وزير الداخلية الألماني يدعو لتعامل متعقل مع تركيا
الأحد 21/أغسطس/2016 - 11:01 ص
دعا وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، لتعامل متعقل مع الحكومة التركية في أنقرة، في ظل التوترات الأخيرة بين ألمانيا وتركيا.
وقال دي ميزير في تصريحات لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية، في عددها الصادر اليوم الأحد: "إن تركيا عضو بحلف الناتو وتعد بالنسبة لنا شريكا مهما في أزمة اللجوء وفي مكافحة الإرهاب الدولي".
وتابع الوزير الألماني قائلا: "في إطار التعامل مع شركائنا يتعين علينا التحليل بشكل متعقل ويجب ألا نكون سذجا".
وفي الوقت ذاته شدد دي ميزير على ضرورة أن يقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية جميع الأشخاص في ألمانيا، بما فيهم المواطنين الأتراك، وأكد أن محاولة التأثير السياسي عليهم مرفوضة، وقال: "لا أريد أن تنتقل النزاعات في تركيا إلى شوارع ألمانيا".
وعن التقييم الحساس الذي صدر من وزارة الداخلية الألمانية بأن تركيا تعد "منصة عمل مركزية" لإسلاميين، قال دي ميزير: "الذي يوجد في وسائل الإعلام عن التقرير، يعد جزءا صغيرا من الوضع الحالي في البلاد. والأمر يعد معقدا".
وأشار وزير الداخلية الاتحادي إلى أن الكثير من الإجراءات التي اتخذتها أنقرة بعد محاولة الانقلاب العسكري كانت غير متناسبة ويجب النظر إلى التعامل على أساس النقد مع حقوق الإنسان .
وقال دي ميزير في تصريحات لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية، في عددها الصادر اليوم الأحد: "إن تركيا عضو بحلف الناتو وتعد بالنسبة لنا شريكا مهما في أزمة اللجوء وفي مكافحة الإرهاب الدولي".
وتابع الوزير الألماني قائلا: "في إطار التعامل مع شركائنا يتعين علينا التحليل بشكل متعقل ويجب ألا نكون سذجا".
وفي الوقت ذاته شدد دي ميزير على ضرورة أن يقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية جميع الأشخاص في ألمانيا، بما فيهم المواطنين الأتراك، وأكد أن محاولة التأثير السياسي عليهم مرفوضة، وقال: "لا أريد أن تنتقل النزاعات في تركيا إلى شوارع ألمانيا".
وعن التقييم الحساس الذي صدر من وزارة الداخلية الألمانية بأن تركيا تعد "منصة عمل مركزية" لإسلاميين، قال دي ميزير: "الذي يوجد في وسائل الإعلام عن التقرير، يعد جزءا صغيرا من الوضع الحالي في البلاد. والأمر يعد معقدا".
وأشار وزير الداخلية الاتحادي إلى أن الكثير من الإجراءات التي اتخذتها أنقرة بعد محاولة الانقلاب العسكري كانت غير متناسبة ويجب النظر إلى التعامل على أساس النقد مع حقوق الإنسان .