أثار قرض صندوق النقد الدولي، جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، في الشارع المصري، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد الآن، إضافة إلى الشروط المجحفة التي فرضتها بعثة الصندوق على مصر كشرط لقبول القرض، حيث اعتبرها بعض الخبراء أنها لن تكون الحل لخفض عجز الموازنة، وأنه هناك طرق أخرى لخفض عجز الموازنة بعيدا عن الاقتراض من الخارج.

وخلال السطور التالية ترصد «المواطن» روشتة لخفض عجز الموازنة بعيدا عن قرض صندوق النقد الدولي.

توصيل الدعم لمستحقيه:
أكد محمد حلمي، الخبير الاقتصادي، أنه هناك عدة طرق لسد عجز الموازنة بعيدا عن قرض الصندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن الاتجاه إلى توصيل الدعم لمحدودي الدخل ومستحقي الدعم سيساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

وأضاف حلمي، في تصريح خاص ل"المواطن"، أن الاقتراض من صندوق النقد الدولي لن يكون الحل للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد الآن، خاصة في ظل شروطه القاسية التي يفرضها على الدولة المصرية كشرط لقبول القرض.

وطالب حلمي، الحكومة الحالية بضرورة اللجوء إلى أصحاب الخبرات للمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية الحالية بعيدا عن الاقتراض الذي يحمل الدولة أعباءا إضافية.

تحصيل الضرائب بشكل كامل:
أكد الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، أن قرض صندوق النقد الدولي لن يساهم في خفض عجز موازنة الدولة، مطالبا الدولة بوضع خطط خارج الصندوق لحل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأضاف النجار، في تصريح خاص ل"المواطن"، أن الاتجاه إلى تحصيل الضرائب بشكل كامل سيساهم في خفض عجز الموازنة بشكل ملحوظ، خاصة أن ٧٠٪ من دخل مصر يتوقف على الضرائب، لافتا إلى أن التصالح مع بعض رموز نظام مبارك مقابل استراداد الأموال المنهوبة خطوة جيدة لحل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

دعم قطاعات الإنتاج:
أكد الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب، أن الاقتصاد المصري يستطيع العودة بقوة من دون الاقتراض، بشهادة صندوق النقد الذي رفع حصة مصر من الاقتراض، لافتا إلى أن مصر بحاجة ملحة إلى خطة إنتاجية لدعم مصانع أو قطاعات الإنتاج، لخفض معدل الاستيراد من الخارج، الذي يصل إلى 70%، وهو ما اعتبره حلًا مهمًا للاستغناء عن الاقتراض من الخارج.

وقال الديب، إن اللجوء للاقتراض يحدث فقط في أوقات الأزمات العصيبة لما يترتب عليه من ضرر لجلبه منفعة وقتية، مشيرا إلى أن اقتصاد مصر في منطقة آمنة، بعد ممارسة ضغوط اقتصادية عالمية، أثرت على أوضاع الاقتصاد المحلي.