تعهدت السلطات الإيطالية، بالتحقيق فيما إذا كان للإهمال أو التلاعب في قوانين البناء دور في ارتفاع معدل الضحايا جراء الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي في إيطاليا.

ودعت السلطات الإيطالية، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الأحد، إلى بذل كافة الجهود للتأكد من أن الجريمة المنظمة لم تتسلل إلى عقود البناء الربحية، التي استهدفت إعادة بناء الكثير من المدن الخلابة التي سوتها الكارثة بالأرض.

وأشارت الصحيفة، إلى أن التحقيقات تركز على عدد من الأبنية، على رأسها مدرسة ابتدائية في أماتريس، والتي إنهارت رغم خضوعها لعمليات تجديد عام 2012 بهدف مقاومة الزلازل بتكلفة بلغت 700 ألف يورو، حيث شعر الكثيرون بالصدمة لأن المدرسة لم تحتمل الزلزال الذي بلغت شدته 2ر6 درجة على مقياس ريختر.