أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز أنه سيتم تعليق العطلة البرلمانية القادمة لمناقشة سلسلة من مشاريع القوانين التي طلبها الرئيس نيكولاس مادورو لمعالجة نشر خطاب الكراهية والأفكار اليمينية المتطرفة.

وقال رودريغيز "لقد قررنا تعليق العطلة البرلمانية ... للموافقة على مجموعة من القوانين التي طلبها [الرئيس مادورو ] حتى نتمكن من الدفاع عن شعبنا من تعبيرات الكراهية الاجتماعية والإرهاب ونشر الأفكار الفاشية على الشبكات الاجتماعية".

وجاء قرار استدعاء البرلمان بعد إعلان مادورو أنه سينشئ لجنة ضد الفاشية والكراهية والعنف عقب اجتماع لمجلس الوزراء إلى جانب القيادة العسكرية العليا في كاراكاس
وقال مادورو إن مهمة اللجنة ستكون التحقيق في دور شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام "في دفع المجتمعات إلى حالة من الاضطراب وتبرير الانقلابات والتدخلات وزعزعة الاستقرار".

وتأتي هذه الإعلانات الموازية ردا على الاضطرابات التي شهدتها فنزويلا في أعقاب انتخابات 28 يوليو/تموز التي زعم زعماء المعارضة أنها مزورة. وأعلن المجلس الوطني للانتخابات في فنزويلا فوز مادورو في الانتخابات بحصوله على 51.95% (6.4 مليون صوت) مقارنة بـ 43.18% (5.3 مليون صوت) للمرشح المعارض المدعوم من الولايات المتحدة إدموندو جونزاليس.

ورفضت الفصائل المتشددة في فنزويلا الاعتراف بهذه النتائج، وزعمت بدلاً من ذلك أن جونزاليس فاز بأغلبية ساحقة، وأنشأت موقعاً على شبكة الإنترنت، يزعم أنه يتضمن أكثر من 80% من نتائج التصويت من المراكز الانتخابية، للدفاع عن مطالبها.

وقال المدعي العام طارق وليام صعب  إن الاضطرابات، التي شهدت جيوبًا من الاضطرابات المعروفة باسم غواريمباس في الأيام التي أعقبت التصويت مباشرة، أدت إلى مقتل 25 شخصًا وإصابة 192 شخصًا، حيث أفاد صعب أن 97 منهم من قوات أمن الدولة.

وقد وجد الاستياء من نتائج الانتخابات جمهورًا كبيرًا على الإنترنت، مع مناقشات ساخنة على شبكات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى تقارير عن التهديدات. وأمر مادورو بتعليق مؤقت لخدمة إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، ودعا الفنزويليين إلى حذف خدمة الرسائل واتساب.

وشهد السياق الذي أعقب الانتخابات أيضًا استهداف الدولة الفنزويلية في المجال الرقمي.

قالت وزيرة العلوم والتكنولوجيا الفنزويلية غابرييلا خيمينيز إن 25 مؤسسة، تتراوح من المجلس الوطني الانتخابي إلى الجامعات ووسائل الإعلام، كانت ضحايا لهجمات إلكترونية منذ 28 يوليو. ووفقًا لخيمينيز، فإن الغالبية العظمى من الهجمات كانت هجمات رفض الخدمة، أو DDoS، ولكنها تضمنت أيضًا هجمات أخرى مثل اختطاف BGP.

"في نهاية الأسبوع لاحظنا اختطاف عناوين IP لشركة CANTV [شركة خدمات الهاتف والإنترنت المملوكة للدولة]. يتم تزوير عناوين IP وعندما يريد المستخدمون الاتصال بأي من الخدمات، يحصلون على بوابة مختلفة تمامًا وتنهار الخوادم تمامًا"، حسبما أفاد خيمينيز في اجتماع يوم الاثنين.

وردًا على ذلك، وقع مادورو مرسومًا رئاسيًا لإنشاء المجلس الوطني للأمن السيبراني الذي سيتولى مهمة تقديم استجابة مؤسسية للهجمات السيبرانية.

وزعم رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات إلفيس أموروسو أن الهيئة الانتخابية كانت ضحية لعملية قرصنة أثرت على عمليات فرز الأصوات ونشرها. ولم تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات عن النتائج للعامة ولكنها سلمت سجلاتها إلى المحكمة العليا للعدل في البلاد. وطالب خبراء التكنولوجيا بتقديم تفسيرات شاملة للهجمات الإلكترونية حيث تم تصميم نقل البيانات الانتخابية بحيث يكون غير متصل بالإنترنت ومشفرًا.

والآن أصبح النزاع بشأن نتيجة الانتخابات بين يدي المحكمة العليا الفنزويلية، التي فتحت تحقيقاً في أعقاب طلب من مادورو بمراجعة النتائج والتحقق من صحتها. وقد حضر جميع ممثلي الأحزاب السياسية والمرشحين الرئاسيين تقريباً في انتخابات 28 يوليو/تموز أمام الغرفة الانتخابية للإدلاء بشهاداتهم وتقديم سجلات التصويت.

المرشح الوحيد الذي فشل في الامتثال لأمر المحكمة هو جونزاليس، الذي على الرغم من زعمه أن لديه دليلاً على فوزه لم يمتثل للأمر القضائي بتسليم السجلات المادية التي كانت بحوزة فريق حملته الانتخابية.

وقالت رئيسة المحكمة العليا كاريسليا رودريغيز يوم السبت: "يُلاحظ أن المرشح السابق إدموندو جونزاليس أوروتيا لم يحضر، وبالتالي، لم يمتثل لأمر الاستدعاء، متجاهلاً المحكمة العليا، وبالتالي، لم يمتثل لتسليم أوراق الاقتراع أو أي مادة أخرى".

وذكرت رودريجيز أن المحللين المعينين من قبل المحكمة سوف يقومون الآن بمراجعة البيانات الانتخابية وأدلة الهجوم الإلكتروني. وأكدت أن حكم المحكمة في هذا الشأن سيكون نهائيا.