في سبيل بناء قدرات المؤسسات الفكرية على التسويق الفعال لما تنتجه من أوراق سياسات، حتى تجد تلك الأوراق طريقها الصحيح للوصول إلى صانعي القرار وموضعها على طاولة النقاش، لتحقق في النهاية الهدف الرئيسي لها، وهو التأثير بشكل فعال في عملية صنع القرار، استكمل منتدى المحروسة للبحوث والسياسات العامة المرحلة الثالثة من برنامج بناء قدرات المؤسسات الفكرية لإعداد البحوث والسياسات العامة والتي ركزت بشكل أساسي على حملات المدافعة وكسب التأييد، حيث ركز البرنامج على بناء مهارات المؤسسات الفكرية والباحثين على إعداد أوراق السياسات العامة وتدريبهم على تمهيد الطريق لأوراق السياسات التي أنتجوها للوصول إلى دوائر صنع القرار وبالتالي تعظيم فعالية تلك الأوراق في إثراء معرفة الفاعلين الأساسيين في عملية صنع القرار حول البدائل المختلفة وبالتالي اتخاذ القرار المناسب القائم على وجهات نظر ورؤى متعددة للجوانب المختلفة للقضية محل الدراسة.

وقام بالتدريب خالد معروف الإستشاري التدريبب والباحث القانوني بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتضمن البرنامج فب بدايته نقاشا مفتوحا بين الباحثين حول التحديات التب يمكن أن تواجههم في طريق وصول أوراقهم البحثية إلى دوائر صنع القرار، وكانت هذه البوصلة التي من خلالها رسم المحاضر جدول نقاشات وموضوعات البرنامج، حيث تم التركيز على أوراق السياسات التي قدمها الباحثون كنماذج عملية لتطبيق مهام المدافعة بشأنها، وكيفية كسب تأييد واهتمام الجمهور المستهدف بشأن القضايا موضوع أوراقهم البحثية، وتم الإشارة إلى نوعية البيانات ومصادر الحصول عليها التي تخدم القضايا موضوع الدعوة، ثم تم توضيح العناصر الأساسية لإنجاح حملات المدافعة من رسالة موجزة للدعوة ومحتوى مقنع ولغة سلسة وطرق الوصول للجمهور واختيار المكان والزمان المناسبين.

وختاما عبر الباحثون عن إدراكهم وفقا لما تم مناقشته خلال المرحلة الثالثة للبرنامج أن ورقة السياسات تتحدد فاعليتها ليس فقط في مرحلة كتابتها وأنما في قدرتها على الوصول إلى دوائر صنع القرار وإقناع الجمهور المستهدف والفاعلين الأساسيين في صنع القرار بمدى جدوى البدائل التي تطرحها.

وأشاد المتدربين أيضا بالتطبيق العملي بشكل مستمر على أوراق السياسات التي طرحوها مما تسبب في إثراء أفكارهم حول الموضوعات محل أوراقهم البحثية، وطرحوا أفكار فيما بينهم للعمل الجماعي في حملات للمدافعة وكسب التأييد بشأن الموضوعات التي تناولتها أوراق السياسات الخاصة بهم.