استقبل المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، بحضور الإعلامي عصام الأمير وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمستشار ياسر المعبدي أمين عام المجلس، والمستشار وليد محمود عضو الأمانة الفنية بالمجلس، وإسلام الجزار المتحدث الرسمي باسم الجهاز.

وحسب بيان المجلس، جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك خاصة في مسألة الإعلانات المضللة والخادعة، والمسابقات التي تتم من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وسبل التوعية بحقوق المستهلك ووسائل حمايته من خلال جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية، عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وتابع: "تم الاتفاق على ضرورة الوقف الفوري للإعلانات المخالفة لقيم وتقاليد المجتمع للحفاظ على هوية المجتمع، والمسابقات التي تتم دون الحصول على إخطار جهاز حماية المستهلك".

وأكد عبدالعزيز، أن جهاز حماية المستهلك عليه دور كبير في متابعة توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم.

وأوضح أن الإعلام عليه دور كبير في توعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين وسائل الإعلام والجهاز لتضافر الجهود في مجال نشر الوعي بأهمية الرقابة الشعبية وإخطار الجهاز بالمخالفات.

ومن جانبه، أشار إبراهيم السجيني، إلى أن الجهاز يعمل بكل قوة من خلال المقر الرئيسي، بالإضافة إلى الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة للجولات الميدانية الذي يقوم بها الجهاز والتي استهدفت عدة محافظات، للعمل على تحقيق الانضباط في الأسواق وحصول المواطن على كافة السلع بجودة مناسبة وأسعار مناسبة، موضحًا أن هناك متابعة مستمرة للأسواق للتأكد من توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، إننا لدينا إدارة لرصد الإعلانات المُضللة والمرصد الإعلامي، والتي من مهامها، متابعة ورصد الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، ووسائل التواصل الاجتماعي ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين، وأنها معنية بفحص المسابقات التي يتم الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات للتأكد من صحتها.

وأوضح أن الجهاز يتعامل بكل حسم مع أية مخالفات وخاصة فيما يتعلق بحبس السلع عن التداول أو عدم الإعلان عن الأسعار، وفقا للقانون، قائلًا: "لن نسمح بحجب أو إخفاء السلع عن البيع خاصة مع اقتراب شهر رمضان".