تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغ للنائب العام اليوم الخميس، بشأن شبكة بيع الأطفال الرضع إلكترونيا عبر الإنترنت، وذلك استنادا على بلاغ ورد من وحدة التواصل الاجتماعي على خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس بشأن ما نشر في إحدى الصحف اليومية حول شبكة لبيع الأطفال الرضع وأفاد البلاغ بوجود أخطر شبكة لبيع الأطفال عبر الإنترنت وأن الصفقات تتم بالبريد الإلكتروني، مشيرا إلى أن الموقع ينشر طلبات البيع تحت عنوان طفل للتبني.

وقد تقدم خط نجدة الطفل فور تلقي البلاغ ببلاغ عاجل للسيد المستشار نبيل صادق النائب العام لتقصي مدى صحة الواقعة، ولمخاطبة مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية لتعقب الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وصرحت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان بأن الاتجار بالبشر هو فعل مجرم قانونا وفقا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بقانون رقم 126 لسنة 2008 والمادة 96 والتي تنص على عدم تعريض الطفل للخطر وكذلك القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وأضافت أن بيع الأطفال يعد صورة من صور الاتجار بالبشر الذي يعاقب عليه القانون المصري متمثلا في أحكام قانون الطفل والأحوال المدنية بشأن خطر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار واستغلاله.

وناشدت نائب الوزير بضرورة توخي الأمهات الحذر التام ورعاية أطفالهن رعاية كافية خاصة خارج المنازل وفي الأماكن العامة، وكذلك توعية الأطفال بعدم التعامل مع الغرباء وبضرورة تعريفهم بخط نجدة الطفل 16000 المجاني.