مليار دولار لمدة 6 سنوات من بنك التنمية الإماراتي للـ"المركزي"
الخميس 25/أغسطس/2016 - 10:14 ص
خالد شيرازي
طباعة
انعقد اتفاق اقتصادي ثنائي بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، ينص على اتفاق بإيداع مليار دولار في البنك المركزي المصري، لمدة ستة سنوات – حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية-، حيث وقعها محافظ البنك المركزي، ومدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية، في إطار تعاون البلدين.
وأضافت الوكالة" يأتي هذا الدعم في إطار التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين ومن منطلق موقف دولة الإمارات الثابت في دعم مصر وشعبها الشقيق لتعزيز مسيرة البناء والتنمية وتقديرا لدورها المحوري في المنطقة ".
وتأتي الوديعة في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري خاصة في العملة الصعبة من أزمة نتيجة تراجع موارد الدخل الرئيسية وفي مقدمتها السياحة والتحويلات الواردة من المصريين بالخارج. وعادة ما تتأثر السوق السوداء في مصر بالقرارات التي يتخذها البنك المركزي والاتفاقيات الاقتصادية التي تعلن عنها الحكومة وفي مقدمتها القروض والودائع والهبات الواردة من الخارج.
ويستغل المضاربون في السوق السوداء القرارات الحكومية الجديدة والشائعات التي يطلقها كثيرون لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي لرفع سعر الدولار.
وفي هذا الشأن تحدث الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية أن الوديعة الإماراتية الأخيرة لن يكون لها تأثير سلبي أوإيجابي على السوق السوداء، بحسب موقع "mbc.net".
وقال دلاور إن "الوديعة أموال مخزونة لا تصرف وتقوي الاحتياطي ولن تضخ في السوق، على عكس القرض أو الهبة، وده اللي بينزل الدولار في السوق الموازية".
وأضاف "تثبيت سعر الصرف رسميا، سيقضي على السوق السوداء، لكن استلام وديعة وما شابها لن تحل المشكلة".
وبشأن التعامل الأمني مع تجار السوق السوداء، أكد دلاور أنه حل مؤقت للظاهرة والحكومة المصرية تعلم ذلك. وأردف "عيشنا الكلام ده في الثمانينات، وفي التسعينات تم القضاء على هذه الظاهرة، وأرى أن اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي من البرلمان المصري، وورود القرض الأول من صندوق النقد الدولي، سيثبت سعر الصرف".
ولكن كيف يرى تصريحات وزير التخطيط أشرف العربي الأخيرة حول القضاء على السوق السوداء خلال أسابيع يرد دولاور" هو لا يقصد إغلاق مزيد من شركات الصرافة والحلول الأمنية، بل يقصد تثبيت سعر الصرف رسميا عند 12 جنيها".
من جانبه يرى الدكتور صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن الوديعة الإماراتية لن تؤثر على سعر الدولار في السوق الموازية. وقال فهمي "الوديعة بمثابة أمانة سترد بعد 6 سنوات، والانفراجة الصحيحة عندما تسدد القروض من عائد مستمر للدولة، من سياحة وموارد دخل رئيسية تواصل عملها، وبالنسبة لي الوديعة كمسكن الإسبرين".
وأوضح فهمي أن تأثير الوديعة على سعر الدولار في السوق السوداء لن يتجاوز قروش. وحذر فهمي من خطورة ارتفاع الريال السعودي إلى 3.50 في السعر الرسمي بناء على تعليمات شفوية تمت أول أمس الثلاثاء في بعض البنوك الرسمية.
وأضافت الوكالة" يأتي هذا الدعم في إطار التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين ومن منطلق موقف دولة الإمارات الثابت في دعم مصر وشعبها الشقيق لتعزيز مسيرة البناء والتنمية وتقديرا لدورها المحوري في المنطقة ".
وتأتي الوديعة في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري خاصة في العملة الصعبة من أزمة نتيجة تراجع موارد الدخل الرئيسية وفي مقدمتها السياحة والتحويلات الواردة من المصريين بالخارج. وعادة ما تتأثر السوق السوداء في مصر بالقرارات التي يتخذها البنك المركزي والاتفاقيات الاقتصادية التي تعلن عنها الحكومة وفي مقدمتها القروض والودائع والهبات الواردة من الخارج.
ويستغل المضاربون في السوق السوداء القرارات الحكومية الجديدة والشائعات التي يطلقها كثيرون لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي لرفع سعر الدولار.
وفي هذا الشأن تحدث الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية أن الوديعة الإماراتية الأخيرة لن يكون لها تأثير سلبي أوإيجابي على السوق السوداء، بحسب موقع "mbc.net".
وقال دلاور إن "الوديعة أموال مخزونة لا تصرف وتقوي الاحتياطي ولن تضخ في السوق، على عكس القرض أو الهبة، وده اللي بينزل الدولار في السوق الموازية".
وأضاف "تثبيت سعر الصرف رسميا، سيقضي على السوق السوداء، لكن استلام وديعة وما شابها لن تحل المشكلة".
وبشأن التعامل الأمني مع تجار السوق السوداء، أكد دلاور أنه حل مؤقت للظاهرة والحكومة المصرية تعلم ذلك. وأردف "عيشنا الكلام ده في الثمانينات، وفي التسعينات تم القضاء على هذه الظاهرة، وأرى أن اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي من البرلمان المصري، وورود القرض الأول من صندوق النقد الدولي، سيثبت سعر الصرف".
ولكن كيف يرى تصريحات وزير التخطيط أشرف العربي الأخيرة حول القضاء على السوق السوداء خلال أسابيع يرد دولاور" هو لا يقصد إغلاق مزيد من شركات الصرافة والحلول الأمنية، بل يقصد تثبيت سعر الصرف رسميا عند 12 جنيها".
من جانبه يرى الدكتور صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن الوديعة الإماراتية لن تؤثر على سعر الدولار في السوق الموازية. وقال فهمي "الوديعة بمثابة أمانة سترد بعد 6 سنوات، والانفراجة الصحيحة عندما تسدد القروض من عائد مستمر للدولة، من سياحة وموارد دخل رئيسية تواصل عملها، وبالنسبة لي الوديعة كمسكن الإسبرين".
وأوضح فهمي أن تأثير الوديعة على سعر الدولار في السوق السوداء لن يتجاوز قروش. وحذر فهمي من خطورة ارتفاع الريال السعودي إلى 3.50 في السعر الرسمي بناء على تعليمات شفوية تمت أول أمس الثلاثاء في بعض البنوك الرسمية.