تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.

أحالت نيابة أمن الدولة العليا، كلا من يحيى موسى «هارب»، ومحمد حسين وشهرته «محمد ولي الله»، وإبراهيم مصطفى حجاج، وعصام فيصل شلضوم، وأحمد حسين محمد، وإبراهيم محمد شلبي، وخالد النجار، وأحمد حسين إبراهيم، وأحمد محمد ياقوت، ومحمد إبراهيم إبراهيم، وأسامة محمود حامد وباسم عبدالرؤوف ودعاء أحمد إبراهيم وعلي خالد الطبلاوي ومعاذ زكريا وعبد الله السباعي ومحمد عبدالنبي للمحاكمة الجنائية.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين ومن بينهم يحيى موسى لأنهم في غضون الفترة من 2014 حتى ديسمبر 2023، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، تولى المتهمون قيادة جماعة إرهـ ابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام المجتمعي، بأن تولى عضوية مكتب إدارة جماعة الإخوان بالخارج التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على الجيش والشرطة والمنشآت العامة.

كما اتهمت نيابة أمن الدولة العليا، المتهمين في القضية بالانضمام إلى الجماعة والمشاركة في ارتكاب جريمة من جرائم تمويل أعضاء بها، والتعامل في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي بقصد منع المؤسسات المالية الحكومية من ممارسة بعض أوجه أنشطتها، وكان من ذلك الإضرار بالنظم المالية والبنكية.

وجاء ضمن اتهامات نيابة أمن الدولة العليا، ارتكاب المتهمين جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لإرهابيين بأن وفروا للمتهمين أموالا بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق إمدادهم بمواد ومعدات بناء لاستثمارها في شركة المقاولات المملوكة لهم بالخارج مع علمهم باستخدام بعض تلك الأموال والأرباح في ارتكاب الجريمة الإرهـ ابية.

أيضا ارتكب المتهمون جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لإرهابيين بأن وفروا ونقلوا وأمدوا أعضاء بالجماعة في الداخل والخارج بمستندات مزورة، واشتركوا وآخر متوفى بطريقة الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب جريمة تزوير بأن اتفقوا معه عن طريق المتوفى على اصطناع شهادتي تخرج جامعي على غرار الصحيح منهما ونسبتهما زورا إلى الموظفين المختصين بإصدارهما بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

واشتركوا وآخر توفى بطريق الاتفاق مع آخر مجهول في ارتكاب جريمة استعمال أختام جهات حكومية مقلدة بأن اتفقوا معه على مهر شهادتي التخرج الجامعي بأختام مقلدة لشعار الجمهورية والتصديق المنسوبة لكلية الهندسة جامعة القاهرة ومكتب التصديق والخدمات القنصلية ببني سويف التابع لوزارة الخارجية.

وجاء ضمن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قيام المتهم السابع عشر في القضية بصفته موظفا عموميا مصدقا بإدارة جوازات العجوزة بوزارة الداخلية بطلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ بواسطة المتهم الخامس وآخر متوفى من المتهم الثاني مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصدار جواز سفر له رغم عدم مثوله بشخصه إبان إنهاء تلك الإجراءات، متضمنا بيان محل إقامة مغايرا للثابت ببطاقة الرقم القومي.