اتخاذ الخطوة الأولى نحو إضفاء الطابع المؤسسي على شكل الاجتماعات التشاورية لرؤساء دول آسيا الوسطى. وقرر زعماء الدول إنشاء مجلس للمنسقين الوطنيين (للاجتماعات التشاورية لرؤساء دول آسيا الوسطى).
وعلى هامش الاجتماع التشاوري السادس في أستانا، سيتم مواصلة تطوير اجتماعات رؤساء دوائر النقل، وسيعقد الاجتماع الأول لوزراء الطاقة، فضلاً عن اجتماع الوزراء والمسؤولين حول القضايا الإعلامية والإعلامية لدول المنطقة.
وبشكل عام، أعطت الاجتماعات المنتظمة الرفيعة المستوى زخما كبيرا للعمل المشترك في جميع المجالات. بادئ ذي بدء، يتم تحقيق ذلك من خلال اعتماد "خرائط الطريق" لتنمية التعاون الإقليمي، والتي تحدد التدابير اللازمة لتعزيز التفاعل العملي.
ونتيجة لذلك، تكثفت العلاقات التجارية والاقتصادية والتجارية بشكل كبير في المنطقة.
في فترة قصيرة بالمعايير التاريخية، تحولت آسيا الوسطى إلى منطقة للتعاون متبادل المنفعة مع إمكانات التجارة والاستثمار والنقل والاتصالات النامية ديناميكيًا.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية (2018-2023)، تضاعف حجم التجارة المتبادلة تقريبًا - من 5.7 مليار دولار إلى 11 مليار دولار. وفي نهاية العام الماضي، ارتفع حجم التجارة المحلية بنسبة 25٪ تقريبًا. وفي الوقت نفسه، زادت تجارة كازاخستان مع دول آسيا الوسطى العام الماضي بنسبة 26.8%، لتصل إلى 8 مليارات دولار.
إن المشاريع الكبيرة المشتركة لا تحقق فوائد ملموسة للمشاركين فيها فحسب، بل إنها تغير أيضًا التكوين الكامل لاقتصاد آسيا الوسطى.
ومن مجالات التعاون الهامة تطوير شبكة من المراكز التجارية واللوجستية والصناعية في المناطق الحدودية، والتي يمكن أن تصبح محركات جديدة للتجارة المتبادلة وأنشطة الاستثمار المشترك.
إن تنفيذ إمكانات النقل والخدمات اللوجستية في بلداننا يكتسب أهمية استراتيجية. وتهدف هذه المنطقة إلى أن تصبح نقطة مرجعية جديدة للتطور السريع في المنطقة.
ويتم إيلاء الكثير من الاهتمام لإنشاء مشاريع مشتركة في مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والنقل والتحول الرقمي، والتي تعمل كنقاط نمو محلية. وستكون الخطوة المهمة في هذا الاتجاه هي الموافقة هذا العام على خطة العمل لتنمية التعاون الصناعي بين دول آسيا الوسطى.
رابعا. رؤية عامة لآفاق التعاون الإقليمي
وقد أكدت القمة السابقة في دوشانبي مرة أخرى أن عمليات توحيد جهود الدول الخمس باسم تحويل "بيتنا المشترك" تعطي زخماً قوياً لتحويل آسيا الوسطى إلى منطقة متطورة ومزدهرة اقتصادياً.
وفي هذا الصدد، يهدف اجتماع أستانا المقبل إلى فتح فصل جديد في تنمية دول المنطقة لفترة الخمس سنوات المقبلة (2024-2028).
واليوم، وفي سياق تراجع العولمة، يكتسب التفاعل الإقليمي بين بلدان آسيا الوسطى أهمية كبيرة سواء للحفاظ على الذات كمنطقة حضارية خاصة أو لتحقيق الاستقرار في المنطقة باعتبارها كائنًا متكاملاً. وينبغي أن يكون المبدأ الموحد هو التكامل بين الدول الخمس، بشرط القواسم المشتركة التاريخية والثقافية بين بلداننا وشعوبنا.
وكما قال الفارابي الكبير: “ستصبح الأرض كلها فاضلة إذا تعاونت الشعوب بعضها البعض لتحقيق السعادة”.
في المرحلة الجديدة من التنمية، نواجه عددا من الأهداف والغايات المهمة، والتي سيحدد حلها مصير المنطقة والشعوب التي تعيش هنا.
أولاً. إن الحفاظ على السلام والاستقرار ليس فقط في آسيا الوسطى، بل أيضا في المناطق المجاورة، كشرط أساسي للتنمية والتقدم على المدى الطويل.
من بين الجوانب ذات الأولوية في السياسة الخارجية لكازاخستان الرغبة في تحقيق التوازن. نحن نلتزم دائمًا بمبدأ "السلام أولاً".
إن كازاخستان، باعتبارها مشاركا مسؤولا في المجتمع الدولي، تؤيد التقيد الصارم بمبادئ القانون الدولي، واحترام السيادة وحرمة الحدود.
أستطيع أن أقول بكل ثقة أن هناك العديد من الدول التي تشارك وجهة نظر كازاخستان. إن مواقف العديد من البلدان متكاملة وتهدف إلى إنشاء نظام عالمي عادل ويمكن التنبؤ به. وفي أوقاتنا المضطربة، يشكل ذلك أساساً موثوقاً يمكن أن نبني عليه رؤية بناءة للمستقبل.
وعلى خلفية الوضع العسكري السياسي الصعب المستمر على طول محيط آسيا الوسطى، هناك حاجة إلى التعاون في مجال السياسة الدفاعية والأمن.
إن إنشاء هيكل أمني إقليمي، بما في ذلك من خلال تطوير قائمة المخاطر الأمنية في آسيا الوسطى والتدابير اللازمة لمنعها، له أهمية خاصة.
وتتمثل الأولويات الرئيسية لدول المنطقة في تشكيل مساحة أمنية غير قابلة للتجزئة في آسيا الوسطى، والبحث عن نهج شامل لحل القضايا الرئيسية في مكافحة التهديدات التقليدية والجديدة، وتطوير تدابير الاستجابة والوقاية، فضلا عن التفاعل النشط مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى في هذا المجال.
ثانية. مواصلة تطوير الإمكانات الاقتصادية وتعميق علاقات التعاون.
وبطبيعة الحال، تظل المهمة الثابتة لبلداننا هي تشكيل أساس اقتصادي متين للتعاون المتعدد الأطراف.
واليوم، وبفضل الجهود المشتركة لدول المنطقة والإمكانات الاقتصادية القوية، أصبحت آسيا الوسطى منطقة ذات فرص كبيرة في التجارة والاستثمار والعلوم والابتكار.
تبلغ المساحة الإجمالية لولاياتنا 3882000 متر مربع. كم عدد السكان - أكثر من 80 مليون نسمة، إجمالي الناتج المحلي يصل إلى 450 مليار دولار. وتحتوي المنطقة على نحو 20% من احتياطي اليورانيوم في العالم، و17.2% من النفط، و7% من الغاز الطبيعي. ومن حيث إنتاج الفحم وتوليد الكهرباء، تحتل آسيا الوسطى المرتبة العاشرة والتاسعة عشرة في العالم على التوالي.
إن تكامل اقتصاداتنا يسمح لنا بضمان مقاومتها للصدمات الخارجية وتنويع دورات التجارة والإنتاج. ويمكن تسهيل هذه العملية من خلال التنفيذ الفعال للمشاريع الاقتصادية المشتركة.
مهمة مهمة هي التطور التكنولوجي لاقتصاداتنا. من الضروري الابتعاد تدريجياً عن الاعتماد على الموارد. وفي هذا السياق، يمكن أن تصبح الرقمنة والصناعة الإبداعية، التي تغطي وسائل الإعلام والسينما والموسيقى والتصميم والتعليم وتكنولوجيا المعلومات، نقاطًا للنمو الاقتصادي. وتتمتع دول المنطقة بإمكانيات جيدة لإنشاء مشاريع مشتركة في هذا الاتجاه.
وسوف يساهم ازدهار الصناعات الرقمية والإبداعية في تحقيق انتقال ثابت من الاقتصاد القائم على الموارد إلى التصنيع الذكي.
وأنا على قناعة بأن التعاون الاقتصادي في آسيا الوسطى قد يصبح، إن لم يكن المصدر الرئيسي، أحد المصادر الرئيسية لنمو اقتصاداتنا الوطنية على الأقل.
ثالث. تتمتع المنطقة بكل الفرص لتصبح واحدة من أهم مراكز النقل والخدمات اللوجستية والعبور على هذا الكوكب.
أصبحت آسيا الوسطى بسرعة حلقة وصل رئيسية في اتصالات النقل العالمية. بادئ ذي بدء، هذا هو المشروع الصيني الواعد “حزام واحد، طريق واحد” وممر النقل الدولي “الشمال-الجنوب”، الذي تشارك فيه جميع دول المنطقة بدرجة أو بأخرى.
واليوم، تعمل دولنا على الترويج لأفكار واعدة أخرى لتشكيل ممرات نقل جديدة.
وتعمل كازاخستان، بالتعاون مع شركائها، بنشاط على تطوير طريق النقل الدولي عبر بحر قزوين (الممر الأوسط)، الذي يمكن زيادة حجم حركة المرور عبره بمقدار خمسة أضعاف على المدى المتوسط.
يتم فتح فرص جديدة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية البحرية في كازاخستان - موانئ أكتاو وكوريك، التي تمر من خلالها كميات متزايدة من البضائع من الصين ودول آسيا الوسطى إلى جنوب القوقاز وتركيا وإلى أوروبا.
وستوفر ممرات النقل التي يجري تطويرها عبر أراضي أفغانستان إمكانية الوصول إلى الأسواق الواعدة لدول جنوب آسيا وموانئ المحيط الهندي. وهذا في مصلحة المنطقة برمتها.
ومن خلال توحيد وتوسيع التعاون في مجال النقل داخل آسيا الوسطى ومع الدول خارج حدودها، سنتمكن من تحقيق العديد من أهدافنا.
في الفترة المقبلة، ينبغي أن تكون مجالات التفاعل الرئيسية بين بلداننا في قطاع العبور والنقل هي التحسين الشامل لروابط النقل (زيادة وتيرة الرحلات الجوية، وإطلاق طرق جوية وسكك حديدية جديدة، وتحديث المعابر الحدودية، وما إلى ذلك)؛ ضمان التطور السريع للبنية التحتية للنقل مع إدخال تقنيات مبتكرة؛ توسيع فرص العبور والاستخدام الفعال لإمكانات العبور والخدمات اللوجستية في المنطقة.
الرابع. تطوير مناهج مشتركة لضمان أمن المياه والطاقة والغذاء.
إن مشكلة نقص المياه، التي أثرت في السنوات الأخيرة على جميع بلدان المنطقة تقريبا، لها تأثير سلبي على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمزارعين وتؤدي إلى أضرار اقتصادية جسيمة للسكان.
وفي هذا السياق، أود أن أؤكد على الدور الاستثنائي للصندوق الدولي لإنقاذ بحر الآرال كمنصة إقليمية فريدة لمناقشة وحل أهم مشاكل المياه والطاقة والبيئة والاجتماعية والاقتصادية.
وباعتبارها الرئيس الحالي للصندوق الدولي للخدمات المالية، اقترحت كازاخستان تكثيف التعاون داخل الصندوق، وكذلك البدء بشكل مشترك في إنشاء اتحاد دولي للمياه والطاقة، والذي من المهم أيضًا تضمين مكون غذائي فيه، نظرًا لأن قضية المياه ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالموضوع. الأمن الغذائي للمنطقة. وتؤيد بلادنا تقليديا إجراء حوار بناء ومفتوح لحل هذه القضايا.
يمكن أن تكون مشاريع الطاقة في القرن للمنطقة بأكملها هي بناء محطة Kambarata HPP-1 في قيرغيزستان ومحطة Rogun HPP في طاجيكستان. إن بناء هذه المرافق سيكون له تأثير مضاعف على جميع الأطراف.
يتأثر الأمن الغذائي العالمي بالأزمة الجيوسياسية المستمرة. ومن أجل تقليل اعتماد دول آسيا الوسطى على العوامل الخارجية، هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير منسقة في هذا الاتجاه.
ولهذه الأغراض، اقترحت كازاخستان وضع خطة استراتيجية لضمان الأمن الغذائي في آسيا الوسطى حتى عام 2030 مع تشكيل منصة معلومات موحدة لتحليل وتبادل البيانات بين الدول الخمس.
من الأدوات المهمة في الحد من التأثير السلبي لتغير المناخ العالمي التحول إلى الاقتصاد "الأخضر".
هناك رغبة في المنطقة في تحقيق الإمكانات الطبيعية العظيمة للطاقة المتجددة التي لدينا. وهكذا، يخططون في كازاخستان لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 15٪ بحلول عام 2030، وبحلول عام 2060 نعتزم تحقيق الحياد الكربوني.
إن الاستخدام الواسع النطاق للطاقة المتجددة لن يفيد البيئة فقط من خلال الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ولكنه سيساعد أيضًا في تحسين أمن الطاقة وخلق فرص عمل جديدة. ومن شأن زيادة تبادل المعرفة والموارد وأفضل الممارسات أن يساعد في تعزيز التعاون في هذا المجال.
الخامس. إن المورد الأكثر أهمية والأكثر قيمة في آسيا الوسطى هو جيل المثقفين الشباب.
تعد آسيا الوسطى إحدى المناطق "الأحدث" في العالم. متوسط عمر السكان هنا هو 28.7 سنة فقط.
وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، بحلول عام 2040، سينخفض متوسط عمر سكان المنطقة بشكل أكبر وسيصل إلى 28.3 عامًا، وهو أقل بكثير من التوقعات الخاصة بالمناطق الأخرى، أمريكا الشمالية (41.5)، أوروبا (46.8)، الصين (48). .
وهذه ميزة تنافسية فريدة تفتح فرصا واسعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع البلدان الخمسة. يمكن للشباب أن يصبحوا القوة الدافعة وراء عمليات التجديد في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية. إن مفتاح النجاح في بيئة تنافسية عالمية يكمن في أيدي جيل الشباب.
وفي هذا السياق، تتمثل المهام العاجلة في تعميق التعاون في مجال العلوم والتعليم، وتعزيز الروابط الشبابية وتشكيل منصات مشتركة تهدف إلى توسيع الفرص وتحقيق إمكانات جيل الشباب.
وفي المقابل، تدعم كازاخستان بنشاط تطوير التعاون بين الجامعات، وفتح فروع الجامعات والكليات المشتركة.
نحن نقدر بشدة رغبة الشباب من البلدان المجاورة في الحصول على التعليم العالي في كازاخستان، ومن جانبنا، نعمل على زيادة حصص الدراسة في جامعاتنا بشكل كبير. واليوم يدرس في جامعات كازاخستان حوالي تسعة آلاف طالب من آسيا الوسطى.
في السنوات الأخيرة، تم افتتاح مكاتب تمثيلية لعدد من الجامعات الأجنبية الرائدة في بلدنا. ويتزايد عدد الجامعات التي تجري البحوث العلمية. افتتاح مجمعات التكنولوجيا والمراكز الهندسية.
ويتم تنفيذ هذا العمل كجزء من هدفنا الاستراتيجي لتحويل كازاخستان إلى مركز تعليمي إقليمي.
حاليًا، ومن خلال الجهود المشتركة، نتحرك بثقة نحو بناء مساحة موحدة للتعليم العالي في آسيا الوسطى.
السادس. ومهمة هامة هي تشكيل الهوية الحضارية لبلداننا على أساس تنسيق الروابط الثقافية والإنسانية بين الشعوب الشقيقة.
ومن خلال بناء الصورة الحديثة لآسيا الوسطى، فإننا نخلق أيضًا نظرة جديدة للهوية الوطنية والإقليمية لمواطنينا.
نحن مرتبطون بعقلية خاصة في آسيا الوسطى، والتي على أساسها تشكلت ثقافة وتقاليد مميزة. إن ركائز هوية آسيا الوسطى هي احترام الجذور التاريخية المشتركة، والحوار بين الثقافات، والوئام بين الأديان.
تشكل الذاكرة التاريخية أساس الهوية الوطنية لشعوبنا. إن الفخر المبرر بإنجازات أسلافنا وثقافتنا الغنية يشكل قوة دافعة قوية للتنمية الناجحة للأمم في الوقت الحاضر، وكذلك لنهضتها الواثقة في المستقبل. ولذلك، يجب علينا أن نولي المزيد من الاهتمام للصفحات المشرقة من ماضينا المشترك.
أعتبر أن كتابة تاريخ عام لآسيا الوسطى استنادًا إلى المصادر التركية والفارسية والعربية والصينية والروسية وأوروبا الغربية مهمة شائعة جدًا.
ومن أجل تعزيز قدرتنا التنافسية العالمية، يتعين علينا أن نسعى بلا هوادة إلى تحقيق الأهداف المشتركة مع الحفاظ على وحدتنا. وكما قال الكبير آباي: “بداية النجاح الوحدة”.
وفي سياق تقدم المشاريع والأيديولوجيات الجيوسياسية في العالم، تحتاج المنطقة إلى حماية رمزها الروحي والثقافي، الذي استوعب أفضل تقاليد الضيافة والتضامن والمساعدة المتبادلة، والحفاظ على القيم العائلية وغير ذلك الكثير.
وفي الختام، أود أن أؤكد: أن التعاون الإقليمي ليس حقيقة موضوعية فحسب، بل هو ضرورة حيوية أيضا.
وفي ظروف عدم اليقين الجيوسياسي وتدهور نموذج النظام العالمي الحالي، فإن هذا هو في الواقع النهج العملي الوحيد. إن مستقبلنا يعتمد على تعزيز التماسك والثقة المتبادلة والانفتاح على العالم. وعلى أساس هذه المبادئ فقط سنتمكن من ضمان نهضة آسيا الوسطى باعتبارها منطقة ديناميكية ومبتكرة وغنية ثقافياً.
إن تعزيز نموذج الوحدة الإقليمية سيكون بمثابة الاستجابة الأمثل للتحديات الحالية والمستقبلية، وسيسمح لنا بتطوير مناهج موحدة للحد من الاتجاهات السلبية، وسيصبح الأساس لإجراءات فعالة لمواجهة أي قوى خارجية.
ولهذه الأغراض، وبناءً على اقتراح كازاخستان، تم إعداد مفهوم تطوير التعاون الإقليمي "آسيا الوسطى - 2040"، والذي يعكس المبادئ التوجيهية لمواصلة تطوير التفاعل الخماسي متعدد الأوجه.
ومن جانبنا، فإننا نلتزم باستمرار بمبدأ "آسيا الوسطى الناجحة - كازاخستان الناجحة" ومستعدون لمواصلة تطوير عمليات التكامل إلى الحد الذي يكون فيه شركاؤنا وحلفاؤنا الاستراتيجيون في المنطقة جاهزين.
لقرون عديدة، كانت منطقة آسيا الوسطى بمثابة مساحة جيوسياسية وروحية واحدة، تمتلك موارد طبيعية كبيرة، ورأس مال بشري قوي، وتراث ثقافي وتاريخي غني.
أولاً: أهداف التنمية المشتركة
لم يصبح التعايش بين أنماط الحياة البدوية والمستقرة أساس النظام الاقتصادي في المنطقة فحسب، بل أصبح أيضًا محددًا مسبقًا لتشكيل ثقافتها السياسية والقانونية، ونظام القيم الخاص بها، والذي تميز بدرجة عالية من التسامح والمقاومة لجميع أنواع التغييرات. وفي منطقة آسيا الوسطى الشاسعة، نشأت الإمبراطوريات وانهارت، وتطورت النماذج السياسية والاقتصادية، ولكن تم الحفاظ على هويتها الفريدة دائمًا. منذ زمن سحيق، تفاعلت شعوبنا بانسجام مع مختلف الحضارات.
وبفضل هذا لعبت المنطقة دورًا رئيسيًا في تاريخ طريق الحرير العظيم وأوراسيا الكبرى ككل، مع الحفاظ على هويتها العرقية والثقافية والروحية.
في مرحلة التاريخ الحديث للتنمية، مرت دولنا بالعديد من التجارب والصعوبات. ولم يتم تأكيد التوقعات المتشائمة بأن جمهوريات آسيا الوسطى ستنضم إلى مجموعة ما يسمى بـ "الدول الفاشلة".
لقد أثبتت دول المنطقة قيمتها واحتلت مكانها الصحيح في المجتمع الدولي.
وبفضل وحدة شعوبنا وحكمتها، عززنا سلامة أراضينا وحريتنا واستقلالنا.
لن يكون من المبالغة القول إن كل دولة في المنطقة اليوم قد راكمت تجربتها الفريدة في بناء الدولة، وتطوير اقتصاد السوق، واستعادة التراث الثقافي، وتشكيل الهوية الوطنية.
تم تحديث المؤسسات العامة ومؤسسات الدولة. وتم إنشاء بنية تحتية وصناعة متطورة، وتم إنشاء آلاف الكيلومترات من السكك الحديدية والطرق الجديدة، وتم بناء مرافق اجتماعية مهمة. لقد ضمن مسارنا نحو الانفتاح والتجديد النمو التدريجي للاقتصادات الوطنية والاندماج في العلاقات الاقتصادية العالمية.
أدى التطوير المنهجي لأنظمة التعليم والرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية إلى تحسن كبير في الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان.
كما شهدت العلاقات بين الدول داخل المنطقة تغيرات جذرية. وقد أقيمت حوارات ثنائية ومتعددة الأطراف بناءة بين الدول على كافة المستويات، ويتطور التعاون متبادل المنفعة.
إن التقدم في حل القضايا الإشكالية، التي كثيرا ما أدت في السابق إلى تناقضات وأعاقت التنمية الشاملة للتعاون الإقليمي، له أهمية أساسية.
إن النجاح في إيجاد حلول مفيدة للطرفين في قطاع المياه والطاقة يستحق الثناء. يتم تهيئة الظروف المواتية للتقدم التدريجي في قضايا ترسيم حدود الدولة، وتحسين عمل نقاط التفتيش الحدودية، وتوسيع روابط النقل، وإطلاق طرق جديدة وتسهيل السفر المتبادل للمواطنين.
إن عمليات التقارب التي تهدف إلى توحيد الجهود باسم ضمان الأمن والرخاء على المدى الطويل في المنطقة أصبحت متسقة ولا رجعة فيها.
واليوم، وصلت العلاقات بين الدول الخمس إلى مستوى الشراكة والتحالف الاستراتيجي المتعمق، المليئة بمضمون محدد في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.
وكانت دول آسيا الوسطى قادرة على تطوير إستراتيجيتها العملية الخاصة لعلاقات السياسة الخارجية، والتي خلقت توازنًا مستقرًا بين المصالح المشتركة بين الدول والأقاليم، وسمحت لنا بأن نصبح مشاركين كاملين في العمليات العالمية.
"آسيويو الوسطى" ، الذين يعززون مكانة الدول المحبة للسلام ، ويروجون بنشاط لأفكارهم ومشاريعهم في الهياكل المتعددة الأطراف ، هم مؤسسو منظمات ناجحة ومؤثرة مثل رابطة الدول المستقلة ، ومنظمة شنغهاي للتعاون ، وCICA ، ومنظمة التعاون الاقتصادي ، وEAEU ، وUTC وغيرها.
كل هذا يتيح لنا أن نتحدث بثقة عن "دول آسيا الوسطى الخمس" باعتبارها مجموعة من البلدان النامية بشكل مطرد والمكتفية ذاتياً في قلب القارة الأوراسية.
ليس هناك شك في أن الماضي التاريخي المشترك وتقاليد الصداقة وحسن الجوار التي تعود إلى قرون من الزمن ستظل بمثابة أساس لا يتزعزع للتقارب بين شعبينا الشقيقين.
ثانيا. دور المنطقة في خطوة جديدة من التنمية
بفضل موقعها الجغرافي، ساهمت دول وشعوب آسيا الوسطى لعدة قرون في الإثراء الثقافي المتبادل وإقامة حوار بين الحضارات في القارة. لقد قدموا مساهمة كبيرة في الحفاظ على السلام والتفاهم المتبادل. واليوم، تواصل آسيا الوسطى إنجاز هذه المهمة النبيلة والمسؤولة بنجاح.
وتتبنى دولنا وجهات نظر متشابهة بشأن قضايا مثل التنمية المستدامة العالمية، وضمان الأمن والاستقرار العالميين، وتقديم الدعم لبعضها البعض داخل الهياكل الإقليمية والدولية، والمشاركة في رعاية القرارات الهامة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
إن الزيادة في الوزن السياسي لآسيا الوسطى كموضوع للسياسة الدولية تتم الإشارة إليها أيضًا من خلال ظهور منصات حوار جديدة في صيغة "آسيا الوسطى بلس".
وقد عُقدت حتى الآن تسع مؤتمرات قمة ومؤتمرات قمة بهذا الشكل. وخلال العامين الماضيين انعقدت أولى قمم "آسيا الوسطى - روسيا" (أستانا)، و"آسيا الوسطى - الصين" (شيآن)، و"آسيا الوسطى - الولايات المتحدة الأمريكية" (نيويورك)، و"آسيا الوسطى - ألمانيا" ( برلين)، وعُقد اجتماعان لرؤساء دول آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي (أستانا، شولبون-آتا)، وقمة "آسيا الوسطى - مجلس التعاون الخليجي" الأولى (جدة)، وكذلك "آسيا الوسطى - الهند". (متصل). ومن المقرر أن تعقد هذا العام قمة "آسيا الوسطى - اليابان" الأولى في أستانا.
ونلاحظ أن البلدان الأخرى، فضلاً عن المنظمات الدولية، تبدي أيضاً اهتماماً بالتفاعل بهذا الشكل. وهكذا، تم اتخاذ خطوة مهمة نحو ترسيخ ذاتية المنطقة على الساحة العالمية.
إن ناقل التنمية في آسيا الوسطى هو الالتزام بالقيم التقليدية إلى جانب الرغبة في التحديث والمعرفة المتقدمة. وهذا يجعل منطقتنا مشاركا مكتفيا ذاتيا ومؤثرا في النظام الدولي المتجدد. واليوم، نهدف إلى تعزيز دورنا باعتبارنا المركز الأوراسي للتحولات الجيوسياسية والجغرافية الاقتصادية الدولية.
إن الوزن الاقتصادي المتزايد والانفتاح على الابتكار والإمكانات الفكرية يخلق المتطلبات الأساسية لتحويل المنطقة إلى أحد محركات النظام العالمي الحديث. علاوة على ذلك، فإن دولنا لديها كل الموارد والإمكانات اللازمة لذلك.
وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى توحيد الجهود في إطار المشاركة المشتركة في المشاريع الإقليمية مع الشركاء الخارجيين من أجل التعزيز الشامل للمواقف المشتركة بشأن منصات الحوار.
وأنا على اقتناع بأن الوقت قد حان لوضع آسيا الوسطى ليس فقط كحلقة وصل بين آسيا وأوروبا، بل وأيضاً باعتبارها جهة فاعلة إقليمية منفصلة في العلاقات الدولية، وقادرة على التحول إلى مركز جديد لثقل عالمي.
ثالثا. شكل جديد من التفاعل
ومن الواضح أن العقد المقبل سيكون حاسما بالنسبة لمنطقتنا، والأمر يعتمد علينا فقط على مدى فعالية استغلال هذه الفرصة التاريخية.
وفي سياق الاضطرابات الجيوسياسية العالمية، أنشأنا مساحة من الثقة والأمن المشترك غير القابل للتجزئة في المنطقة، وأزلنا الحواجز أمام التعاون الإقليمي، وأنشأنا الأساس لرفع تعاوننا المتعدد الأوجه إلى مستوى أعلى نوعيا.
وقد أقامت كازاخستان علاقات تحالف مع قيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، وتعمل بشكل منهجي على توسيع شراكتها الاستراتيجية مع تركمانستان.
وتتجلى رغبة شعوبنا في التقارب أيضًا في تكثيف الاتصالات على جميع المستويات تقريبًا. وتجري الزيارات المتبادلة والاجتماعات بين رؤساء الدول بشكل منتظم، مما يعطي قوة دافعة لتعميق العلاقات البرلمانية والحكومية الدولية وبين الإدارات.
لقد أصبح الحوار السياسي النشط وحسن النية أهم عامل تعزيز في تنمية التفاعل بين الأطراف الخمسة.
لقد شكلت دول المنطقة صيغة فريدة للتعاون في آسيا الوسطى، استناداً إلى مبادئ أساسية مثل الاحترام المتبادل للاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي، والحل السلمي للخلافات المحتملة.
عُقدت خمسة اجتماعات تشاورية لرؤساء دول آسيا الوسطى: في أستانا، وطشقند، وتركمانباشي، وشولبون آتا، ودوشنبه. وقد أدت نتائجها، دون مبالغة، إلى تعميق وتوسيع التعاون الإقليمي، ورفعته إلى مستوى غير مسبوق، مما أعطى عمليات التكامل طبيعة تقدمية ومنهجية، والأهم من ذلك، طبيعة مستمرة.
وفي الاجتماع الأول في أستانا عام 2018، تم تحديد الاتجاهات الرئيسية للتفاعل بين دول المنطقة الخمس. ونتيجة لذلك، تكثفت الاتصالات في مجال ضمان الأمن الإقليمي.
وخلال اجتماعهم الثاني في طشقند عام 2019، توصل زعماء آسيا الوسطى إلى عدد من المبادرات بعيدة المدى لتعزيز التعاون الإقليمي. وعلى وجه الخصوص، أخذت كازاخستان زمام المبادرة بشأن ضرورة التوقيع على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون من أجل تنمية آسيا الوسطى في القرن الحادي والعشرين وعقد اجتماعات منتظمة لأمناء مجالس الأمن لدول المنطقة. وكانت النتيجة المهمة بلا شك اعتماد القواعد التنظيمية لعقد مؤتمرات القمة.
أصبح جدول أعمال القمة الثالثة في تركمانباشي عام 2021 مزدحمًا للغاية. بادر رؤساء الدول إلى عقد المنتديات البرلمانية الدولية ومنتديات الشباب وإنشاء مجلس الأعمال. وكانت الموافقة على رموز الاجتماعات التشاورية هامة.
وكانت النتائج السياسية الرئيسية للاجتماع الرابع في شولبون آتا عام 2022 هي بداية إجراءات التوقيع على المعاهدة الخماسية للصداقة وحسن الجوار والتعاون من أجل تنمية آسيا الوسطى في القرن الحادي والعشرين، وكذلك الموافقة عليها. لبرنامج الأجندة الخضراء لآسيا الوسطى ومفهوم التفاعل في إطار الصيغ المتعددة الأطراف.
وفي اجتماع الذكرى السنوية الخامسة في دوشانبي عام 2023، تم اتخاذ الخطوة الأولى نحو إضفاء الطابع المؤسسي على شكل الاجتماعات التشاورية لرؤساء دول آسيا الوسطى. وقرر زعماء الدول إنشاء مجلس للمنسقين الوطنيين (للاجتماعات التشاورية لرؤساء دول آسيا الوسطى).
وعلى هامش الاجتماع التشاوري السادس في أستانا، سيتم مواصلة تطوير اجتماعات رؤساء دوائر النقل، وسيعقد الاجتماع الأول لوزراء الطاقة، فضلاً عن اجتماع الوزراء والمسؤولين حول القضايا الإعلامية والإعلامية لدول المنطقة.
وبشكل عام، أعطت الاجتماعات المنتظمة الرفيعة المستوى زخما كبيرا للعمل المشترك في جميع المجالات. بادئ ذي بدء، يتم تحقيق ذلك من خلال اعتماد "خرائط الطريق" لتنمية التعاون الإقليمي، والتي تحدد التدابير اللازمة لتعزيز التفاعل العملي.
ونتيجة لذلك، تكثفت العلاقات التجارية والاقتصادية والتجارية بشكل كبير في المنطقة.
في فترة قصيرة بالمعايير التاريخية، تحولت آسيا الوسطى إلى منطقة للتعاون متبادل المنفعة مع إمكانات التجارة والاستثمار والنقل والاتصالات النامية ديناميكيًا.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية (2018-2023)، تضاعف حجم التجارة المتبادلة تقريبًا - من 5.7 مليار دولار إلى 11 مليار دولار. وفي نهاية العام الماضي، ارتفع حجم التجارة المحلية بنسبة 25٪ تقريبًا. وفي الوقت نفسه، زادت تجارة كازاخستان مع دول آسيا الوسطى العام الماضي بنسبة 26.8%، لتصل إلى 8 مليارات دولار.
إن المشاريع الكبيرة المشتركة لا تحقق فوائد ملموسة للمشاركين فيها فحسب، بل إنها تغير أيضًا التكوين الكامل لاقتصاد آسيا الوسطى.
ومن مجالات التعاون الهامة تطوير شبكة من المراكز التجارية واللوجستية والصناعية في المناطق الحدودية، والتي يمكن أن تصبح محركات جديدة للتجارة المتبادلة وأنشطة الاستثمار المشترك.
إن تنفيذ إمكانات النقل والخدمات اللوجستية في بلداننا يكتسب أهمية استراتيجية. وتهدف هذه المنطقة إلى أن تصبح نقطة مرجعية جديدة للتطور السريع في المنطقة.
ويتم إيلاء الكثير من الاهتمام لإنشاء مشاريع مشتركة في مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والنقل والتحول الرقمي، والتي تعمل كنقاط نمو محلية. وستكون الخطوة المهمة في هذا الاتجاه هي الموافقة هذا العام على خطة العمل لتنمية التعاون الصناعي بين دول آسيا الوسطى.
رابعا. رؤية عامة لآفاق التعاون الإقليمي
وقد أكدت القمة السابقة في دوشانبي مرة أخرى أن عمليات توحيد جهود الدول الخمس باسم تحويل "بيتنا المشترك" تعطي زخماً قوياً لتحويل آسيا الوسطى إلى منطقة متطورة ومزدهرة اقتصادياً.
وفي هذا الصدد، يهدف اجتماع أستانا المقبل إلى فتح فصل جديد في تنمية دول المنطقة لفترة الخمس سنوات المقبلة (2024-2028).
واليوم، وفي سياق تراجع العولمة، يكتسب التفاعل الإقليمي بين بلدان آسيا الوسطى أهمية كبيرة سواء للحفاظ على الذات كمنطقة حضارية خاصة أو لتحقيق الاستقرار في المنطقة باعتبارها كائنًا متكاملاً. وينبغي أن يكون المبدأ الموحد هو التكامل بين الدول الخمس، بشرط القواسم المشتركة التاريخية والثقافية بين بلداننا وشعوبنا.
وكما قال الفارابي الكبير: “ستصبح الأرض كلها فاضلة إذا تعاونت الشعوب بعضها البعض لتحقيق السعادة”.
في المرحلة الجديدة من التنمية، نواجه عددا من الأهداف والغايات المهمة، والتي سيحدد حلها مصير المنطقة والشعوب التي تعيش هنا.
أولاً. إن الحفاظ على السلام والاستقرار ليس فقط في آسيا الوسطى، بل أيضا في المناطق المجاورة، كشرط أساسي للتنمية والتقدم على المدى الطويل.
من بين الجوانب ذات الأولوية في السياسة الخارجية لكازاخستان الرغبة في تحقيق التوازن. نحن نلتزم دائمًا بمبدأ "السلام أولاً".
إن كازاخستان، باعتبارها مشاركا مسؤولا في المجتمع الدولي، تؤيد التقيد الصارم بمبادئ القانون الدولي، واحترام السيادة وحرمة الحدود.
أستطيع أن أقول بكل ثقة أن هناك العديد من الدول التي تشارك وجهة نظر كازاخستان. إن مواقف العديد من البلدان متكاملة وتهدف إلى إنشاء نظام عالمي عادل ويمكن التنبؤ به. وفي أوقاتنا المضطربة، يشكل ذلك أساساً موثوقاً يمكن أن نبني عليه رؤية بناءة للمستقبل.
وعلى خلفية الوضع العسكري السياسي الصعب المستمر على طول محيط آسيا الوسطى، هناك حاجة إلى التعاون في مجال السياسة الدفاعية والأمن.
إن إنشاء هيكل أمني إقليمي، بما في ذلك من خلال تطوير قائمة المخاطر الأمنية في آسيا الوسطى والتدابير اللازمة لمنعها، له أهمية خاصة.
وتتمثل الأولويات الرئيسية لدول المنطقة في تشكيل مساحة أمنية غير قابلة للتجزئة في آسيا الوسطى، والبحث عن نهج شامل لحل القضايا الرئيسية في مكافحة التهديدات التقليدية والجديدة، وتطوير تدابير الاستجابة والوقاية، فضلا عن التفاعل النشط مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى في هذا المجال.
ثانية. مواصلة تطوير الإمكانات الاقتصادية وتعميق علاقات التعاون.
وبطبيعة الحال، تظل المهمة الثابتة لبلداننا هي تشكيل أساس اقتصادي متين للتعاون المتعدد الأطراف.
واليوم، وبفضل الجهود المشتركة لدول المنطقة والإمكانات الاقتصادية القوية، أصبحت آسيا الوسطى منطقة ذات فرص كبيرة في التجارة والاستثمار والعلوم والابتكار.
تبلغ المساحة الإجمالية لولاياتنا 3882000 متر مربع. كم عدد السكان - أكثر من 80 مليون نسمة، إجمالي الناتج المحلي يصل إلى 450 مليار دولار. وتحتوي المنطقة على نحو 20% من احتياطي اليورانيوم في العالم، و17.2% من النفط، و7% من الغاز الطبيعي. ومن حيث إنتاج الفحم وتوليد الكهرباء، تحتل آسيا الوسطى المرتبة العاشرة والتاسعة عشرة في العالم على التوالي.
إن تكامل اقتصاداتنا يسمح لنا بضمان مقاومتها للصدمات الخارجية وتنويع دورات التجارة والإنتاج. ويمكن تسهيل هذه العملية من خلال التنفيذ الفعال للمشاريع الاقتصادية المشتركة.
مهمة مهمة هي التطور التكنولوجي لاقتصاداتنا. من الضروري الابتعاد تدريجياً عن الاعتماد على الموارد. وفي هذا السياق، يمكن أن تصبح الرقمنة والصناعة الإبداعية، التي تغطي وسائل الإعلام والسينما والموسيقى والتصميم والتعليم وتكنولوجيا المعلومات، نقاطًا للنمو الاقتصادي. وتتمتع دول المنطقة بإمكانيات جيدة لإنشاء مشاريع مشتركة في هذا الاتجاه.
وسوف يساهم ازدهار الصناعات الرقمية والإبداعية في تحقيق انتقال ثابت من الاقتصاد القائم على الموارد إلى التصنيع الذكي.
وأنا على قناعة بأن التعاون الاقتصادي في آسيا الوسطى قد يصبح، إن لم يكن المصدر الرئيسي، أحد المصادر الرئيسية لنمو اقتصاداتنا الوطنية على الأقل.
ثالث. تتمتع المنطقة بكل الفرص لتصبح واحدة من أهم مراكز النقل والخدمات اللوجستية والعبور على هذا الكوكب.
أصبحت آسيا الوسطى بسرعة حلقة وصل رئيسية في اتصالات النقل العالمية. بادئ ذي بدء، هذا هو المشروع الصيني الواعد “حزام واحد، طريق واحد” وممر النقل الدولي “الشمال-الجنوب”، الذي تشارك فيه جميع دول المنطقة بدرجة أو بأخرى.
واليوم، تعمل دولنا على الترويج لأفكار واعدة أخرى لتشكيل ممرات نقل جديدة.
وتعمل كازاخستان، بالتعاون مع شركائها، بنشاط على تطوير طريق النقل الدولي عبر بحر قزوين (الممر الأوسط)، الذي يمكن زيادة حجم حركة المرور عبره بمقدار خمسة أضعاف على المدى المتوسط.
يتم فتح فرص جديدة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية البحرية في كازاخستان - موانئ أكتاو وكوريك، التي تمر من خلالها كميات متزايدة من البضائع من الصين ودول آسيا الوسطى إلى جنوب القوقاز وتركيا وإلى أوروبا.
وستوفر ممرات النقل التي يجري تطويرها عبر أراضي أفغانستان إمكانية الوصول إلى الأسواق الواعدة لدول جنوب آسيا وموانئ المحيط الهندي. وهذا في مصلحة المنطقة برمتها.
ومن خلال توحيد وتوسيع التعاون في مجال النقل داخل آسيا الوسطى ومع الدول خارج حدودها، سنتمكن من تحقيق العديد من أهدافنا.
في الفترة المقبلة، ينبغي أن تكون مجالات التفاعل الرئيسية بين بلداننا في قطاع العبور والنقل هي التحسين الشامل لروابط النقل (زيادة وتيرة الرحلات الجوية، وإطلاق طرق جوية وسكك حديدية جديدة، وتحديث المعابر الحدودية، وما إلى ذلك)؛ ضمان التطور السريع للبنية التحتية للنقل مع إدخال تقنيات مبتكرة؛ توسيع فرص العبور والاستخدام الفعال لإمكانات العبور والخدمات اللوجستية في المنطقة.
الرابع. تطوير مناهج مشتركة لضمان أمن المياه والطاقة والغذاء.
إن مشكلة نقص المياه، التي أثرت في السنوات الأخيرة على جميع بلدان المنطقة تقريبا، لها تأثير سلبي على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمزارعين وتؤدي إلى أضرار اقتصادية جسيمة للسكان.
وفي هذا السياق، أود أن أؤكد على الدور الاستثنائي للصندوق الدولي لإنقاذ بحر الآرال كمنصة إقليمية فريدة لمناقشة وحل أهم مشاكل المياه والطاقة والبيئة والاجتماعية والاقتصادية.
وباعتبارها الرئيس الحالي للصندوق الدولي للخدمات المالية، اقترحت كازاخستان تكثيف التعاون داخل الصندوق، وكذلك البدء بشكل مشترك في إنشاء اتحاد دولي للمياه والطاقة، والذي من المهم أيضًا تضمين مكون غذائي فيه، نظرًا لأن قضية المياه ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالموضوع. الأمن الغذائي للمنطقة. وتؤيد بلادنا تقليديا إجراء حوار بناء ومفتوح لحل هذه القضايا.
يمكن أن تكون مشاريع الطاقة في القرن للمنطقة بأكملها هي بناء محطة Kambarata HPP-1 في قيرغيزستان ومحطة Rogun HPP في طاجيكستان. إن بناء هذه المرافق سيكون له تأثير مضاعف على جميع الأطراف.
يتأثر الأمن الغذائي العالمي بالأزمة الجيوسياسية المستمرة. ومن أجل تقليل اعتماد دول آسيا الوسطى على العوامل الخارجية، هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير منسقة في هذا الاتجاه.
ولهذه الأغراض، اقترحت كازاخستان وضع خطة استراتيجية لضمان الأمن الغذائي في آسيا الوسطى حتى عام 2030 مع تشكيل منصة معلومات موحدة لتحليل وتبادل البيانات بين الدول الخمس.
من الأدوات المهمة في الحد من التأثير السلبي لتغير المناخ العالمي التحول إلى الاقتصاد "الأخضر".
هناك رغبة في المنطقة في تحقيق الإمكانات الطبيعية العظيمة للطاقة المتجددة التي لدينا. وهكذا، يخططون في كازاخستان لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 15٪ بحلول عام 2030، وبحلول عام 2060 نعتزم تحقيق الحياد الكربوني.
إن الاستخدام الواسع النطاق للطاقة المتجددة لن يفيد البيئة فقط من خلال الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ولكنه سيساعد أيضًا في تحسين أمن الطاقة وخلق فرص عمل جديدة. ومن شأن زيادة تبادل المعرفة والموارد وأفضل الممارسات أن يساعد في تعزيز التعاون في هذا المجال.
الخامس. إن المورد الأكثر أهمية والأكثر قيمة في آسيا الوسطى هو جيل المثقفين الشباب.
تعد آسيا الوسطى إحدى المناطق "الأحدث" في العالم. متوسط عمر السكان هنا هو 28.7 سنة فقط.
وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، بحلول عام 2040، سينخفض متوسط عمر سكان المنطقة بشكل أكبر وسيصل إلى 28.3 عامًا، وهو أقل بكثير من التوقعات الخاصة بالمناطق الأخرى، أمريكا الشمالية (41.5)، أوروبا (46.8)، الصين (48). .
وهذه ميزة تنافسية فريدة تفتح فرصا واسعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع البلدان الخمسة. يمكن للشباب أن يصبحوا القوة الدافعة وراء عمليات التجديد في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية. إن مفتاح النجاح في بيئة تنافسية عالمية يكمن في أيدي جيل الشباب.
وفي هذا السياق، تتمثل المهام العاجلة في تعميق التعاون في مجال العلوم والتعليم، وتعزيز الروابط الشبابية وتشكيل منصات مشتركة تهدف إلى توسيع الفرص وتحقيق إمكانات جيل الشباب.
وفي المقابل، تدعم كازاخستان بنشاط تطوير التعاون بين الجامعات، وفتح فروع الجامعات والكليات المشتركة.
نحن نقدر بشدة رغبة الشباب من البلدان المجاورة في الحصول على التعليم العالي في كازاخستان، ومن جانبنا، نعمل على زيادة حصص الدراسة في جامعاتنا بشكل كبير. واليوم يدرس في جامعات كازاخستان حوالي تسعة آلاف طالب من آسيا الوسطى.
في السنوات الأخيرة، تم افتتاح مكاتب تمثيلية لعدد من الجامعات الأجنبية الرائدة في بلدنا. ويتزايد عدد الجامعات التي تجري البحوث العلمية. افتتاح مجمعات التكنولوجيا والمراكز الهندسية.
ويتم تنفيذ هذا العمل كجزء من هدفنا الاستراتيجي لتحويل كازاخستان إلى مركز تعليمي إقليمي.
حاليًا، ومن خلال الجهود المشتركة، نتحرك بثقة نحو بناء مساحة موحدة للتعليم العالي في آسيا الوسطى.
السادس. ومهمة هامة هي تشكيل الهوية الحضارية لبلداننا على أساس تنسيق الروابط الثقافية والإنسانية بين الشعوب الشقيقة.
ومن خلال بناء الصورة الحديثة لآسيا الوسطى، فإننا نخلق أيضًا نظرة جديدة للهوية الوطنية والإقليمية لمواطنينا.
نحن مرتبطون بعقلية خاصة في آسيا الوسطى، والتي على أساسها تشكلت ثقافة وتقاليد مميزة. إن ركائز هوية آسيا الوسطى هي احترام الجذور التاريخية المشتركة، والحوار بين الثقافات، والوئام بين الأديان.
تشكل الذاكرة التاريخية أساس الهوية الوطنية لشعوبنا. إن الفخر المبرر بإنجازات أسلافنا وثقافتنا الغنية يشكل قوة دافعة قوية للتنمية الناجحة للأمم في الوقت الحاضر، وكذلك لنهضتها الواثقة في المستقبل. ولذلك، يجب علينا أن نولي المزيد من الاهتمام للصفحات المشرقة من ماضينا المشترك.
أعتبر أن كتابة تاريخ عام لآسيا الوسطى استنادًا إلى المصادر التركية والفارسية والعربية والصينية والروسية وأوروبا الغربية مهمة شائعة جدًا.
ومن أجل تعزيز قدرتنا التنافسية العالمية، يتعين علينا أن نسعى بلا هوادة إلى تحقيق الأهداف المشتركة مع الحفاظ على وحدتنا. وكما قال الكبير آباي: “بداية النجاح الوحدة”.
وفي سياق تقدم المشاريع والأيديولوجيات الجيوسياسية في العالم، تحتاج المنطقة إلى حماية رمزها الروحي والثقافي، الذي استوعب أفضل تقاليد الضيافة والتضامن والمساعدة المتبادلة، والحفاظ على القيم العائلية وغير ذلك الكثير.
وفي الختام، أود أن أؤكد: أن التعاون الإقليمي ليس حقيقة موضوعية فحسب، بل هو ضرورة حيوية أيضا.
وفي ظروف عدم اليقين الجيوسياسي وتدهور نموذج النظام العالمي الحالي، فإن هذا هو في الواقع النهج العملي الوحيد. إن مستقبلنا يعتمد على تعزيز التماسك والثقة المتبادلة والانفتاح على العالم. وعلى أساس هذه المبادئ فقط سنتمكن من ضمان نهضة آسيا الوسطى باعتبارها منطقة ديناميكية ومبتكرة وغنية ثقافياً.
إن تعزيز نموذج الوحدة الإقليمية سيكون بمثابة الاستجابة الأمثل للتحديات الحالية والمستقبلية، وسيسمح لنا بتطوير مناهج موحدة للحد من الاتجاهات السلبية، وسيصبح الأساس لإجراءات فعالة لمواجهة أي قوى خارجية.
ولهذه الأغراض، وبناءً على اقتراح كازاخستان، تم إعداد مفهوم تطوير التعاون الإقليمي "آسيا الوسطى - 2040"، والذي يعكس المبادئ التوجيهية لمواصلة تطوير التفاعل الخماسي متعدد الأوجه.
ومن جانبنا، فإننا نلتزم باستمرار بمبدأ "آسيا الوسطى الناجحة - كازاخستان الناجحة" ومستعدون لمواصلة تطوير عمليات التكامل إلى الحد الذي يكون فيه شركاؤنا وحلفاؤنا الاستراتيجيون في المنطقة جاهزين.
