أعدت النقابة العامة السعودية للسيارات خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام 1437هــ لتوفير النقل الآمن والميسر لأكثر من مليون و300 ألف حاج خلال تنقلاتهم ما بين مدن الحج والمشاعر المقدسة في رحلات تبلغ 162 ألفا و750 رحلة ، من خلال 16 ألف حافلة مجهزة فنيا وإداريا وتشغيليا وذات مستويات نقل متنوعة، بما يلبي الرغبات المختلفة، واستخدام إجراءات تحصيل أجور نقل مبسطة ومطورة.
وأوضح الأمين العام المكلف للهيئة العامة بالنقابة العامة للسيارات أسامة بن حسن ملا في تصريح اليوم الأحد - أن خطة النقابة، التي بدأت في تنفيذها وتنتهي بانتهاء أعمال موسم الحج، تشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطرق التي تربط هذه المدن والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية لها ومقار شركات نقل الحجاج ، لافتا إلى أن النقابة راعت في خطتها المبادئ الأساسية لآلية التوزيع وأهم النقاط الواردة فيها بحيث يترك حرية اختيار الشركة الناقلة من قبل الحجاج أو من يمثلهم وذلك بفتح المجال لهم في اختيار الشركات الناقلة لرحلة الدورة الكاملة والمشاعر.
وبيّن أن النقابة ترتبط في تنفيذ الخطة التشغيلية مع عدة جهات تتمثل في وزارة الحج وإمارة منطقة مكة المكرمة وإمارة منطقة المدينة المنورة ووزارة النقل والأمن العام (المرور، أمن الطرق، الدفاع المدني) ووزارة الصحة ومؤسسات الطوافة بمكة المكرمة والمؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة ومكتب الوكلاء الموحد ومكتب الزمازمة الموحد والخطوط الجوية العربية السعودية ووزارة الثقافة والإعلام وهيئة الأرصاد وحماية البيئة والهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج واللجان التنفيذية المرتبطة بها ومكتب إرشاد الحافلات وهيئة الهلال الأحمر السعودي والجهات الأخرى المشاركة في أعمال الحج.
ويتم التنسيق مع كافة هذه الجهات في تقديم خدمة النقل، مع وجود أدوار تقوم بها بالتعاون مع النقابة العامة للسيارات لضمان خدمة النقل بالصورة المطلوبة .
وأفاد الملا أن الغاية من الخطة التشغيلية تتحدد لنقل الحجاج لرحلات المشاعر المقدسة (منى، عرفات، مزدلفة) في نقل آمن وميسر لمليون و330 ألف حاج، متوقع نقلهم هذا العام ، موضحا أن النقابة تعمل هذا العام على إصدار اعتمادات النقل لمؤسسات الطوافة بدءا من اليوم الأول من شهر ذي الحجة وتوزيع الحافلات على مؤسسات الطوافة من مقار الشركات بالشميسي بواسطة الحاسب الآلي، إلى جانب تخفيض نسبة أعطال الحافلات في رحلات المشاعر المقدسة وتكثيف الورش الفنية من قبل الشركات.