رحبت الحكومة اليمنية "مبدئيا" بخارطة الطريق التي طرحها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الخميس الماضي، معربة عن استعدادها للتعامل الإيجابي مع أي حلول سلمية لحل الأزمة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أن الحكومة اليمنية رحبت في اجتماعها اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، مبدئياً، بالأفكار التي تمخض عنها الاجتماع المنعقد في جدة، وضم وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي "كيري" قد أعلن الخميس في مدينة جدة السعودية، خارطة دولية للحل في اليمن، تتضمن "تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون، مع انسحابهم من صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة في اليمن إلى طرف ثالث"، لم يفصح عنه "كيري"، أثناء الكشف عن الخطة.

وأشارت الحكومة اليمنية اليوم، بحسب وكالة سبأ، إلى "مواقفها الحريصة على مصالح الشعب، والتي تجسدت في مشاورات الكويت برعاية الأمم المتحدة وما سبقها، وتوقيعها على مشروع الاتفاق الأممي الذي رفضه الانقلابيون"، في إشارة إلى جماعة الحوثي "الحوثيون" وقوات الرئيس السابق على عبدالله صالح.

وأضافت الحكومة أن "المليشيا الانقلابية (في إشارة إلى الحوثيين وصالح) تتعامل مع أية تنازلات تقدم من أجل حقن دماء الشعب اليمني بأنها انتصار مزعوم لها، وتفهم حرص الحكومة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وتغليبهم للحلول السلمية، بشكل خاطئ، ما يدفعها إلى ممارسة مزيداً من الصلف والغطرسة والهمجية للمضي في مخططها التدميري لخدمة أجندات مشبوهة".

وأمس الجمعة، أعلن "الحوثيون" رفضهم تسليم الصواريخ الباليستية، التي اعتبرها وزير الخارجية الأمريكي، تهدد "السعودية والمنطقة وأيضا الولايات المتحدة"، في رفض ضمني من قبلهم للمبادرة التي طرحها الأخير لحل الأزمة اليمنية.

وأكدت الحكومة اليمنية ترحيبها بأي حلول سلمية، شريطة أن تكون تحت سقف المرجعيات المتفق عليها، والمتمثلة في قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الصادر تحت الفصل السابع، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

والمبادرة الخليجية هي اتفاق رعته دول الخليج لتسوية الأزمة السياسية في اليمن عقب الثورة الشعبية التي اندلعت ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، عام 2011، وبموجبه تم تنحية الأخير عن الحكم مقابل عدم الملاحقة القانونية، واختيار هادي رئيساً للبلاد، عقب انتخابات كانت بمثابة استفتاء عليه إذ لم يكن هناك منافسين آخرين.

والحوار الوطني، أقيم في الفترة من مارس 2013 ـ حتى يناير 2014 ونص على تقسيم اليمن إلى دولة اتحادية من 6 أقاليم، 4 في الشمال و2 في الجنوب.

تجدر الإشارة أنه تم تعليق مشاورات السلام التي أقيمت في الكويت، بين الحكومة، من جهة، والحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح)، من جهة أخرى، في 6 أغسطس الجاري، بعد استمرارها لأكثر من ثلاثة أشهر، دون اختراق جدار الأزمة، وإيقاف النزاع المتصاعد في البلاد منذ العام الماضي، وكذلك تشكيل "الحوثيين" وحزب "صالح"، المجلس السياسي الأعلى لإدارة شؤون البلاد.